معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تصمیمات هیئت دولت درخصوص مدیریت مصرف برق در کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه ۹ خرداد ۱۴۰۰ به پيشنهاد ۱۴۰۰ وزارت نيرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص مدیریت مصرف برق در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد.
مطابق تصمیم دولت، کلیه استانداران موظف شدند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد مصرف سال گذشته با روشهایی از قبیل تغییر ساعت شروع و خاتمه کار ادارات، تعدیل روشنایی معابر و جادهها، واپایش (کنترل) مصرف بخشهای صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامههای مدیریت مصرف برق به عمل آورند.
براساس این تصمیم، ساختارهای سازمانی يادشده موظف به تنظیم دمای محيط كاری به میزان حداقل (۲۵) درجه سانتيگراد در زمان کار و خاموش كردن سامانه سرمايشي و روشنايي غيرضروری در خارج از ساعات كاري هستند. در صورت عدم رعايت، شركت توزيع نيروي برق مجاز به قطع برق آنها است.
همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی، جمع آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید.
علاوه براین، صنایع بزرگ موظفند از (۱۵) خرداد تا پایان مرداد ماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات نسبت به کاهش مصرف حداقل (۳۰۰۰) مگاوات شبکه سراسری از ساعت (۱۲) لغایت (۲۱) اقدام نمایند. مصارف منتقل شده به ساعت (۲۱) لغایت (۶) صبح بدون رعایت سقف مجاز مشمول مشوقهای برنامههای مدیریت مصرف وزارت نیرو خواهد بود.
گفتنی است، توافقات بین صنایع و وزارت نیرو در قالب طرحهای تشویق محور مدیریت اوج بار به قوت خود باقی است.
اعضای دولت همچنین، کلیه صنایع از جمله پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و شهرکهای صنعتی و ادارات دارای نیروگاه، مولدهای کوچک مقیاس یا مولد اضطراری را موظف کردند در ماههای گرم سال و تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری از توان نیروگاهها و یا مولدهای خود اقدام نمایند. وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت گاز مورد نیاز این نیروگاهها و مولدها از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه میباشد.
لازم به ذکر است، صنایع نفتی دارای نیروگاههای در اختیار و مرتبط با تولید و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی از حکم این بند مستثنی هستند.
براساس این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شد نسبت به پرداخت مانده بدهی خود به وزارت نیرو (معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) در اسرع وقت اقدام نماید. صنعت برق با اولویت نسبت به تسویه بدهی خود به نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاههای تحت مالکیت وزارت نفت و نیروگاههای تولید پراکنده اقدام نماید.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد به منظور حصول اطمینان از تأمین سوخت و تولید مستمر نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل دریافت مبلغ مذکور در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز خرید سوخت این نیروگاه اقدام نماید.