ارسال نامه توسط سندیکا به آقای دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در خصوص طرح متن پیشنهادی دستورالعمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجم در شورای اقتصاد:
جناب آقاي دكتر نهاونديان
رياست محترم اطاق بازرگاني و صنايع و معادن
باسلام
احتراماً، پيرو مذاكرات حضوري روز چهارشنبه مورخ 28/10/90 يكي از اعضاي اين سنديكا (شركت ماهتاب گستر) با آنجناب مراتب ذيل را به استحضار ميرساند:
1. ساز و كار حضور توليد كنندگان بخش خصوصي در صنعت برق در طي برنامه پنجساله چهارم مستند به آئين نامه بند "ب "ماده 25 قانون برنامه چهارم تنظيم شده بود.
2. گرچه بند "ب"ماده 25 قانون برنامه چهارم و بند "و" ماده 133برنامه پنجم توسعه ناظر
به مؤسسات داخلي خارج از مديريت وزارت نيرو كه در حال حاضر به توليد برق مشغولند (مانند صنايع فولاد و پتروشيمي كه علاوه بر تأسيسات صنعتي نيروگاه توليد برق براي مصارف خود دارند) ميباشد و اصولاً به استناد آن تعيين تكليف براي ساير توليد كنندگان (مانند نيروگاههاي تحت مديريت دولت و يا سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي) موجه نخواهد بود، ليكن به هر طريق مراتب مندرج در آئين نامه بند "ب" ماده 25 عليرغم كاستي هاي آن در طي برنامه چهارم مرجع تصميم گيريهاي بخش غير دولتي گرديد.
3. همگان اذعان دارند فضاي عمومي كسب و كار در سالهاي اخير به دلايل مختلف از جمله مضايق بين المللي ايجاد شده سخت تر از فضاي كسب و كار در ابتداي برنامه چهارم بوده است و انتظار ميرفت دستورالعمل جديدي كه به استناد بند "و" ماده 133 در حال تنظيم ميباشد تسهيلات به مراتب بيشتري را نسبت به آئين نامه قبلي براي بخش خصوصي ايجاد نمايد. ليكن عليرغم مساعي بكار رفته از سوي اين سنديكا و تأئيد سازمان توسعه برق ايران
( به عنوان سازمان تخصصي مسئوليت جذب سرمايه بخش خصوصي در توليد برق ) دستورالعملي كه در حال مذاكره و نهائي شدن بين وزارت نيرو و معاونت راهبردي ميباشد، ابهامات، مضايق و موانع جديدي را در راه سرمايه گذاري بخش غير دولتي ايجاد مي نمايد.
4. اين سنديكا با هماهنگي سازمان محترم توسعه برق ايران دستورالعمل جديد را بر اساس آئين نامه قبلي و با حداقل تغييرات به نحوي كه تا حدي مضايق جديد ايجاد شده در فضاي كسب و كار را پوشش دهد تهيه و ارائه نموده است كه به پيوست يك نسخه از آن ايفاد ميگردد.
خواهشمند است با عنايت به عضويت آنجناب در شوراي اقتصاد و اينكه دستور العمل مزبور حسب بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجم مي بايد در شوراي اقتصاد مطرح و به تصويب رسد. مساعي خود را جهت انعكاس نظرات اين سنديكا به مراجع ذيربط (وزارت نيرو و معاونت راهبردي) مبذول و حمايت لازم را جهت طرح دستورالعمل هاي پيشنهادي مشترك اين سنديكا و سازمان توسعه برق در شوراي اقتصاد به عمل آورند.
با تشکر
محمد ملاکی
رئیس هیات مدیره