مدیرعامل شرکت تولید نیرو برق دماوند در نامه‌ای به رییس کمیسیون انرژی مجلس ضمن تشکر بابت پی‌گیری حقوق صنعت برق بر اساس قانون بودجه سال 1399 طی نامه اخیر رییس آن کمیسیون به معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تبیین شرایط خاص نقدینگی در نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) پرداخت و از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کرد موضوع اصلاح نرخ‌های خرید انرژی از نیروگاه‌ها در بازار برق و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها بابت فروش انرژی پی‌گیری شود تا امنیت تامین انرژی برق در کشور دچار خدشه نشود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عباسی
رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
موضوع: شرایط خاص نقدینگی در نیروگاه دماوند
با سلام و احترام؛
ضمن تشکر از حضرتعالی در خصوص نامه شماره 58109 مورخ 11/08/99 به‌منظور پی‌گیری حقوق صنعت برق بر اساس قانون بودجه سال 1399، به اطلاع می‌رساند نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تامین‌کننده 40 درصد انرژی برق استان تهران با توان نامی 2868 مگاوات، باید قبل از پیک سال 1400، نسبت به انجام تعمیرات اساسی (LET) سه واحد گازی (G18, G21, G22) و تعمیرات اساسی و نیمه‌اساسی دو واحد (S3, S6) بخار اقدام نماید.
اما بهدلیل مشکلات نقدینگی صنعت برق و عدم پرداخت مطالبات فروش برق، این شرکت تا به امروز بیش از 2600 میلیارد ریال بابت فروش انرژی از وزارت نیرو طلبکار است و برای انجام به‌موقع و کامل تعمیرات واحدهای خود و آمادگی حداکثری و مشارکت در تامین انرژی پیک سال 1400 با فوریت نیاز به دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو دارد و درصورت عدم پرداخت به‌موقع مطالبات فروش برق شرکت، براساس استانداردهای فنی و تعمیراتی، تولید حدود 1000 مگاوات از ظرفیت نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) (معادل برق حدود 1.5 میلیون مشترک استان تهران و تهران بزرگ) در پیک سال 1400 مقدور نخواهد بود.
این شرایط نقدینگی بهگونهای است که در طی پنج سال گذشته به‌رغم افزایش تورمِ بیش از 300 درصدی و افزایش بیش از 1000 درصدی نرخ ارز، قیمت برق خریداری‌شده از نیروگاه‌ها در بازار برق تنها در سال جاری پس از چهارسال ثابت نگه‌داشتن، 20 درصد افزایش داشته است. بنابراین عدم اصلاح نرخ خرید از نیروگاه‌ها در بازار برق متناسب با شرایط تورمی کشور و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، بخش تولید برق کشور و ادامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود را با فشار زیاد اقتصادی مواجه نموده است.
عدم نگاه یکسان در زمان پرداخت و محاسبه نرخ خرید برق از بخش خصوصی و دولتی، خود عامل اختلاف‌برانگیزی بین بخش دولتی و خصوصی شده است. بنابراین خواهشمند است کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی و حضرتعالی به‌عنوان ریاست محترم آن کمیسیون و شخصی شایسته و آشنا به اهمیت و نقش انرژی الکتریکی در پایداری و زیرساخت اقتصادی فنی کشور، موضوع اصلاح نرخ‌های خرید انرژی از نیروگاه‌ها در بازار برق و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها بابت فروش انرژی را پی‌گیری تا امنیت تامین انرژی برق در کشور دچار خدشه نشود.
پیشاپیش از پی‌گیری حقوق صنعت برق توسط آن کمیسیون محترم کمال تشکر و قدردانی می‌شود.
محمد کبیری اصفهانی
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره