دات نت نیوک

 

امید به رقابتی شدن فضای صنعت برق در سایه رگولاتوری مستقل

امید به رقابتی شدن فضای صنعت برق در سایه رگولاتوری مستقل

 

روابط عمومی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تلاش دارد به منظور اخذ نظرات اعضای این تشکل، در خصوص عمده‌ترین اولویت‌های مد نظر آنان با مدیران شرکت‌های عضو به گفت‌وگو بنشیند و چکیده‌ای از این صحبت‌ها را در قالب مصاحبه‌هایی کوتاه در رسانه‌های سندیکا انعکاس دهد. 
آنچه در ادامه خواهد بود حاصل یکی از این گفت‌وگوها است که چندی پیش با دکتر مرتضی برومند مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا) انجام شد. این فعال بخش خصوصی تولیدکننده برق که موضوع نرخ ارز را در راس اولویت‌های لازم برای رسیدگی در اقتصاد برق می‌داند، ضمن تبیین مشکلات ناشی از این مساله، راهکار آزاد‌سازی تدریجی قیمت برق و  به تبع آن ایجاد فضای رقابتی این صنعت را پیشنهاد می‌دهد که در ادامه مشروح این نقطه نظرات را خواهید خواند:

 


از نظر شما برای تعیین نرخ ارز آیا مکانیزم روشنی در صنعت تولید برق وجود دارد و آیا این مکانیزم و این نرخ عادلانه است؟ اساسا تعیین نرخ ارز به چه شیوه‌ای است؟  
در قراردادهای خرید تضمینی برق، اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز در مبلغ خرید تضمینی برق لحاظ می‌شود ولی در قراردادهای بازار برق که در آن شرکت مدیریت شبکه برق ایران خریدار برق است، تعدیل نرخ تسعیر ارز وجود ندارد.
نکته مهم این است که تولیدکنندگانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق هستند، محدود‌اند و اکثر تولیدکنندگان، در بازار برق حضور دارند.
بنابراین با اینکه برق یک کالای اساسی است، اما اکثر تولیدکنندگان این کالای اساسی، از افزایش نرخ ارز بسیار متضرر می‌شوند. توضیح اینکه هزینه های نگهداری نیروگاه‌ها بابت خرید قطعات یدکی به صورت ارزی انجام می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های جدید هم به صورت ارزی است، حتی مپنا هم به عنوان یک شرکت داخلی، قراردادهایش را برای توسعه نیروگاه‌های جدید تماما ارزی می‌بندد. شرکت‌های خارجی هم به عنوان فروشنده و سازنده نیروگاه به طریق اولی قراردادهای خود را ارزی منعقد می‌کنند. بنابراین هزینه‌کرد نیروگاه‌ها چه در توسعه و چه در نگهداری به صورت ارزی است در حالی که درآمد نیروگاه‌ها ریالی است و به رغم وجود نرخ تورم بالا، چند سالی است که نه تنها افزایش نیافته، بلکه به‌دلیل سیاست‌های انقباظی وزارت نیرو در این حوزه، کاهش نیز یافته است. بنابراین به شدت تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها به هم خورده است.
نکته دیگر اینکه مبالغ این درآمدهای نا متعادل هم به موقع پرداخت نمی‌شود و بدین ترتیب فشار روی تولیدکنندگان مضاعف شده است.
در سالیان گذشته، علاوه بر وجود تعادل مناسب بین درآمدها و هزینه های نیروگاهها، دولت تمهیدات خوبی برای ترغیب سرمایه‌گذاران خصوصی برای ورود به حوزه تولید برق منظور می‌کرد، که خرید تضمینی برق با لحاظ تعدیلات لازم از جمله این تمهیدات بود. اما با وضعیت کنونی، دور نمای مثبتی برای نیروگاه‌ها خصوصا در زمینه  ترغیب سرمایه‌گذاران برای توسعه یا ایجاد نیروگاه‌های جدید وجود ندارد. 

 

با توجه به آنکه برای هزینه‌کرد ارزی نیروگاه‌ها، ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود. آیا واقعا ارز نیمایی مزیتی بر ارز آزاد دارد و آیا به طور معقولی برای شرکت‌ها در دسترس است؟ 
واقعیت این است که تأمین ارز نیمایی سختی های خاص خود را دارد- برای مثال در پروژه نیروگاه خرم‌آباد با اینکه توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده، با مشکلاتی مواجه‌ایم.


راهکار مد نظر شما برای اینکه به نوعی دسترس‌پذیری به ارز نیمایی افزایش یابد یا امکان دستیابی به ارز با نرخی پایین‌تر برای موارد هزینه‌کرد ارزی نیروگاه‌ها فراهم شود چیست؟ 
اگر بخواهیم مشکل صنعت برق حل شود، باید اقتصاد برق به سمت آزاد سازی و رقابتی سوق یابد –در واقع راه برون‌رفت از این وضعیت تداوم اقتصاد متکی به یارانه نیست– راهکار اصلی آن است که با شیبی مناسب و نرخ قابل تحمل (برای جلوگیری از ایجاد فشار به جامعه) به سمت فضای آزاد و رقابتی پیش برویم.
برای این منظور در کوتاه‌مدت و شاید میان‎مدت به نظر می رسد باید نرخ‌های خرید برق اصلاح شوند و سرعت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق بیشتر شود. شاید دولت در ابتدای امر نتواند سرعت پرداخت‌ها را بالاتر ببرد اما راهکارهای غیر نقدی دیگری مانند اسناد خزانه اسلامی، اسناد تسویه خزانه (تهاتر بدهی ها با مطالبات) حواله ارزی و ... می‌تواند افزایش حجم مطالبات ناشی از افزایش قیمت خرید برق و سرعت کم پرداخت مطالبات را جبران کند.
به طور مثال شرکت آذرخش از شرکتهای زیر مجموعه گروه سنا، بابت احداث نیروگاه گلستان (علی آباد) حدود ۳۲۰ میلیون یورو به بانک صنعت و معدن بدهکاری داشت که هر ساله هزینه مالی شدیدی را به شرکت تحمیل می‌کرد و علی‌رغم وجود سود عملیاتی، موجب منفی شدن سود خالص شرکت می‌شد. البته با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۷ ( امکان تهاتر بدهی ها با مطالبات ) و همچنین ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (باز پرداخت با نرخ مرجع سال ۹۱)، این شرکت موفق شد بدهی قدیمی و سنواتی خود به بانک را تسویه کند و لذا از تحمیل هزینه‌های مالی سنگین به شرکت جلوگیری شد.
بنابراین راه کار کوتاه مدت و میان مدت، اصلاح نرخ برق است که می تواند کمک کند هم نیروگاه‌ها سر پا بمانند و هم در درازمدت در مسیری که گفته شد به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت شود. در این مسیر نهاد رگولاتوری می تواند ابزار بسیار کارآمدی باشد. 

 

در فرمایشات خود به بحث مطالبات اشاره کردید، اگر ممکن است ضمن اشاره به میزان مطالبات معوق شرکت متبوع خود و مدت زمان تعویق این پرداخت‌ها بفرمایید که متعاقب این امر چه میزان بدهی و به چه نهادهایی برای این شرکت رقم خورده است؟
وقتی مطالبات پرداخت نشوند، بدیهی است امکان باز پرداخت وام ها وجود نخواهد داشت و این امر هزینه های مالی سنگینی را برای شرکت ها ایجاد می کند. 
در مجموعه سنا وام هایی برای احداث نیروگاههای تحت پوشش از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی اخذ شده است و پس از آن نیز برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز نیروگاهها تسهیلاتی از بانک های مختلف گرفته شده است. این شرکت در اوایل سال ۱۳۹۷ در حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال بابت فروش برق نیروگاه گلستان از وزارت نیرو طلب داشت. در مقابل از سال ۱۳۸۹ بابت احداث این نیروگاه حدود ۲۲۰ میلیون یورو به صندوق ذخیره ارزی (با عاملیت بانک صنعت و معدن) بدهکاری داشت که این رقم در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۲۰ میلیون یورو رسیده بود. البته همانطور که عرض شد شرکت آذرخش توانست با استفاده از ظرفیت های ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و همچنین بند«و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ بخشی از مطالبات خود را از دولت، با بدهی های بانکی تهاتر کند که این امر کمک خوبی به شرکت های مجموعه سنا کرده است. 

 

حضرتعالی با اشاره به لزوم ایجاد  فضای رقابتی و واقعی کردن قیمت برق به نظر می‌آید ایجاد نهادی تنظیم‌گر و مستقل برای ساماندهی بخش برق را مد نظر دارید، ضمن آنکه ار منظر خود قدری به الزامات و نتایج تشکلیل چنین نهاد مستقلی می‌پردازید، بفرمایید از نظر شما این نهاد باید چه مسیری را طی کند و چه شاکله‌ای داشته باشد تا اثرگذاری مثبتی را بتوان از آن انتظار داشت.
مسلم است که وقتی نهاد رگولاتوری یک طرف معامله نباشد، تصمیم گیری عادلانه تری در مناسبات خریدار و فروشنده برق می توان انتظار داشت.
درحال حاضر بخش خصوصی یک طرف این معاملات و وزارت نیرو (دولت) سوی دیگر آن است و قضاوت در مورد این مناسبات نیز در دولت انجام می شود که خود ذینفع معامله می باشد و طبیعتاً در این امر دچار سو گیری می شود.
از طرف دیگر، وضع قوانین و تعیین مجازات ها و جرائم توسط مجلس یا قوه قضائیه صورت می پذیرد نه در دولت. هیأت تنظیم بازار کنونی به عنوان عضوی از وزارت نیرو قانوناً نمی‌تواند جرائم و مجازات ها را تعریف و تعیین کند. یعنی ابزار قانونی برای انجام رگولاتوری را ندارد . ( به طور نمونه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم عدم اخذ تاییدیه پروانه بهره برداری نیروگاههاست که این جرائم را غیر قانونی می داند .) 
بنابراین به نظر بنده تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری برق حتماً و قانوناً در ساماندهی عادلانه اقتصاد برق مؤثر خواهد بود. در ماههای اخیر تلاش فراوانی برای تشکیل این نهاد از سوی بخش خصوصی و در رأس آن سندیکای تولید کنندگان برق شده است چرا که به خوبی اهمیت این امر را درک کرده که مجموعه اقتصاد، اعم از بازار و کسب و کارهای حوزه صنعت برق از آن منتفع خواهد شد. بنابراین اقدام بسیار خوبی است و امید می رود که به نتیجه برسد.
 

print

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد