مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 1400، تبصره 15 بند الحاقی را بررسی می‌کند؛ موضوع این تبصره تهاتر بدهی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی با طلب آنها از شرکت‌های دولتی است. متناسب با اقساط سررسید شده صندوق توسعه ملی بخشی از برق صادراتی (تا سقف 30%) به عنوان برق تولیدی تولیدکنندگان برای بازپرداخت اقساط سررسید شده به حساب ارزی صندوق توسعه ملی واریز شود.
کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شد؛ اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او در عین حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد؛ نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.
امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره 15 ماده الحاقی را بررسی می‌کند؛ موضوع این تبصره تهاتر بدهی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی با طلب آنها از شرکت‌های دولتی است.
در چند سال اخیر نیروگاه های خصوصی، برق را تولید و به وزارت نیرو که خریدار انحصاری است تحویل می دهند. بخشی از برق در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می شود که ارز حاصل از صادرات در اختیار دولت است و هیچ مبلغی از ارز صادراتی به نیروگاه های خصوصی تولیدکننده برق پرداخت نمی شود. علاوه بر این حتی بابت برق تحویلی، وزارت نیرو به این نیروگاه بخشی از بهای ریالی برق تحویل گرفته را نیز نپرداخته است.
در پی جهش نرخ ارز در سال 1397، اکنون سرمایه گذاران نیروگاه های خصوصی تبدیل به بدهکاران عمده به نظام بانکی و در نهایت صندوق توسعه ملی شده اند در حالیکه نه تنها درآمد ارزی ندارد بلکه حتی بخشی از بهای برق تحویلی به دولت به ریال را هم دریافت نکرده اند. مکاتبات متعددی درباره این موضوع توسط وزیر نیرو، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و سایر مقامات انجام شده است و وعده های مختلفی داده شده است اما تاکنون موضوع حل نشده است.
عدم حل این موضوع سبب توقف سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی جهت تولید برق شده است و پیش بینی می شود که با توجه به رشد معمول مصرف برق در کشور و عدم سرمایه گذاری جدید، دولت مجبور شود تا سیاست کنونی محدود کردن مصرف برق در بخش صنعت (که به معنای تعطیل کردن اجباری کارخانجات است)، در آینده به بخش های بزرگ تر و بیشتری تسری یابد.

پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح تبصره 15 بند الحاقی عبارت‌است از:
متناسب با اقساط سررسید شده صندوق توسعه ملی بخشی از برق صادراتی (تا سقف 30%) به عنوان برق تولیدی تولیدکنندگانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند محسوب و منابع حاصله مستقیما توسط وزارت نیرو برای بازپرداخت اقساط سررسید شده تخصیص یافته و به حساب ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز شود.