جلسه هیات‌مدیره سندیکا روز شنبه سی‌ام شهریور ماه با حضور مهندس علیرضا کلاهی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دکتر محمد جعفری مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از دیدار هیات‌مدیره سندیکا با معاون حقوقی رییس‌جمهور ارائه شد که بر اساس آن مطابق درخواست دکتر لعیا جنیدی گزارشی در مورد تجربه دیگر کشورها از تشکیل رگولاتوری بخش برق در سندیکا تهیه و برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شد.
در ادامه، مشروحی از اولین نشست هیات تنظیم بازار برق با اعضای جدید ارائه شد که در آن علی‌رغم درخواست و پی‌گیری سندیکا، موضوع نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ بازار برق، تعیین تکلیف نشد.
در بخش دیگری از این جلسه، بحث استخراج رمزارزها و تعیین موضع سندیکا در این باره مورد طرح و بررسی قرار گرفت. در این خصوص مهندس کلاهی به نمایندگی از اتاق بازرگانی از پی‌گیری و تلاش پارلمان بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به این صنعت در ایران خبر داد.
همچنین از سوی هیات‌مدیره سندیکا تاکید شد برای جلوگیری از اَعمال خلاف قانون در این صنعت، باید شرایط فعالیت ماینرها، به عنوان «مصرف‌کنندگان خوب برق» تسهیل شود تا از این طریق بتوان قدمی برای اصلاح منحنی بار شبکه برق برداشت. پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد این موضوع با مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مدیرعامل شرکت توانیر مطرح شود.
در پایان این جلسه موضوع «پرداخت هزینه سنگینی توسط نیروگاه‌ها به منظور تمدید پروانه بهره‌برداری» بررسی شد. این امر پیش از این در کمیسیون مقررات و قراردادهای سندیکا بررسی و غیر قانونی تشخیص داده شده بود، چرا که وزارت نیرو تنها می‌تواند برای خدماتی که ارائه می‌دهد درخواست وجه کند.
در این جلسه بر این نکته تاکید شد که در صورت اِعمال جرایمی از سوی وزارت نیرو برای نیروگاه‌ها به دلیل تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری، این اقدام، نقض رای دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود که این وزارتخانه را صراحتا از این کار منع کرده، لذا قابل پی‌گیری و پی‌گرد قانونی است.