افزایش چند برابری نرخ ارز، بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی، مشکلات عدیده‌ای برای برخی از اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایجاد کرده است. برای بررسی این موضوع، روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه به دعوت رییس هیات‌مدیره سندیکا، جلسه‌ای با نمایندگان شرکت‌هایی که با این مشکل مواجه هستند برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان شرکت‌های مذکور در خصوص دستیابی به راهکاری مناسب برای بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی که برای طرح‌های احداث یا توسعه نیروگاها دریافت شده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در حقیقت، مشکل از آنجا نشات میگیرد که به رغم تغییر شرایط و مقررات ارزی و جهش نرخ تسعیر ارز طی سال‌های اخیر، نحوه بازپرداخت این وام‌ها هم‌چنان به صورت ارزی است و آن هم ارزی که نوع یا قیمت آن مشخص نیست. با اسن حال در شرایط موجود مدیون میبایست علاوه بر پرداخت بهره، اصل مبلغ وام‌های دریافتی را نیز به صورت ارزی پرداخت کند.
در این جلسه مطرح شد بازپرداخت وام‌های ارزی مذکور در حدی برای شرکت‌های مبتلابه سنگین است که با مبلغ حاصل از فروش برق این نیروگاهها در یک سال (بدون کسر هزینه‌های نیروگاه) بازپرداخت حتی یک قسط از وام نیز امکانپذیر نیست و سرمایهگذاریهای آتی در این صنعت نیز توجیه ندارد.
به گفته دبیر سندیکا وام‌های مذکور پیش از این از «حساب ذخیره ارزی» پرداخت می‌شده است و با جهش قیمت ارز در سال های ۹۰ و ۹۱، مبلغ وام ارزی، به ریال و با نرخ زمان پرداخت وام تبدیل شد؛ لذا بازپرداخت آن نیز به صورت ریالی و با بهره بانکی معمول و بدون تاثیرپذیری از نوسانات ارزی انجام می‌شده است. اما با تغییر ماهیت این حساب به «صندوق ذخیره ارزی» بازپرداخت وام های صندوق توسعه ملی به صورت ارز تعیین شده‌اند. براین اساس درخواست مشخص این شرکتها، تسری مصوبات مربوط به حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی است.
غیاث‌الدین با بیان این مطلب ضمن اشاره به آنکه امکان تهاتر نیز در مورد چنین وام‌ها وجود ندارد، خاطر نشان کرد: برخی از این شرکتها به دلایل ذکرشده چند قسط عقب‌افتاده دارند و جزء بدهکاران بانکی محسوب شده‌اند که این امر خود مشکلات مضاعفی را برای آنان ایجاد میکند و چنان چه راه حلی بری این مساله اندیشیده نشود، با سررسید اقساط دیگر شرکتها، این معضل در آینده نه‌چندان دور گریبانگیر آنان نیز خواهد شد.
وی با اشاره به آنکه اساسا شرط موافقت صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام، IRR (نرخ بازده داخلی) ۱۵ درصد ذکر شده است، تصریح کرد: با این شرایط در صورتی که بنا باشد بازپرداخت این وام‌ها با نرخ نیمایی یا آزاد صورت گیرد عملا طرح‌های نیروگاهی زیانده خواهند بود.
در این جلسه مقرر شد موضوع در جلسه‌ای که دبیرخانه سندیکا با حضور مسئولین وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق حرارتی و نمایندگان مجلس ترتیب خواهد داد مطرح و برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شود.
گفتنی است موضوع چاره‌اندیشی برای نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی به جهت اهمیت بالای مطلب، در دی ماه سال گذشته با نامه‌ای مشترک از طرف وزیر نیرو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حاوی سه راهکار پیشنهاد برای معاون اقتصادی رییس جمهور ارسال شد تا در جلسه سران سه قوه مطرح شود. اما متأسفانه تا کنون این امر به نتیجه مشخصی نرسیده است. در آن نامه مواردی چون ابقای مصوبات قبلی در قالب اختصاص ارز با نرخ رسمی دولتی (هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان) برای بازپرداخت وام‌های ارزی، افزایش تعرفه‌های برق متناسب با تغییرات نرخ ارز (تغییر نرخ برق از ۷۰ تومان فعلی به ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت) و نیز ایجاد ردیف متمرکزی به میزان حداقل۲۵۰۰ میلیارد تومان در هر سال در لوایح بودجه سنواتی بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز، به عنوان راهکارهایی پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکل مذکور به سران سه قوه پیشنهاد شده است.