مهندس ابراهیم خوشگفتار رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق طی مکاتبهای با مهندس علیاکبرمحرابیان وزیر نیرو، با اشاره به ابلاغیه اخیر وزارت نیرو درباره سقف نرخ انرژی در سال جاری و ابراز تاسف از بیتوجهی هیات تنظیم بازار برق به نظرات بخش خصوصی فعال در تولید برق در تنظیم و پیشنهاد نرخ های جدید، بر باقیماندن مشکلات بخش خصوصی تولیدکننده برق تاکید کرده و آورده است: «تولیدکنندگان برق سالها است مشکلاتی دارند که حلنشده باقی مانده است و توقف سرمایهگذاری خصوصی در تولید برق ثمره آن است. جنابعالی مستحضرید سرمایهگذار، سرمایهاش را در جایی سرمایهگذاری میکند که کمترین ریسک و بالاترین سودآوری را داشته باشد.»
رییس هیاتمدیره سندیکا در بخش دیگری از نامه به رویکرد تعاملی مهندس محرابیان با صنعتگران بخش خصوصی در دوران تصدی وزارت صمت اشاره و تصریح کرده است: «تولیدکنندگان غیر دولتی برق امید بسیاری داشتند که آن ها نیز همچون سایر فعالان خصوصی بخش برق، از طریق تشکل خود از راهنماییهای ارزنده شما در جلسات حضوری برای بررسی مشکلاتشان بهرهمند خواهند شد که متاسفانه این گونه نشد. با این وجود، نیروگاههای غیر دولتی همچون سالهای گذشته، در تابستان جاری نیز با تمام توان در جهت اهداف دولت محترم عمل کرده و بیشترین همکاری را داشتند.»
وی همچنین با قدردانی از وزیر نیرو و مدیران صنعت برق در کاهش ابعاد و تبعات کمبود برق در تابستان جاری از طریق کنترل خاموشیهای خانگی و مدیریت مصرف صنایع بیان داشته است. «پیچیدگی و دشواری شرایط اداره صنعت برق میراثی است که در نتیجه مشکلات موجود از ادوار گذشته بهجا مانده و مدیریت این صنعت را سخت و پرچالش کرده است.»
رییس هیات مدیره سندیکا در ادامه برخی از دلایل ریسک های مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در تولید برق را به شرح زیر مطرح کرده است:
_ تولیدکننده برق هیچ اختیاری در افزایش یا کاهش تولید و یا ورود و خروج به این بازار ندارد. وزارت نیرو است که دستور میدهد در هر لحظه چه میزان برق تولید شود
_ قیمت فروش برق در بازار از ضابطه مشخصی تبعیت نمی کند و هر ساله تحت تاثیر تصمیمات هیات تنظیم بازار برق تعیین می شود و حتی تاریخ ابلاغ آن متفاوت از آن چیزی است که قانون تصریح کرده است (سقف نرخ برق سال 1401 زمانی ابلاغ میشود که فصل پر مصرف به پایان رسیده و میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. بنا بر این عرضهکننده ناچار است برای فروش برق، قیمتهایی پایینتر از سقف تعیین شده پیشنهاد دهد. در حالی که اگر این نرخ طبق قانون در ابتدای سال ابلاغ میشد، تولیدکنندگان برق میتوانستند در روزهای اوج مصرف کالای خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند). این اقدام ضربه مهلکی به اکثر نیروگاه های کشور وارد کرد به گونهای که مجامع عمومی آنها، مدیران نیروگاه ها را وادار به اقدام حقوقی علیه شرکت مدیریت شبکه برق کشور در عدم اجرای قانون کرده است. خریدار برق حتی قیمتی را که خود تعیین کرده و به آن بها برق را خریده است، به موقع نمیپردازد و طبق قانون باید جریمه تاخیر در تادیه پرداخت کند که آن نیز پرداخت نمی شود.
_ اگر نیروگاه ها اقدام به انعقاد قراردادهای دوجانبه با مصرفکنندگان کنند، وزارت نیرو مابهالتفاوت بهای قرارداد از متوسط بهای بازار برق یا بورس انرژی را از نیروگاه طلب و قرارداد را ابطال می کند.
_ بر اساس گزارش هیات محترم تنظیم بازار، با سقف موجود برای قیمت برق، نرخ بازگشت سرمایه 0.4 درصد است. در کدام حوزه سرمایهگذاری، سود سرمایه سالیانه 0.4 درصد است؟
مهندس خوشگفتار تقاضای مشخص سندیکا از وزارت نیرو را پرداختن به وضعیت فعالان موجود و نیز سرمایهگذاری در حوزه تولید برق با تمرکز و حساسیت بیشتری بیان داشته و برای حل چالشهای موجود پیشنهادهای زیر را مطرح کرده است.
1. مقامات وزارت نیرو همکاری لازم را برای تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق با مجلس شورای اسلامی داشته باشند. جدا کردن وظایف تصدی گری و حاکمیتی وزارت نیرو امری حیاتی برای اداره موفق این صنعت زیرساختی است و هر چند که در کوتاهمدت حیطه اختیارات این وزارتخانه را کاهش می دهد، در میان مدت با فراهم آوردن امکان تمرکز بیشتر بر وظایف حاکمیتی قطعا شرایط اداره صنعت برق را بهبود بخشیده و موارد بروز مشکل میان فعالان بخش خصوصی و دولتی را که حل آن ها نیازمند صرف زمان و منابع مالی زیاد است و اغلب حل نشده باقی مانده، کاهش می دهد.
2. در گذشته، روش وزارت نیرو اجرای سلیقهای یا عدم اجرای قانون بود. این روش یکی از عوامل خروج سرمایه از تولید برق است به طوری که در برنامه ششم توسعه، هیچ قراردادی برای ساخت نیروگاه منعقد نشده است. اجرای درست و کامل قوانین تنها راه بازگشت ثبات به فضای تصمیم گیری و سرمایه گذاری در تولید برق است.
3. سیاست وزارت نیرو که فشار بر تولیدکننده برق و عدم توجه به توزیع و مصرفکننده بود، با حضور حضرتعالی در مقام اداره این وزارتخانه بهدرستی تغییر یافته است. این سیاست باید به همه مصرفکنندگان تعمیم داده شود (به جز مشترکانی که باید مورد توجه قرار گیرند).
4. بیشتر سرمایه گذاران حوزه تولید برق در هلدینگهای چند رشتهای فعالیت دارند و شرایط سرمایه گذاری را در صنایع مختلف مقایسه می کنند، شرایط صنعت برق باید به گونه ای باشد که در رقابت بین فعالیت های مختلف، سرمایه گذار برای ورود به تولید برق توجیه اقتصادی داشته باشد. این مساله نیازمند اصلاح الگوهای مالی، حکمرانی و قراردادی برق است که نتیجه این اصلاحات باید تغییر رویه تعیین قیمت برق در بازار، تاسیس رگولاتوری و اصلاح قراردادهای خرید برق در بازار با درج خسارت تاخیر در تادیه باشد.
5. تغییر نرخ فروش برق به صنایع در دو سال اخیر، درآمدهای وزرات نیرو را به شدت افزایش داده است، انتظار میرود فرصت مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری بهمنظور تشویق سرمایه گذاری در حوزه کالایی که محدویتهای بسیار دارد و زیربنای توسعه و پیشرفت کشور است، فراهم شده باشد.
رییس هیاتمدیره سندیکا درخاتمه اظهار امیدواری کرده است: «روش عدم تعامل با بخش خصوصی در حوزه تولید برق تغییر یابد و با همکاری، همفکری و تعامل بیشتر در این حوزه شاهد رفع شدن مشکلات، بازگشت رونق به سرمایه گذاری خصوصی در تولید برق و تامین برق پایدار برای تمامی مصرفکنندگان و در تمامی فصول باشیم.»