• ایران
  • 1403/02/19
news-details
اخبار

<span style="text-align: justify;">در خصوص مشکلاتی که تولیدکنندگان برق غیردولتی و خریداران نیروگاه ها در خصوص مطالبات معوقه برق تحویلی به شبکه و مبادله قرارداد با سازمان خصوصی سازی با آن مواجه می باشند، مقاله ای توسط این سندیکا تحت عنوان "چالش های خصوصی سازی در صنعت برق" به روزنامه تهران امروز ارسال گردید و روزنامه مذکور متن ذیل را در صفحه ۹ روزنامه به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ چاپ نموده است&nbsp;</span>
چالش های خصوصی سازی در صنعت برق

در خصوص مشکلاتی که تولیدکنندگان برق غیردولتی و خریداران نیروگاه ها در خصوص مطالبات معوقه برق تحویلی به شبکه و مبادله قرارداد با سازمان خصوصی سازی با آن مواجه می باشند، مقاله ای توسط این سندیکا تحت عنوان "چالش های خصوصی سازی در صنعت برق" به روزنامه تهران امروز ارسال گردید و روزنامه مذکور متن ذیل را در صفحه ۹ روزنامه به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ چاپ نموده است

چالش های خصوصي سازي در صنعت برق

 مزايده نيروگاههاي توس در مشهد و لوشان در استان گيلان كه براي نوبت دوم و سوم اعلام شده بود هيچگونه متقاضي نداشت. اين موضوع  براي نيروگاههاي فارس و تبريز در اواخر سال گذشته و امسال و نيز چهار نيروگاه نيشابور، شريعتي، شهيد‌‌‌ زنبق يزد ، زرند در اوائل امسال و در دو سه نوبت براي نيروگاه منتظر قائم و همچنين براي نيروگاه جهرم اتفاق افتاده است. از طرفي تعدادي از خريداران نيروگاهها در حال انصراف هستند . علت چيست؟
 
   در حالي كه در اوائل واگذاري و خصوصي سازي نيروگاههاي حرارتي مثل خوي، قم ، گيلان، مشهد، شهيدمنتظري و بادي بينالود، رقابت شديدي وجود داشت و بعضا مثل نيروگاه قم با حدود 40% افزايش قيمت نسبت به ارزش پايه فروخته شدند، بايد ديد چه اتفاقي افتاده است كه رغبتي براي خريد وجود ندارد.

   در بررسي اين موضوع و يا به نوعي آسيب شناسي و شناخت آفات خصوصي سازي در صنعت برق به مواردي برخورد مي كنيم كه بصورت فهرست وار و بر اساس اولويت به آنها اشاره مي شود.

1-گر چه متقاضيان خريد نيروگاهها مانند بسياري از سرمايه گذاران با نگرش اقتصادي در اين بازار وارد مي شوند لكن بايد قبول كنيم كه اگر صرفا سودآوري و درآمد مد نظرشان بود مسيرهاي راحت تري كه از ريسك بسيار كمتري برخورداربوده و حاشيه سود بالا و  مطمئن تري دارند وجود داشت كه مي توانستند به سراغ آنها بروند. بويژه معدود شركتها و بعضا موسسات اقتصادي كه علاقمند به فعاليت در اين بخش بوده و هستند ،  هدف كمك به رشد و توسعه امور زير بنائي و توليد و صنعت نيز در سر لوحه برنامه هايشان قرار داشته است اما بهر حال قرار نبوده و نيست كه در اين مسير دچار خسارت و زيان بشوند زيرا اين موضوع كلا با روح حاكم بر قانون اجراي سياستهاي اصل 44 هم در تضاد مي باشد. لذا عدم پرداخت بيش از 000،11ميليارد ريال ( یکهزار و یکصد میلیارد تومان ) مطالبات توليد كنندگان برق از دولت ( توانير ) و بروز مشكلات حاد براي ايندسته از سرمايه گذاران بخش خصوصي كه بعضا منجر به گرفتاري حقوقي و ممنوع الخروج شدن مديران آنها شده است به عنوان اولين عامل منفي و كاهش شديد علاقه مندي به ورود در سرمايه گذاري در صنعت برق مطرح مي باشد.

2- برخي از خريداران نيروگاهها بيش از 6 ماه است كه پيش پرداخت خريد نيروگاه را واريز نموده اند اما بدلايل مختلف هنوز موفق به مبادله قرارداد با سازمان خصوصي سازی نشده اند و به تبع آن نيروگاه را تحويل نگرفته و قرارداد فروش برق باتوانير و يا شركت مديريت شبكه منعقد ننموده و بلا تكليف هستند. اينكه بلاتكليفي ذكر شده چه خسارتي به وضعيت مديريت واداره نيروگاه و نيز انجام هزينه هاي مرتبط با تعمير ونگهداري وارد نموده و مي نمايد ، حديث مفصلي دارد اما نكته حائز اهميت اينكه بدون هيچگونه درآمدي و دريافت وجهي از بازار برق ، سر رسيد پرداخت اقساط آنها به سازمان خصوصي سازي فرا رسيده و تحت فشار هستند.

3-اینکه كاركنان شاغل در نيروگاهها كه در زمره کارکنان شركتهاي مديريت توليد برق( شركتهاي مسئول بهره برداري از نيروگاهها ) مي باشند ، در قالب سهام ترجيحي از ارزش نيروگاه بهره مند شوند بحث بسيار بجائي مي باشد ، اما فروش 95% مالكيت نيروگاهها و عدم تعيين تكليف نحوه  واگذاري 5 درصد ديگر از بابت سهام ترجيحي، به لحاظ انتقال مالكيت ، فروش برق در بازار برق، صدور صورتحساب توسط شركت مديريت شبكه برق ايران ، تصميم گيري در رابطه با اداره نيروگاه ، انجام تعميرات ، توسعه و ..... مشكلات و مسائل متعددي را ايجاد نموده است. لازم به ذکر است سازمان خصوصي سازي که متولي اين كار مي باشد، در هيئت واگذاري اينگونه مزایده وانتقال مالكيت را پيشنهاد داده و این مشکل را ایجاد نموده اند .حال این سوال مطرح است سرمايه گذاراني كه با حسن نیت و باور به اهداف اعلام شده  به تمامي موارد بر اساس مستندات مزايده عمل نموده اند چه تقصيري دارند كه بايد تاوان آن را پرداخت نمايند.

4-خصوصي سازي آنهم در صنعت مهم و زير بنائي برق از چنان ويژگي برخورداراست كه بدون حمایت جدي مديران ارشد و مياني صنعت برق در اين مقوله مهم و حياتي ، قابل پياده سازي نيست. لكن اگر نگوئيم مخالفت ، برخوردهاي بسيار منفعلانه با اين موضوع،  عدم اعتقاد و باوربه اينكه بخش خصوصي هم مي تواند مانند دولت اين صنعت مادر را مديريت كند( كه اگر نگوئيم بهتر ميتواند) و بسياري از نكات ديگر باعث شده تصميم گيريها در اين زمينه مقطعي و موضعي باشد كه قطعا مشكلاتي را بوجود آورده و خواهد آورد. بخش خصوصي كه ميخواهد براي چند صد ميليارد تومان سرمايه گذاري ، تصميم گيري كند حتما با ديدي وسيع و چشماني باز اينگونه موارد را رصد مي نمايد. آيا اينگونه برخورد با مقوله خصوصي سازي براي ورود سرمايه گذاران بازدارنده نيست؟

موارد بسيار ديگري وجود دارد كه مي توان از آنها در آسيب شناسي خصوصي سازي صنعت برق ياد نمود لكن به عنوان پيشنهاد موارد ذيل اعلام مي گردد:

  • تثبيت قوانين و تعيين زمان مناسب براي اعتبار دستورالعمل ها و بخشنامه ها عامل مهمي      جهت ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي ورود در سرمايه گذاري صنعت برق مي باشد كه بايد مد نظر قرار گيرد.
  • اعتقاد راسخ مديران و تصميم گيران صنعت برق به لزوم ايجاد تسهيلات براي ورود سرمايه گذاري بخش خصوصي عامل مهم پياده سازي اصل 44 در اين صنعت مي باشد.
  • ساختارهاي سازماني موجود ( اعم از سازمان خصوصي سازي ، تشكيلات پيش بيني شده در وزارت نيرو، توانير و بعضا شركتهاي زير مجموعه و ... و حتي كميته هاي مرتبط با هيئت واگذاري و شوراي عالي خصوصي سازي) به هيچوجه براي پياده سازي اصل 44 در ابعاد وسيع تكليف شده در قانون آمادگي نداشته و ندارند و لازم است بسياري از موارد قبل از تصميم گيري در هيئت واگذاري در بخش هاي مختلفي از سازمان خصوصي سازي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا از تبعات منفي آنها پس از اجرا جلوگيري بعمل آيد.
  • اگر دست اندركاران امرخطير خصوصي سازي خود را جاي سرمايه گذار بخش خصوصي قرار داده و معامله اي منطقي و با هدف برد – برد را مد نظر قرار دهند تصميمات معقولانه تر و اجرائي تري را اتخاذ خواهند نمود.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه