معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی صبح امروز میهمان هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق بودند.
دبیر سندیکا با اعلام این خبر، بررسی مسائل مبتلابه تولیدکنندگان غیردولتی برق و همچنین بررسی ظرفیت های قانونی موجود برای حل این مشکلات را هدف اصلی برپایی این نشست عنوان کرد و افزود: نیروگاه های غیردولتی انتظاری جز اجرای صحیح و جامع قوانین موجود در حوزه تولید برق ندارند. به عنوان مثال در شرایطی که دوره اجرای برنامه ششم توسعه در حال پایان است، هنوز هم بخش‌هایی مرتبط با صنعت برق اجرایی نشده و تعهدات قانونی وزارت نیرو در قالب این برنامه پنج ساله هم‌چنان بلاتکلیف باقی مانده است.
پرویز غیاث الدین ضمن تاکید بر این نکته که وزارت نیرو بر اساس قانون بابت انباشت مطالبات نیروگاه ها مکلف به پرداخت خسارت دیرکرد است، اذعان کرد: در تبصره ذیل بند الف ماده 10 برنامه ششم به صراحت عنوان شده که در قراردادهای فیمابین بخش خصوصی و دولت، باید دولت در صورت هر گونه تاخیر در پرداخت، موظف به پرداخت خسارت دیرکرد شود. اما متاسفانه وزارت نیرو با وجود تعویق طولانی مدت در پرداخت مطالبات نیروگاه ها به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این تعهد قانونی و پرداخت خسارت دیرکرد تولیدکنندگان برق نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: منطق وزارت نیرو این است که با توجه به این‌که قادر به دریافت خسارت از مشترکین نیست، نمی‌تواند به تولیدکنندگان برق هم جریمه دیرکرد پرداخت کند. مشخص نیست که چرا فعالان بخش خصوصی باید تاوان عدم توانایی این وزارتخانه در وصول درآمدهایش را بپردازد. آن هم در شرایطی که ناگزیر است در فضای نامساعد و بی ثبات اقتصاد کشور فعالیت کند.
غیاث الدین در ادامه به عدم تدوین یک مدل مشخص برای تعیین سالانه نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت بازار به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطروجه در این جلسه اشاره کرد و گفت: هیات تنظیم در سال 98 سقف نرخ خرید برق را تا 60 تومان افزایش داد و اعلام کرد که به دلیل محدودیت هایی که برای افزایش ناگهانی قیمت وجود دارد، این مهم به صورت تدریجی و پله ای انجام خواهد شد. اما متاسفانه شاهد بودیم که نرخ تعیین شده در سال 98، در اردیبهشت 99 ابلاغ و در همان رقم ثابت ماند.
دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان این‌که رقم تعیین شده برای سقف قیمت خرید بازار برق در سال 98 هیچ سنخیتی با واقعیت های اقتصاد ایران ندارد، خاطرنشان کرد: با وجود نوسانات جاری در اقتصاد ایران و افزایش شدید قیمت نهاده های تولید و تجهیزات نیروگاهی و عدم چاره اندیشی وزارت نیرو برای تغییر و افزایش نرخ خرید برق و نیز نرخ آمادگی نیروگاه ها، برای فعالان این حوزه مشکل ساز شده است. این درحالی است که وزارت نیرو بر اساس بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تدوین مدل مالی برای تعیین سقف نرخ خرید و نیز نرخ آمادگی است که متاسفانه تا امروز اجرایی نشده و ما در جلسه با معاون وزیرنیرو خواستار تعهد وزارت نیرو به این مصوبه قانونی شدیم.
وی انباشت مطالبات نیروگاه های غیردولتی و عدم چاره اندیشی وزارت نیرو برای پرداخت این مطالبات را یکی دیگر از محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: میزان مطالبات اعضای سندیکا در مهر ماه سال جاری به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده بود و با توجه به این‌که وزارت نیرو در سال ماه های اخیر پرداختی قابل توجهی نداشته، قطعا این رقم تا امروز افزایش یافته است. متاسفانه درحال حاضر فقط در حد هزینه های نگهداری نیروگاه به آن‌ها پرداخت می‌شود.
دبیر سندیکا در ادامه تصریح کرد: موضوع تسهیلات ارزی و عدم توانایی نیروگاه ها در بازپرداخت آن‌ها به دلیل عدم پراخت به موقع مطالبات و افزایش نرخ ارز هم یکی دیگر از مسائلی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. در حقیقت با توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز و تثبیت نرخ خرید برق از نیروگاه ها، عملا فعالان این حوزه قادر به بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی نیستند. بر این اساس و به دلیل عدم توازن ناشی از همین نابرابری در هزینه و درآمد نیروگاه ها، حتی در صورت تجمیع درآمدهای یک ساله نیروگاه، حتی قادر به پرداخت یکی از اقساط این تسهیلات ارزی هم نخواهد بود.
معاون برق وزیر نیرو در پایان این جلسه از سندیکا خواست تا موارد مطروحه را با استناد به مصوبه های قانونی در قالب نامه ای به ایشان اعلام کند و قول دادند ظرف دو هفته پاسخ ها و راهکارهای پیشنهادی خود را به سندیکا اعلام خواهند کرد که البته این نامه همین امروز تهیه شد و برای وزارت نیرو ارسال و پی‌گیری های جدی برای دریافت پاسخ روشن از سوی مقامات ذیربط انجام خواهد شد.