استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری و مشاركت در توسعه زیرساخت های تولید برق، مستلزم اصلاح اقتصاد بیمار صنعت برق و كشف قیمت مناسب و بدون مداخله در بورس انرژی با تعامل آزاد عرضه و تقاضا و همچنین اصلاح مشکلات بازار عمده‌فروشی برق از جمله سرکوب قیمتی و پرداخت مناسب مطالبات نیروگاه ها است.
علی شاه محمدی، عضو كمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیكای تولیدكنندگان برق ایران در گفتگو با برنامه جهش تولید رادیو اقتصاد اظهار داشت: در سال گذشته ظرفیت نامی نیروگاه های کشور، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار مگاوات و ظرفیت عملی آنها در ایام پیک بار شبکه حدود ۶۳ هزار مگاوات بوده که بیش از 60 درصد از برق مصرفی کشور توسط نیروگاه‌های غیردولتی و ۴۰ درصد توسط بخش دولتی تولید شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه میزان نیاز مصرف کشور در ایام پیك بار حدود ۷۴ هزار مگاوات بوده، بیان نمود، بر این اساس طی سه سال اخیر بالغ بر 10 هزار مگاوات ناترازی و خاموشی داشته‌‌ایم. این خاموشی در بخش خانگی كمتر و در بخش صنعت بیشتر بوده است.
شاه محمدی با بیان اینكه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی در کشور طی سالیان قبل تا حدود زیادی مغفول مانده و عملا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مناسب و قابل توجه در این حوزه ایجاد نشده بود، تصریح كرد: در طول سال‌های گذشته سیاستگذاری مناسبی در این بخش نداشتیم و همین امر سبب شد که در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سایر کشورهای دنیا و حتی منطقه عقب بمانیم. اما خوشبختانه با سیاست‌های جدید وزارت نیرو به ویژه الزام صنایع به استفاده از برق تجدیدپذیر و راه اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی، اقدامات نسبتاً مناسبی در این حوزه انجام گرفته و امید است سرمایه‌های جدیدی در این بخش جذب شود.
عضو كمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا تصریح كرد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی، تولیدكنندگان غیردولتی برق برای عرضه برق تولیدی خود به شبکه سراسری چند مسیر متفاوت شامل فروش برق به بازار عمده فروشی وزارت نیرو، بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه را در پیش دارند. در بستر بازار عمده فروشی، تولید و فروش بر مبنای رقابت در بازاری با سقف قیمت تعیین شده از سمت وزارت نیرو انجام می شود. اما در بورس انرژی، انتظار می‌رود کشف قیمت برق از طریق تقابل و تبادل مستقیم عرضه و تقاضا انجام شود. در روش سوم هم برق تولیدی نیروگاه ها در قالب قراردادهای دوجانبه به صورت مستقیم به تولیدکنندگان صنعتی فروخته می شود.
وی گفت: بر اساس آخرین تصمیم ها وزارت نیرو افزایش معاملات برق در بورس انرژی را به منظور اصلاح روابط مالی صنعت برق، تعامل مستقیم عرضه و تقاضا و كشف قیمت برق در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه برای عملیاتی شدن این اقدام ضروری است که هیچ مداخله ای در معاملات بورس صورت نگیرد اما به نظر می رسد با مداخله دولت و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر هر دو سمت عرضه و تقاضا كشف قیمت برق به درستی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیكای تولیدكنندگان برق با تاکید بر اینکه تقاضای برق در بورس انرژی توسط شركت‌های توزیع به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر وزارت نیرو انجام می شود، عنوان كرد: به همین دلیل است که علیرغم نزدیک شدن به پیك بار شاهد كاهش قیمت خرید شرکت‌های مذکور خصوصا نسبت به نخستین روزهای معاملات در بورس انرژی بودیم. ضمن اینکه در بخش عرضه نیز حدود 40 درصد از تولید در اختیار نیروگاه‌های دولتی بوده که می‌توانند بر قیمت کشف شده در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند. علاوه بر این، نیروگاه‌های غیردولتی با سهم حدود 60 درصدی از تولید نیز، در زمینه عرضه‌ی برق خود در بورس انرژی فاقد اختیار لازم بوده و با اعمال فشارهای مختلف از سمت وزارت نیرو ناچار می‌شوند جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بورس انرژی و معاملات دوجانبه روی بیاورند.
وی یكی از اهرم‌های فشار وزارت نیرو جهت اجبار نیروگاه‌های غیردولتی به عرضه برق خود در بورس انرژی را سرکوب قیمتی بازار عمده‌فروشی برق شرکت مدیریت شبکه به عنوان بازار اصلی فروش برق نیروگاه‌ها و عدم رشد مناسب نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ انرژی اعلام نمود و عنوان کرد: طی دهه گذشته وزارت نیرو نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ انرژی در بازار عمده‌فروشی را در طول سال‌های 93 تا 98 ثابت نگاه داشت که این سرکوب قیمتی زیان قابل توجهی را به شرکت‌های تولیدکننده تحمیل نمود و انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه تولید در این حوزه را کاهش داد. به علاوه از سال 99 نیز بر خلاف ماده 4 پیوست صورتجلسه 321 هیات تنظیم بازار مبنی بر الزام تعیین نرخ سقف انرژی و نرخ پایه آمادگی در پایان هر سال برای سال جدید، نرخ مذکور به جز سال 1402، برای سایر سال‌ها با تاخیر چند ماهه ابلاغ شد و با جلوگیری از عطف به ما سبق شدن آن، شرکت‌های نیروگاهی را با زیان جدی مواجه نمود. این فعال صنعت برق با بیان اینکه بر اساس ماده 1 صورتجلسه 379 هیات تنظیم بازار برق، ضابطه ای برای تعیین سقف نرخ انرژی لحاظ شده، افزود: در شرایطی که پس از گذشت دو ماه از سال جاری هنوز سقف نرخ انرژی بازار از سوی وزارت نیرو ابلاغ نشده، این نگرانی از سمت تولیدکنندگان غیردولتی وجود دارد که نرخ مذکور بر مبنای قیمت کشف شده در بورس تعیین شود. این در حالیست که بورس انرژی به دلیل مداخلات دستوری، حضور بازیگران موثر دولتی و نیز سرکوب بازار موازی و اجبار تولیدکنندگان غیردولتی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز به کشف قیمت واقعی نرسیده است.
وی در ادامه به عدم پرداخت به هنگام مطالبات نیروگاه‌های خصوصی در بازار برق بر خلاف مفاد قراردادهای فی‌مابین و نیز عدم لحاظ خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات بر خلاف مفاد صریح بیان شده در تبصره ذیل بند الف ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به عنوان یکی دیگر از اهرم‌های فشار وزارت نیرو برای اجبار تولیدکنندگان غیردولتی به عرضه برق خود در بورس انرژی و تأمین مالی از این طریق اشاره نمود و تأکید کرد: با توجه به اینكه درآمد وزارت نیرو در سال‌های اخیر از محل فروش برق، افزایش قابل توجهی داشته است، وزارت نیرو می تواند به جای تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع جهت خرید برق در بورس انرژی، مطالبات نیروگاه ها را بر اساس قراردادهای فی‌مابین حداكثر تا یكماه پرداخت كند تا سرمایه‌گذاران استقبال بیشتری جهت ورود به این عرصه داشته باشند و در نهایت شاهد کاهش سطح انحراف تولید و مصرف برق باشیم.
به گفته‌ی این عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیكای تولیدكنندگان برق یکی از مشکلات فعلی نیروگاه‌های غیردولتی عدم امکان صادرات برق تولیدی است، در حالی که وزارت نیرو منابع ارزی حاصل از صادرات برقی که 60 درصد آن توسط بخش خصوصی تولید شده را به خود اختصاص می دهد اما در مقابل مطالبات ریالی آنها را بدون احتساب خسارت تاخیر، در زمان مقرر پرداخت نمی کند.
او در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر رویه ها و دستورالعمل های متعددی برای حمایت از صنعت برق وجود دارد، اما به دلیل عدم اجرای مناسب این قوانین، عملا مشكلی از بخش خصوصی حل نشده است. به عنوان مثال تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو بوده که سال هاست به دلایل مختلف از آن شانه خالی کرده است. هیات تنظیم بازار برق هم که باید نقش رگولاتور در صنعت برق را ایفا کند، به دلیل ساختار دولتی و قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت نیرو، عملا کارآمدی خود را برای بخش خصوصی از دست داده است. متاسفانه در طول این سال ها تلاش های بخش خصوصی برای تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق هم بی نتیجه باقی مانده است.
شاه محمدی در نهایت مشكلات ریشه ای در بطن اقتصاد صنعت برق را عامل کاهش انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه نیروگاهی و بروز ناترازی در سال‌های اخیر دانست و خاطرنشان کرد: تا زمان رفع مشکلات اقتصاد برق نمی‌توان به کشف قیمت واقعی برق از طریق تعامل مستقیم عرضه و تقاضا در فضای بورس انرژی امید داشت چرا که در فضای کنونیِ اقتصاد صنعت برق، بازیگران سمت عرضه و تقاضا فاقد اختیار کامل بوده و مداخلات دولتی در هر دو سمت به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقطه تعادل بازار را از حالت بهینه و واقعی خود منحرف نموده و در نتیجه قیمت کشف شده به عنوان سیگنال مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت زیرساختی عمل نخواهد کرد.