هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق روز سهشنبه چهاردهم مرداد ماه میزبان پرویز محمدنژاد قاضی، روبرت بیگلریان و حسین حسینزاده و رمضانعلی سنگدوینی چهار نفر از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بود.
در این جلسه که حسین امیری خامکانی، مشاور وزیر نیرو هم یکی از میهمانان آن بود، گزارشی از ظرفیتها و پتانسیلهای شرکتهای عضو سندیکا ارائه و اصلیترین چالشهای تولیدکنندگان غیردولتی برق در سه محور اقتصاد برق، اجرای سلیقهای قوانین و بیثباتیهای اقتصاد کلان کشور معرفی شدند و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آمادگی این کمیسیون را برای تقویت ارتباط با سندیکا و همکاری با آن به منظور بهبود شرایط فعلی این صنعت اعلام کردند.
در بخشی از این نشست تاکید شد که ریشه مشکلات این حوزه در تکلیفیبودن قیمت برق و پرداختنشدن مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی توسط دولت به وزارت نیرو است. بر همین اساس عنوان شد، با وجود آن که بر اساس قانون حمایت از صنعت برق، «مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمامشده باید توسط دولت به وزارت نیرو پرداخت شود»، اما متاسفانه از سال 87 به بعد منابع مورد نیاز برای پرداخت این مبالغ در بودجههای سنواتی دیده نشده و این پرداختها به صورت منظم صورت نگرفته است.
همچنین اعضای هیاتمدیره سندیکا خاطرنشان کردند که انباشت مطالبات تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو و ایجاد مشکلات جدی در تامین هزینههای جاری نیروگاهها تنها بخشی از پیامدهای ناشی از عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی برق محسوب میشود. افزون بر این که با توجه به رقم بالای این مطالبات، تاخیر در پرداخت آنها، به میزان قابل توجهی به افت قدرت خرید این مبالغ منجر میشود.
در باره تاثیرات اجرای سلیقهای قوانین، به مواردی چون بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم و دستورالعمل تهیهشده برای آن اشاره شد که در این دستورالعمل بر تعدیل و اصلاح نرخ پایه آمادگی بر اساس فرمول مشخص بهصورت سالانه تاکید شده است. همچنین تصریح شد: طبق بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم و دستورالعمل اجرایی آن که پایان سال 97 به تصویب شورای اقتصاد رسید و ابلاغ شد، میبایست تا دو ماه پس از ابلاغ آن، ضوابط تعیین سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی مشخص میشد اما با تاخیر یک ساله و آن هم بهصورت ناقص انجام شد. به گونه ای که نرخ پایه آمادگی همچنان از سال 1394 بدون تغییر باقی مانده است.
نمایندگان سندیکا در جلسه با اعضای کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره به لزوم تاسیس نهاد تنظیمگر مستقل در بخش برق بر مبنای قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به تبصره 1 ماده 59 این قانون اشاره کردند. در این قانون صراحتا اذعان شده که «دبیرخانه نهاد رگولاتوری باید در مرکز ملی رقابت باشد»، با این وجود در لایحه تقدیمی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی، محل دبیرخانه نهاد رگولاتوری بخش برق، خلاف متن مصرح قانون در وزارت نیرو پیشبینی شده است.
در ادامه، به تاثیرات این انحرافات در اجرا و یا برداشت سلیقهای از قوانین بر تولید برق اشاره و تصریح شد: رشد شاخص قیمت تولیدکننده که نشاندهنده قیمت دریافت کالا یا خدمات توسط خریدار از تولیدکننده است، در بخش برق تحت تاثیر ثبات نرخ آمادگی و سقف بازار برق در فاصله سال های 1390 تا بهار 1398، از رقم 100 به 110 رسیده است در حالی که در سایر بخش ها شامل صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در بازه زمانی مشابه از رقم 100 به رقمی بین 300 تا نزدیک به 600 (بسته به بخش مورد بررسی) رسیده است و این روند، عقبماندن از اهداف تعیینشده برای سرمایهگذاری در این حوزه و تحقق نیافتن هدف گذاری صورتگرفته در برنامه های پنجم و ششم توسعه برای افزایش ظرفیت سالانه برق (سالانه به طور متوسط 5000 مگاوات) را به دنبال داشته است. بهطوری که بعد از سال 92 همواره افزایش ظرفیت سالانه کمتر از 3000 مگاوات بوده است.
موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تثبیت روند افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش سهم بخش دولتی در تولید برق طی سالهای اخیر بود. با وجود آن که واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی و یا ورود بخش خصوصی به حوزه احداث نیروگاههای تولید برق مطابق سیاست های اصل 44 صورت گرفته، اما این روند بسیار کند پیش رفته و از سال 1394 عملا رشد سهم بخش خصوصی از ظرفیت های تولید برق متوقف شده است. این روند با توجه به محدودیت های بودجه ای و مالی دولت برای سرمایه گذاری در تولید برق، ممکن است در آینده تامین برق پایدار را به خطر بیندازد.
نمایندگان سندیکا در خصوص تاثیرات بیثباتیهای اقتصاد کلان به ویژه جهش ناگهانی نرخ ارز، بر وضعیت تولیدکنندگان برق تصریح کردند که این نوسانات شرایط بحرانیتری را برای فعالان این حوزه ایجاد میکند، چرا که تولیدکنندگان غیردولتی امکان کسب درآمد ارزی ناشی از صادرات را ندارند. ضمن این که مطالبات آنها عموما با تاخیر پرداخت میشود و همین مساله خود به ایجاد زیان مضاعفی برای آنها منجر میشود. اگر مطالبات تولیدکنندگان برق، در زمان مقرر و پیش از آغاز جهشهای ارزی سال 97 پرداخت می شد به طور قطعا آن ها قادر به تامین ارز بیشتری برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود بودند.
اعضای هیاتمدیره سندیکا ضمن بیان راهکارهای پیشنهادی این تشکل برای برون رفت بحران های کنونی، عنوان کردند که انتظار اصلی تولیدکنندگان غیر دولتی برق از نهادهای ذیربط، اجرای دقیق، کامل و منطبق بر برنامه زمانبندی قوانین صنعت برق است. انتظارمیرود پس از این اقدام با اصلاح مصوبه دولت در زمینه تاسیس رگولاتوری برق وظایف حاکمیتی و تصدیگری وزارت نیرو از هم تفکیک و ساختار حکمرانی صنعت برق اصلاح شود. سومین انتظار تولیدکنندگان غیردولتی برق نیز اصلاح اقتصاد برق عنوان شد که طبیعتا تاثیرات عمدهای بر تولید برق دارد.
بر همین اساس راهکارهای اجرایی پیشنهادی سندیکا که به استناد اختیارات قانون گذاری و نظارتی مجلس محترم شورای اسلامی قابل پیگیری و عملیاتیشدن است، به این شرح بیان شد: پرداخت مطالبات انباشته نیروگاه ها و یا تسهیل در تهاتر آن ها و توافق با بخش خصوصی تولید کننده برق برای پرداخت جبران مالی ناشی از عدم اصلاح غیرقانونی نرخ پایه آمادگی (اعمال ماده 13 بر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (1) مصوبه 263 هیات تنطیم بازار برق)؛ اصلاح محل استقرار دبیرخانه نهاد رگولاتوری برق در لایحه دولت از وزارت نیرو به مرکز ملی رقابت (بر اساس مستند قانونی تبصره (1) ماده (59) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)؛ تعیین مدل مالی توسط هیات تنظیم بازار برق برای تعیین سقف نرخ پیشنهادی انرژی به گونه ای که بر اساس ضوابط مشخصی که با تغییرات نرخ ارز و تورم تناسب داشته باشد، در سال های بعد نیز این نرخ تعدیل شود و اصلاح نرخ پایه آمادگی (بر اساس مستند قانونی دستورالعمل بند «ت» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه) و در نهایت تعیین مدل مالی مناسب به منظور توجیه پذیری سرمایه گذاری در تولید برق که منطبق بر مجموعه مقررات صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری باشد.