نمایندگان سندیکا برای پیگیری و تعیین تکلیف تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق با رییس و معاونان شورا و مرکز ملی رقابت در محل آن مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
در ابتدای این نشست، محمدعلی وحدتی عضو هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به جایگاه اعضای سندیکا در میزان تولید برق کشور، به تشریح مشکلات بخش خصوصی تولیدکننده برق به ویژه در مواردی چون مدل قیمت‌گذاری برق و سازوکار غیر رقابتی در معاملات برق در بورس انرژی و بازارهای موازی، چگونگی پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها پرداخت و ناترازی تولید و مصرف را ناشی از پیامدهای این رویکردها نسبت به بخش خصوصی فعال در حوزه تولید دانست.
وی در ادامه، با بیان تاریخچه و روند تهیه و ارسال لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به مجلس و نقش و حمایت‌های شورای رقابت در تهیه و تدوین این لایحه، به استرداد آن از مجلس، در برهه آغاز به کار دولت سیزدهم اشاره کرد و با توجه به تکالیف قانونی شورا، خواستار پیگیری تشکیل این نهاد شد.
این عضو هیات‌مدیره سندیکا، در بخش دیگری از این نشست سال 1403 را که به نام «سال جهش تولید، با مشارکت مردم » نام‌گذاری شده است، فرصت مناسبی برای حل چالش‌های بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان برق دانست، تا این بخش بتواند در بستری مناسب و مسیری هموار در جهت تحقق شعار امسال نقش‌آفرین باشد.
در ادامه این جلسه، سید محمدرضا سیدنورانی رییس شورای رقابت، بر اهتمام و جدیت شورا در پیگیری موضوع تشکیل رگولاتوری برق تاکید و تصریح کرد: جایگاه قانونی شورا و تکالیف آن، ما را موظف می‌کند با توجه به سوابق اقدامات، از مراجع ذی‌ربط اعم از دولت و مجلس پیگیر موضوع باشیم که در این ارتباط، چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
در این باره اعلام شد نخستین موضوعی که می‌تواند مد نظر قرار گیرد آن است که شورای رقابت در جهت تسریع و تسهیل در تشکیل این نهاد و هموارسازی فرآیند اجرایی آن، از حق خود در خصوص استقرار دبیرخانه نهاد رگولاتوری در محل شورا، چشم‌پوشی کند تا از حساسیت بخش دولتی در تشکیل نهاد رگولاتوری کاسته شود.
در ادامه نمایندگان شورا در این جلسه با اشاره به آن که بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال 1404 (طی دو سال آینده) نسبت به تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر، از جمله نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق اقدام کند، بر این نکته تاکید داشتند که شورا با توجه به سوابق اقدامات انجام‌شده و تکلیف قانون تشکیل آن را در دستورکار قرار خواهد داد و با جدیت از نهادهای ذی‌ربط پیگیر خواهد شد.