وبینار «تاثیر خصوصی‌سازی بر بهبود عملکرد نیروگاه‌ها» با حمایت و پی‌گیری‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، بیست‌و‌یکم دی ماه سال جاری به صورت برخط و رایگان در سندیکا برگزار شد.
در این وبینار گزارشی از پروژه اختصاصی دانشگاه سنندج که به سفارش شرکت مدیریت شبکه برق انجام شده است و ابعاد اقتصادی، فنی، اجتماعی، مدیریتی و حقوق مصرف‌کننده صنعت برق را قبل و بعد از تجدید ساختار بررسی کرده است، توسط دکتر محمد شبانی، مدیر این پروژه پژوهشی ارائه شد.
در این پژوهش علاوه بر تحلیل آمار و اطلاعات و میانگین عملکرد شاخص های نیروگاهی مربوط به سه سال قبل و بعد از تجدید ساختار در صنعت برق و بر اساس وضعیت نیروگاه های واگذار شده دولت به بخش غیر دولتی، میزان اثربخشی واگذاری‌ها در بهبود عملکرد صنعت برق بر مبنای مدل پیشرفته ارزیابی عملکرد بررسی شده و نتایج آن نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به نفع دولت و مصرف‌کننده و به زیان سرمایه‌گذار بخش خصوصی بوده است.
نکته حائز اهمیت در خصوص واگذاری‌های صنعت برق ایران این است که عمده پروسه خصوصی‌سازی در حوزه تولید برق اتفاق افتاده، بخش توزیع عملا در خصوصی سازی ناکام مانده و انتقال هم که بر اساس قواعد موجود، دولتی باقی مانده است.
بر این اساس در پروژه اجرا شده در دانشگاه سنندج، پیش از هر چیز شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی و تحلیل صحیح و شفاف میزان اثربخشی واگذاری‌ها در هر یک از بخش‌ها و ابعاد صنعت تولید برق شناسایی و تدوین شده‌اند. در این شاخص‌ها عمدتا موضوع ارتقای بهره‌وری به عنوان هدف اصلی خصوصی‌سازی، کلیدی‌ترین محور برای ارزیابی‌ها بوده و بر این مبنا 13 نیروگاه در این مدل، ارزیابی شده و بیش از 80 هزار محاسبه در خصوص نحوه عملکرد آنها صورت گرفته است.
البته علی‌رغم تلاش صورت‌گرفته، بسیاری از کارشناسان امر بر این باورند که همچنان بخشی از محاسبات و بررسی‌های انجام شده در این پروژه، با فضای واقعی صنعت برق فاصله دارد که به نظر می‌رسد این امر ناشی از اطلاعات ناقص و گاه نادرستی است که در اختیار تیم پژوهشی قرار گرفته است.
به هر حال این بررسی باید نشان می‌داد که در بین نیروگاه‌های مورد بررسی، واگذاری‌ها به افزایش یا کاهش و یا بروز تغییر معناداری در عملکرد کلی نیروگاه منجر شده یا خیر. این بررسی در بازه زمانی شش ساله یعنی سه سال قبل و بعد از خصوصی‌سازی و بر مبنای اطلاعات صورت‌های مالی نیروگاه، انجام شده است.
یکی از نکات در این پژوهش که توسط کارشناسان مورد نقد قرار گرفت، کاهش متوسط «بهره‌وری نیروی انسانی» در میان نیروگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی و بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته بود. البته این نتیجه به طور مستند و بر اساس صورت‌های مالی نیروگاه‌ها به دست آمده است. به عنوان مثال نیروگاه‌هی پیش از خصوصی‌سازی 70 الی 80 نفر پرسنل داشته که این تعداد پس از واگذاری به حدودا به 470 نفر رسیده است. هر چند صحت این آمار مورد تایید است، اما باید این مساله را مد نظر قرار داد که پیش از خصوصی‌سازی، عمده نیروها، در شرکت‌های پیمانکاری فعال بوده و بخش عمده‌ای از کار برون‌سپاری می‌شده و احتمالا پس از خصوصی‌سازی این نیروی انسانی به استخدام نیروگاه‌ها درآمده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد باید با تشریح شرایط نیروگاه‌ها، اصلاحاتی بر روی شاخص‌ها و نتایج این بخش صورت گیرد.
علاوه بر این موضوع، ده شاخص دیگر هم در این پژوهش بررسی و تحلیل شده که بهره‌وری انرژی در نیروگاه یکی از آنها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیروگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی، سالانه انرژی بیشتری تولید کرده و هزینه کلی کمتری نسبت به پیش از خصوصی‌سازی صرف کرده‌اند. این در حالی است که «بهره‌وری سرمایه» پس از خصوصی‌سازی روندی نزولی داشته، به این معنا که به ازای هر واحد سرمایه ثابت، میزان ارزش افزوده کمتری تولید شده است.
در بخش دیگری از این پژوهش دلایل کاهش یا افزایش هر یک از شاخص‌ها بررسی و عنوان شده است. به عنوان مثال «تثبیت نرخ خرید برق از نیروگاه»، «عدم رشد آن مطابق با تورم»، «وصول‌نشدن به موقع وجوه حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها» و «افزایش هزینه‌های مالی آنها به دلیل عدم دریافت مطالبات»، در این پژوهش از جمله اصلی‌ترین عواملی عنوان شده‌اند که به کاهش بهره‌وری سرمایه در نیروگاه‌های واگذارشده، منجر شده است.
البته در این مطالعات، افزایش نرخ تورم و تاثیر آن بر فعالیت نیروگاه‌های واگذارشده هم مد نظر قرار گرفته است. در این پروژه به همین منظور تورم طی 16 سال اخیر بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی و بر این اساس میانگین تورم طی این سال‌ها، حدود 25 درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت خرید برق از نیروگاه در این فاصله سالانه به‌طور میانگین یک درصد افزایش پیدا کرده است، چرا که این نرخ برای سال‌ها تغییری نداشته و ثابت بوده است.
در پژوهش مذکور این نکته هم بررسی شده که اگر نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها به جای یک درصد، سالانه دو درصد افزایش می‌یافت، روند تغییر بسیاری از شاخص‌های بهره‌وری افزایشی می‌شدند و یا از روند کاهشی آنها به شدت کاسته می‌شد. به طوری که وقتی میانگین افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها 25 درصد یعنی برابر با متوسط نرخ تورم در 16 سال اخیر در نظر گرفته شده است، در این بخش از پژوهش مشاهده می‌شود که شاخص‌های بهره‌وری در مدت زمانی که خصوصی‌سازی در تولید برق صورت گرفته است، رشد مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهند.
بنا بر نتایج این بررسی، خصوصی‌سازی هر چند در بدو امر اقدام مثبتی به لحاظ رشد بهره‌وری بوده، اما از آنجا که نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت سالانه افزایش پیدا نکرده، روند بسیاری از شاخص‌های بهره‌وری، نزولی شده و بر بسیاری از مناسبات اقتصادی نیروگاه‌ها تاثیر گذاشته است.
گفتنی است پروژه «تاثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد نیروگاه ها» به سفارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران و در 700 صفحه و با مدیریت دکتر محمد شبانی از اساتید دانشگاه سنندج تهیه و در آن تلاش شده تصویری روشن از تاثیرات واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و غیر دولتی ایجاد شود.