به منظور واکاوی و تبیین چالش های موجود شرکت های تولید کننده غیر دولتی برق ، به ویژه انباشت مطالبات آنها از دولت در قبال تحویل انرژی برق ، فقدان ساز و کار مناسب در تعیین نرخ خرید و فروش انرژی برق و همچنین موضوع نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه های تولید پراکنده که عملاً موجب تعطیلی آنها شده است ، نشستی با حضور اعضای هیأت مدیره های سندیکای شرکت های تولید کننده برق و انجمن تولید کنندگان ترکیبی نیرو ، حرارت و برودت از ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تشکیل گردید.
این نشست صمیمانه با حضور اصحاب رسانه تشکیل گردید که بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشت.
در وب سایت خبری ایران انرژی آمده است :
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را بخش خصوصی تامین می‌کند و مقرر است این میزان به ۸۰ درصد برسد؛ این درحالی است که وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.
محمدعلی وحدتی با اعلام این مطلب در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد؛ افزود: از سوی دیگر در سال های گذشته قانون حمایت از تولیدکننده مصوب شد و بر اساس آن متناسب با میزان بدهی دولت تهاتر صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: این قانون بسیار مفید بوده اما بخش مغفول مانده بدهی پیمانکاران به بانک‌ها است که تهاتر نمی شود. امید داریم در سال جاری در قانون بودجه راهکاری برای این امر دیده شود.
وحدتی با بیان اینکه «رفتارهای کنونی بانک‌ها با تولیدکنندگان مناسب نیست»، گفت: بخش خصوصی نیازمند این است که تصمیم‌گیرندگان در قوانین و سیاست‌ها بیطرف باشند. نیاز به رگولاتوری داریم که وابسته به دولت یا وزارتخانه خاص نباشد تا در سرمایه‌گذاران ایجاد اعتماد شود.
وی با بیان اینکه «وزارت نیرو به ازای هر کیلوواتی که می‌فروشد، مقداری بدهکار می‌شود و بنابراین، درخواست مصرف کمتر برق را دارد»، گفت: بر اساس قانون مابهالتفاوت قیمت تکلیفی برق و نرخ تمام‌شده باید توسط دولت پرداخت شود و اگر این کار صورت گیرد؛ هزینه‌ها به تعادل می‌رسد. اما اکنون که این اتفاق نمی‌افتد و وزارت نیرو در تنگنا قرا گرفته است.
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق تصریح کرد: اکنون وزارت نفت اعلام کرده که درصورتی که نیروگاه‌های مقیاس کوچک درصورتی که کمتر از ۵۵ درصد راندمان داشته باشند، نرخ گاز بر اساس قیمت سوخت واحدهای صنعتی محاسبه می‌شود. این درحالی است که هیچ نیروگاه مقیاس کوچک در دنیا بیش از ۵۵ درصد نیست؛ شرط وزارت نیرو هم برای دادن مجوز راندمان بالای ۴۲ درصد بوده است.
به گفته وی، نرخ گاز برای نیروگاه‌ها ۶۰ تومان بوده و بر این اساس ۱۲۰ تومان می‌شود.