پیرو سیاست پررنگ‌تر کردن نقش رسانه‌ای اعضای سندیکای شرکت‌های توایدکننده برق که چندی است توسط روابط عمومی این تشکل مد نظر قرار گرفته، با دکتر علی همتی به گفت‌وگویی کوتاه پرداختیم. مدیرعامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا که مطالبات را به عنوان عمده‌ترین چالش حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده برق می‌داند، ضمن اشاره به تهاتر و تاثیر مثبت آن در کاهش حجم مطالبات، این راهکار را در مواردی کارساز نمیداند. وی در مقابل ورود به صادرات برق را یکی از تنها راه‌های پیش روی فعالان بخش خصوصی این صنعت برای برون‌رفت از مشکل کمبود نقدینگی برمی‌شمرد که البته تحقق این امر نیز شرایط و لوازم خاص خود را میطلبد. در ادامه دعوت می‌کنیم مشروح این گفت‌وگو را مطالعه فرمایید:
از آنجا که موضوع محوری مد نظر در این مصاحبه بیش از هر چیز پیرو دغدغه‌های شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی تولید برق خواهد بود، لطفا بفرمایید از نظر حضرتعالی در بین مشکلات مبتلابه این صنعت، از جمله نرخ ارز، صادرات برق و موانع حضور فعال بخش خصوصی در آن، مطالبات معوق شرکت‌ها و ... به لحاظ اهمیت رسیدگی و پیگیری از طرف سندیکا، اولویت با کدام موضوع است و چه راهکاری برای آن پیشنهاد می‌فرمایید؟
در حال حاضر عمده‌ترین مشکل بخش خصوصی تولیدکننده برق از نظر بنده بحث مطالبات فروش برق است. این مساله خود ناشی ازعواملی چون قیمت نازل برق است به طوری که عملا این قیمت نسبت به تمام کالاهای ضروری و خدمات یولتی مشابهی چون مخابرات پایین‌تر بوده و طی سالیان متمادی نسبت به نرخ تورم و ... روند رو به افزایشی نداشته است.
این موضوع بارها از سوی سندیکا مطرح شده که برای مثال قیمت نان به عنوان یک کالای اساسی به مراتب بیشتر از برق رشد داشته است و همچنین خدماتی چون مخابرات و IT در مقایسه با برق با هزینه‌کردی بسیار پایین‌تر برای تولید و تامین، نرخ‌های به مراتب بالاتری را در سبد مصرفی خانوار ایرانی به خود اختصاص میدهد.
علاه بر آن، پول برق فروخته‌شده به دولت نیز در عمل با وجود تعویق بسیار زیاد بازپرداخت نمی‌شود. این تعویق در پرداخت تا حدی است که ما با وجود دارابودن قرارداد ECA در نیروگاه بهبهان، با توجه به آنکه از تیر ماه ۹۷ با راه‌اندازی فاز بخار نیروگاه به صورت سیکل‌ترکیبی وارد مدار شده‌ایم و در مجموع به عنوان یک نیروگاه تازه تاسیس شناخته می‌شود، طی دو سالی که به فروش برق مبادرت کرده‌ایم در حدود ۲۸۰ میلیارد تومان مطالبه داریم. در مقابل، موعد تسویه وام‌هایمان نیز ۴ ماه دیگر با اقساطی کمرشکن فراخواهد رسید بدون آنکه نقدینگی کافی برای پرداخت آن داشته باشیم. چرا که در زمان دریافت این وام‌ها از صندوق توسعه ملی، نرخ متوسط یورو ۳۳۰۰ تومان بوده است، اما هم اکنون مبالغ این وام‌های ارزی با جهش یکباره‌ای مواجه شده است. به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ ارز بر اساس نرخ ETS یا بین بانکی باید تسویه شود، با توجه به آنکه در حال حاضر این نرخ چیزی در حدود ۱۰ هزار تومان به ازای هر یورو است، میبایست بیش از سه برار معادل ریالی وام دریافت‌شده را بازپرداخت کنیم.
حال با این نامعادله ببینید چرخ این صنعت چگونه می‌تواند بچرخد. شرکت ما با همه پیگیری‌ها از شرکت مادرتخصصی برق حرارتی برای پرداخت مطالبات از محل فروش برق تولیدی‌مان در قرارداد ECA، عملا در ۵ یا ۶ ماه گذشته به طور متوسط ماهیانه ۲ الی ۳ میلیارد تومان دریافتی نداشته است. در حالی که ماهیانه بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان بابت قرارداد O&Mای که به صورت LTSA با شرکت مپنا داریم، باید پرداخت کنیم. در نتیجه برای ما هیچ نقدینگی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به وام صندوق توسعه ملی باقی نمی‌ماند یا خدای نکرده در صورت بروز حادثه‌ای در نیروگاه، دیگر وجهی برای انجام تعمیرات متعاقب آن وجود نخواهد داشت. کما اینکه برای پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی نیروگاه نیز به علت کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شدیم؛ تا جایی که فاز ۲ نیروگاه که پیش‌بینی می‌شد با دریافت مجدد وام پیش برود تا بتوانیم ظرفیت فعلی نیروگاه را از ۵۰۰ مگاوات به ۱۰۰۰ مگاوات برسانیم، با توجه به تحریم‌ها و محدود شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در ساخت نیروگاه‌ها، در مرحله احداث پاور بلاک متوقف مانده است. در حالی که مشترکات نیروگاه نیز برای ارتقا توان تا ۱۰۰۰ مگاوات اجرایی شده است.
درفاز اول نیروگاه بهبهان نیز به رغم آنکه با حداکثر توان اسمی وارد مدار شده است، برای تکمیل بخش‌های عمرانی و معماری نیروگاه دچار کمبود نقدینگی است و پرداخت‌هایی که از طرف برق حرارتی وجود دارد، حداکثر می‌تواند هزینه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه را کفاف دهد.
نرخ ارز ETS با ارز نیمایی چه میزان تفاوت دارد و از نظر میزان دسترسی کدام یک را مناسب‌تر می‌دانید؟
ETS یا «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» در واقع نرخ ارز بین بانکی است که اشاره شد بنا به ابلاغیه بانک مرکزی به وزیر نیرو، از این پس باید به عنوان نرخ ارز مبنا برای تعیین ضریب تعدیل درآمدها و قراردادهای سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌ها در نظر گرفته شود. بر این اساس تبدیل یورو به ریال برای تسویه وام‌های ارزی با این نرخ انجام خواهد شد.
البته شرکت برق حرارتی طی نامه‌ای اعلام کرده است تا زمان استقرار سامانه ETS در این شرکت، صورتحساب‌ها علی‌الحساب با نرخ نیمایی استخراج و ارسال شود. گفتنی است نرخ ارز نیمایی مقداری پایین‌تر از ETS است و از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی قابل دستیابی است. اما ETS بین بانکی است و لذا برای بهره‌گیری نیاز است سامانه آن در شرکت برق حرارتی استقرار یابد تا صورت‌وضعیت‌ها و محاسبات را بر اساس آن انجام دهند.
همان‌طور که مستحضرید از آنجا که بحث تهاتر به عنوان راهکاری برای پرداخت مطالبات مد نظر است، سال گذشته با پیگیری سندیکا در قانون بودجه لحاظ شد و برای گنجاندن آن در قانون بودجه ۹۸ نیز سندیکا تلاش‌های زیادی داشته است. از نظر شما آیا اساسا تهاتر روشی مناسب برای بازپرداخت مطالبات محسوب می‌شود و تاکنون برای شرکت متبوع شما مفید واقع شده است؟
به طور کلی انجام تهاتر در شرایط کنونی راهکار مناسبی است اما بر اساس استعلامی که در این خصوص داشته‌ام در حال حاضر انجام تهاترهای یورویی برای شرکت‌هایی چون ما که از وام توسعه ملی استفاده کرده‌ایم عملیاتی نیست. اما پیش از این، که از صندوق ذخیره ارزی اخذ وام میکردیم امکان تهاتر بود و این کار از طریق اوراق مشارکت نوع ۲ انجام می‌شد. بعضی از شرکت‌ها هم در آن زمان تسویه کردند. اما در مورد صندوق توسعه ملی هنوز این امکان فراهم نشده است که در صورت تحقق آن کمک بزرگی به بخش خصوصی خواهد بود. علاوه بر آن در صورت قبول تهاتر بدهی‌های ما به بانک توسعه صنعت و معدن، به عنوان یک بانک دولتی، با طلب‌هایی که از شرکت مادرتخصصی برق حرارتی داریم مفید خواهد بود.
چنان که اطلاع دارید در روزهای اخیر با سفر هیات عراقی به ایران تفاهم‌نامه‌ای ما بین وزارت برق عراق و وزارت نیرو ایران برای صادرات حوزه صنعت برق انجام شد که صادرات برق نیز بخشی از آن بوده است. با توجه ب این اقدام و دیگر اقدامات ترغیبی از نظر شما مهمترین مانع بخش خصوصی برای حضور در عرصه صادرات برق چه بوده و چرا این امر تاکنون محقق نشده است؟
از نظر بنده مانع اصلی این امر رویکردی است که وزارت نیرو به بحث صادرات برق دارد و آن را به عنوان مهمترین منبع درآمد خود میبیند و از این منبع برای حل مشکلات داخلی خود استفاده می‌کند. این درحالی است که با توجه به آنکه ۶۰ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، عملا بخش خصوصی هم در این صادرات سهم عمده‌ای دارد.
از سوی دیگر به لحاظ فنی نیز صادرات برق با مشکلاتی مواجه بوده و خطوط انتقال نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. اما بنا به محدویت‌های قانونی امکان ورود بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد. این عوامل سبب می‌شود عملا دست بخش خصوصی از صادرات برق کوتاه باشد. برای این منظور سندیکا باید برای تعیین چارچوب‌هایی برای ورود بخش خصوصی به این امر اقدام کند تا با لحاظ محدودیت‌های قانونی به نوعی امکان مشارکت بخش خصوصی در بخش انتقال نیز به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آن خصوصا در عرصه صادراتی با اعمال نظارت از سوی سندیکا فراهم شود.
در مورد نرخ سوخت برق صادراتی نیز هر چند بالا است، اما با این حال اگر تولیدکننده‌های غیر دولتی برق، امکان صادرات داشته باشند، باز هم مقرون به صرفه است، چرا که برخلاف معاملات داخلی، مطالبات با تعویق‌های چندین ساله مواجه نمی‌شوند و به هر حال عایدی نقدی برای بخش خصوصی در پی خواهد داشت.
همان طور که اطلاع دارید تشکیل نهاد مستقل و جدید برای تنظیم‌گری بخش برق با پیگیری‌هایی که از طرف بخش خصوصی انجام شد، در هیات دولت در حال بررسی است و در دستورکار قرار دارد. در این میان برخی معتقدند می‌توان با آسیب‌شناسی هیات تنظیم بازار برق فعلی و رفع مشکلات آن به طور موضعی، به اهداف مورد نظر برای دستیابی به نهادی عادلانه‌تر برای این منظور دست یافت.
من به این راهکار خوش‌بین نیستم و اساسا معتقدم هر گونه مداخله دولت و نهادهای دولتی در نقش تنظیم‌گری بخش برق مضر خواهد بود. لذا نیاز به تشکیل نهادی مستقل برای این منظور، نیازی حیاتی است. همان طور که مداخله دولت در قیمت‌دهی برق نیز مشکل‌ساز است و آن را از کالایی برای فروش و تحصیل سود برای تولیدکنندگان آن، به خدماتی ارزان و بعضا رایگان بدل می‌کند که اسراف در آن مجاز شمرده می‌شود؛ همان طور که تجربه این امر در سال‌های دور با مقایسه میزان مصرف بالای آلمان شرقی (دارای برق با سوبسید) در مقابل مصرف متعادل‌تر و توام با صرفه‌جویی برق در آلمان غربی (بدون برق سوبسیدی) نیز گویای این مطلب بوده است.