پس از پیگیریها و مکاتبات گسترده سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، بخشی از مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق با بدهی انها به دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی، تهاتر شد.
شهرام صدرا، عضو هیات مدیره سندیکا ضمن اعلام این خبر، افزود: هیات وزیران در نشستی که بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده به پیشنهاد شماره 57/261579 مورخ 1402/12/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی و تاییدیه های وزارت نیرو در خصوص میزان مطالبات نیروگاه ها، تصویبنامهای را به شماره 38126/ت 62469 هـ جهت تسهیل تهاتر مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو با بدهی آنها به سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به اینکه تصویبنامه مذکور به وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نیرو و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت تهاتر مطالبات نیروگاهها در بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 پیشبینی شده بود، سندیکا در طول سالهای اخیر اجرایی شدن این بند قانونی را به شکل مستمر و جدی پیگیری کرده و جلسات و مکاتبات بسیاری با نهادهای ذیربط داشته است.
عضو هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه برخی از شرکت های عضو توانستهاند، بخشی از مطالبات تایید شده خود توسط وزارت نیرو را با بدهیهای مالیاتیشان تهاتر کنند، تصریح کرد: این تهاتر بر اساس تصویبنامه هیات وزیران انجام شده که در آن آمده است «مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مدیریت شبکه برق ایران و برقهای منطقهای با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی تهاتر می شود.
صدرا این اقدام را گامی موثر در راستای بهبود شرایط مالی شرکتهای عضو برشمرد و گفت: امکان تهاتر مطالبات معوق نیروگاهها با بدهیهای دولتی آنها با توجه به اینکه به نظر میرسد نقدشوندگی مطالبات در شرایط فعلی چندان قابل پیشبینی نیست، میتواند بار سنگین بخشی از هزینهها را از دوش آنها برداشته و مدیریت نقدینگی را برایشان تسهیل کند.
او ضمن اظهار امیدواری نسبت به اجرایی شدن دقیق این تصویبنامه، تاکید کرد: سندیکا تلاش میکند با انجام پیگیریهای لازم جهت پیادهسازی قوانین پشتیبان، تا حدی فضای کسب و کار را برای اعضای خود بهبود بخشیده و زمینه را برای کاهش چالشهای پیش روی آنها فراهم آورد.
صدرا در پایان عنوان کرد: موضوع تهاتر مطالبات نیروگاهها با بدهیهای آنها به دستگاههای اجرایی، پیش از تصویب در هیات وزیران، بارها در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت که بنده به عنوان نماینده سندیکا در آن حضور داشتم مطرح و دفاعیات سندیکا در این خصوص به اعضای این کمیسیون ارائه شد. خوشبختانه پس از تایید کلیات امر، موضوع تهاتر مطالبات نیروگاهها به هیات دولت تقدیم شده و به ابلاغ تصویبنامه مذکور منجر شد.