مرکز پژوهش‌های مجلس
شورای اسلامی با انتشار گزارشی از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در حوزه انرژی، از عقب‌ماندگی جدی در
تحقق اهداف کلان صنعت برق خبر داد. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و
معدن این مرکز تهیه شده، نشان می‌دهد که با وجود هدف‌گذاری‌های کمّی و تأکید بر
ورود بخش خصوصی، عملکرد بخش برق در سال نخست برنامه، به‌ویژه در حوزه تولید و بهینه‌سازی
مصرف، رضایت‌بخش نبوده است.
در این گزارش آمده است که ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش گاز طبیعی، به‌عنوان یکی
از چالش‌های اصلی کشور شناسایی شده و در کنار آن، توسعه ظرفیت تولید و بهینه‌سازی
مصرف انرژی به‌عنوان محورهای اصلی برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این
حال، عملکرد اجرایی در سال ۱۴۰۳
نشان می‌دهد که این اهداف، به‌ویژه در صنعت برق، هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار
دارند.
بررسی شاخص‌های جدول ۹
برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵.۷ درصد بوده، اما میزان تحقق نسبت به
هدف‌گذاری نهایی تنها ۸.۲
درصد برآورد شده است. همچنین بر اساس جدول ۱۰ برنامه، تحقق اهداف صنعت برق در سال نخست حدود ۵۳.۴ درصد و نسبت به هدف نهایی صرفاً ۴.۲ درصد بوده است. این ارقام بیانگر آن
است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز محقق نشده‌اند.
در بخش صادرات و بهینه‌سازی مصرف نیز عملکرد قابل‌توجهی ثبت نشده است. به‌ویژه در
زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و
تجدیدپذیر جدیدالاحداث، هیچ‌گونه پیشرفتی گزارش نشده است. در مقابل، افزایش سهم
معاملات برق در بازار انرژی به ۴۸
درصد از کل معاملات، از معدود نقاط مثبت عملکرد سال ۱۴۰۳ بوده که معادل ۸۰ درصد هدف نهایی برنامه در این حوزه است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به ضعف در تحقق اهداف مرتبط با سوخت نیروگاه‌ها اشاره
دارد. بر اساس جزء «۱» بند
«پ» ماده (۴۴) قانون برنامه
هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف، ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز تعیین شده، در
حالی‌که میزان فعلی تنها حدود ۳۰
میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم به ۴۵ میلیون مترمکعب در روز برسد، اما تا
پایان سال ۱۴۰۳ اغلب پروژه‌ها
در مرحله پیش از نصب باقی مانده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که با وجود تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با
بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون
در سال ۱۴۰۳ و تصویب آن‌ها
در سال ۱۴۰۴، قراردادهای
توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی هنوز در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار
دارند. این موضوع می‌تواند بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و تحقق اهداف تولید
برق تأثیرگذار باشد.
مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که ادامه روند فعلی بدون تقویت
اقدامات اجرایی، به‌ویژه در حوزه برق، می‌تواند به معنای عدم تحقق اهداف نهایی
برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد. این در حالی است که ورود بخش خصوصی، توسعه
زیرساخت‌های تولید و افزایش شفافیت مالی در صنعت انرژی، از جمله محورهای کلیدی این
برنامه به‌شمار می‌روند.