کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بیست‌وچهارم مرداد میزبان شماری از اعضای هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بود. در این جلسه که پیرو مکاتبه و درخواست سندیکا هماهنگ شده بود، نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند.
بررسی چالش‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق و تاثیر بی‌توجهی به حل آن‌ها در کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش حجم ناترازی بین توان تولید و نیاز مصرف خصوصا در سال‌های آتی، از جمله محورهای این نشست بود.
در ابتدای این نشست دکتر پرویز محمدنژاد رییس کمیته برق کمیسیون انرژی با اشاره به نقش بخش خصوصی تولیدکننده برق در تامین نیاز کشور به این انرژی، توجه به حل مشکلات اولویت‌دار این بخش را مورد تاکید قرار داد و خواستار مطرح‌شدن آن‌ها در این نشست شد.
وی همچنین به اهمیت برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و پیش‌بینی و تدوین مناسب بخش برق این برنامه را در حل مشکلات موجود صنعت برق موثر دانست.
رییس کمیته برق کمیسیون انرژی در ادامه تصریح کرد: در فرایند تهیه و تدوین برنامه هفتم این فرصت برای بخش فعال در صنعت برق وجود دارد که پیشنهادهای راهگشا و کارشناسی‌شده خود را به کمیسیون برای بررسی و تدوین در بخش برنامه هفتم ارائه دهند.
در ادامه مهندس ابراهیم خوش‌گفتار رییس هیات‌مدیره سندیکا با بیان آن که مشکل اصلی در صنعت برق کشور اجرا نشدن و یا اجرای سلیقه‌ای قوانین و مقررات موجود است، به مواردی چون اجرا نشدن رای دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه درباره خسارت دیرکرد در پرداخت و نیز دستور‌العمل‌های تدوین‌شده در وزارت نیرو از جمله تعویق تاکنون 5 ماهه در اجرای مصوبه وزیر محترم نیرو مبنی براصلاح سالانه قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها پیش از شروع هر سال، به عنوان نمونه‌هایی از عدم پایبندی وزارت نیرو به قوانین اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر مجلس بر اجرای قوانین در این حوزه شد.
مهندس خوش‌گفتار همچنین تشکیل هر چه زودتر نهاد تنظیم‌گر بخش برق را از مهم‌ترین خواسته‌های تولیدکنندگان برق عنوان کرد که پس از گذشت سه سال از بررسی و تدوین لایحه تشکیل آن در دولت قبل و ارائه به مجلس، توسط دولت سیزدهم از مجلس استرداد شده و همچنان بلاتکلیف است.
وی برای تحقق این منظور خواستار مداخله کمیسیون انرژی مجلس برای تسریع در طرح این موضوع در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی آن شد و افزود: هیات تنظیم بازار برق و وزارت نیرو با ساختار کنونی نمی‌توانند قانون‌گذار و مجری مناسبی برای قوانین باشند، زیرا صرفا ملاحظات و منابع و مصارف خود را در نظر می‌گیرند.
رییس هیات‌مدیره سندیکا با تایید و تشکر از اقدامات مجلس در ارائه «طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق» درباره افزایش نرخ برق صنایع، درخواست کرد که پی‌گیری اجرای قوانین نیز بیش از پیش در مجلس مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
مهندس خوش‌گفتار در ادامه با اشاره به کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید برق تاکید کرد: برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق باید حمایت‌های لازم مانند بقیه صنایع در این بخش نیز صورت گیرد تا انگیزه کافی برای ورود سرمایه و تداوم حضور سرمایه‌گذاران در این صنعت نیز وجود داشته باشد.
مهندس محمدعلی وحدتی رئیس پیشین هیات‌مدیره سندیکا نیز در این جلسه، با ارائه اسناد و مکاتبات صورت‌گرفته برای حل مساله بازپرداخت وام‌های ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی توسط تولیدکنندگان برق، اظهار داشت: به رغم آن که ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکل وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری مسئولان امر، این بحث مدت‌ها بلاتکلیف مانده و موجب ایجاد وضعیت نامناسبی برای نیروگاه‌های مربوطه شده است.
وی مواردی را چون مصوبه هیات وزیران در سال 1394 که بر مبنای آن تسهیلات ارزی برای ساخت نیروگاه‌ها ارائه شد و همچنین بندی از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم ایجاد سازوکار جبران افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز در معاملات، به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل مساله بازپرداخت تسهیلات ارزی ذکر کرد که متاسفانه بعد از جهش‌های ارزی سال‌های اخیر اجرای آن‌ها توسط بانک مرکزی مسکوت مانده است.
در این نشست دکتر کریم افشار عضو هیات‌مدیره سندیکا نیز با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان برق از بهره‌برداری پرریسک از نیروگاه‌ها، اعلام کرد: با توجه به هزینه‌های هنگفت تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و ضرورت برخورداری از نقدینگی لازم و عدم پاسخگویی درآمد حاصل از تولید برق و شیوه نامناسب پرداخت آن، برخی نیروگاه‌ها به جای 2 درصد خروج اضطراری مجبور به تحمل افزایش آن تا 17 درصد شده‌اند که میزان زیادی است.
رییس کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا در ادامه تاکید کرد: وزارت نیرو با عدم تغییر نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها خص
وصا طی سال‌های 1393 تا 1399، افزایش ناچیز آن در سال 1400 و تاخیر تاکنون 5 ماهه در اعلام نرخ های سال جاری، عملا این پیام را داده است که که در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام نشود.
دکتر افشار همچنین ضمن برشمردن موارد متعدد دخالت آشکار و پنهان وزارت نیرو در معاملات برق، به عنوان مجری و هم قانون‌گذار این بخش، به نقد راه‌کار پیشنهادی مدیران این وزارت‌خانه مبنی بر فعال‌تر و محوری‌تر شدن بورس انرژی پرداخت و خاطر نشان کرد: بورس انرژی با سازوکار کنونی که شرکت توانیر با اعمال نفوذ و هماهنگی بین شرکت‌های توزیع، موجب سرکوب قیمت در این بازار می‌شود، نمی‌تواند به عنوان یک راه‌کار مطرح باشد و توسعه معاملات برق در بورس انرژی نه تنها هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه شرایط اقتصادی نیروگاه‌های غیر دولتی را از آنچه هست دشوارتر خواهد کرد؛ مگر آن که مدلی پایدار و چارچوب و ضوابط عادلانه‌تری برای بورس انرژی تدوین و اجرایی شود.
در این جلسه دکتر سید فریدالدین معصومی نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکا بر زیان‌ده شدن نیروگاه‌ها، هزینه‌های بالا و درآمد ناچیز آن‌ها اشاره داشت که موجب شده است نتوانند پاسخگوی انتظار سهامداران باشند و در نتیجه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه وجود نداشته باشد.
دکتر شهرام صدرا دیگر عضو هیات‌مدیره سندیکا نیز در این جلسه ضمن تاکید بر رشد چشم‌گیر هزینه‌ها در بخش نیروگاهی و ثابت ماندن قیمت فروش برق نیروگاه‌ها طی سال‌ها، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات را مزید بر مشکلات تولیدکنندگان برق ذکر کرد.
مهندس پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکا با اعلام آمادگی سندیکا برای بررسی و تهیه پیشنهادهای راهگشای بخش برق برای برنامه هفتم توسعه، به سابقه همکاری سندیکا با بخش های ذی‌ربط مجلس در تهیه گزارش‌های کارشناسی توسط این تشکل اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از این هم پیرو درخواست کمیسیون انرژی مجلس، سندیکا در این باره همکاری داشته است و با بررسی بخش برق برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه گزارشی توسط سندیکا تهیه و ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت تا مبنا و الگوی تهیه گزارش‌های مشابهی در سایر بخش‌ها شود. کماکان آماده‌ایم که با کارشناسان کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های کاملا کارشناسی‌شده و دقیقی را همراه با راه‌کارهای مرتبط تهیه و ارایه کنیم.
در ادامه دکتر امیر دودابی‌نژاد معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تایید مسائل مطرح‌شده توسط نمایندگان سندیکا در این نشست، خاطر نشان کرد: قرار بود وزارت نیرو برق را برای ایجاد رفاه در سطح جامعه و توسعه زیرساخت‌ها به صورت پایدار و مستمر تامین کند، اما در حال حاضر با توجه به مشکلات این بخش برای اجرای صحیح این وظیفه، عملا برق این نقش خود را از دست داده است.
وی با اشاره به آن که در ساختار کنونی صنعت برق، تدوین و حتی اجرای قوانین موجود، حداکثر تا 20 درصد از مشکلات این صنعت را رفع می‌کند، پیشنهاد کرد با توجه به آن که در عمده کشورهایی که خصوصی‌سازی را به عنوان بخشی از تجدید ساختار صنعت برق خود اجرا و مشکلات و موانع آن را بررسی و رفع کرده‌اند، ضرورت دارد بحث اساسی تجدید ساختار و خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران نیز پس از گذشت بیش از 20 سال مورد بازنگری قرار گیرد. به ویژه در برنامه هفتم توسعه کشور موضوع تجدید ساختار صنعت برق ایران نیز با توجه به شرایط ویژه این صنعت در کشور برای عرضه برق با قیمت تکلیفی و امتناع دولت از افزایش بهای آن به علت تبعات اجتماعی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دکتر آقایی نماینده سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این جلسه با اذعان به آن که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات غلط در قبال تولید برق، بخش خصوصی فعال در این حوزه را به وضعیت ناگواری دچار کرده است، حل مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق را الزامی دانست و افزود: در واقع اقتصاد برق باید به صورتی اصلاح شود که وزارت نیرو از حیث اقتصادی خودگردان باشد و مدام درخواست تزریق بودجه برای ادامه حیات مجموعه تحت مدیریت خود را نداشته باشد.
در این نشست مهندس حمیدرضا باقری معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه نیز در پاسخ به انتقادها با اشاره به کمبود نقدینگی موجود در کل صنعت برق اذعان داشت که با توجه به نبود منابع لازم پرداخت به نیروگاه‌ها نیز به اندازه کافی و به‌موقع انجام نمی‌شود.
وی همچنین عدم اجرای بعضی از وظایف و تکالیف وزارت نیرو را ناشی از مشکلات بخش دولتی صنعت برق و کمبود منابع کافی دانست خواستار بررسی و رسیدگی به آن شد.
در پایان این نشست مشترک، دکتر مالک شریعتی نیاسر عضو و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی فعال در صنعت برق و ضرورت اجرای قوانین مصوب مجلس در حوزه صنعت برق، گفت: کمیسیون انرژی علاوه بر وظیفه نظارتی خود بر اجرای درست قوانین، در جهت هموارسازی رفع موانع موجود بر سر راه حضور بخش خصوصی در صنعت برق نیز اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه خواستار تعامل بیشتر سندیکا با کمیسیون انرژی و پی‌گیری موضوعات و مشکلات مطرح‌شده در جلسه از کمیسیون مذکور شد.