با جود آنکه در مصوبه سال ۱۳۹۴ هیئت دولت تصریح شده است که در زمان سررسید اقساط تسهیلات ارزی ،بانک‌های عامل از نیروگاه‌ها اقساط خود را به صورت ریالی و با نرخ مبادله‌ای (۴۲۰۰ تومان) دریافت کنند و بانک مرکزی مکلف به تامین ارز مورد نیاز به عنوان قسط نیروگاه‌ها و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی شده است، با این حال بانک مرکزی با جهش چندین برابری نرخ ارز در مقابل ریال در سال ۱۳۹۷ و با استناد به مصوبه دیگر هیئت دولت در آن سال که نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان را صرفاً برای اقلام خاصی نظیر دارو تعیین کرده و پرداخت اقساط ارزی نیروگاه‌ها در این مصوبه دیده نشده است، از اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ امتناع می ورزد.
در پی نشست‌های متعدد نمایندگان سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران به ویژه در اواخر دولت دوازدهم و مطالبه آن‌ها برای اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ دولت و پیگیری‌های دببرخانه سندیکا، جلسه ای روز سه شنبه نهم آذرماه در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی موضوع برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر دکتر بیات مدیر بخش توسعه کسب و کار و همکاران حقوقی وی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مهندس وحدتی رئیس هیئت مدیره، مهندس پرویز غیاث الدین دبیر سندیکا و دکتر سلامی حقوقدان به نمایندگی از سندیکا شرکت‌های تولید کننده برق، همچنین دکتر فراهانی از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دو تن از نمایندگان بانک مرکزی نیز حضور داشتند، نمایندگان سندیکا با تشریح مشکلات پیش آمده برای نیروگاه‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی بر عدم نسخ مصوبه سال ۱۳۹۴ هیئت دولت و اجرای آن تاکید کردند.
در این نشست پس از بحث و بررسی‌های حقوقی و کارشناسی، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر عدم نسخ مصوبه سال۱۳۹۴ هیات دولت متفق القول بودند و تصریح کردند مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات دولت عطف به ماسبق نخواهد بود و نافی اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ نمی تواند باشد.
با این حال نمایندگان بانک مرکزی با بیان این که نرخ ارز رسمی کشور در حال حاضر همان نرخ نیمایی است و با فرض عدم نسخ مصوبه سال ۱۳۹۴، پرداخت اقساط تسهیلات ارزی باید با نرخ رسمی فعلی انجام پذیرد.
در پایان این نشست مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری عدم نسخ مصوبه سال 1394 هیأت وزیران را کتبا اعلام و بحث در باره نرخ فعلی ارز رسمی به زمان دیگری موکول شود. همچنین برای حل مشکل نیروگاه‌ها ، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مبنی بر پیش‌بینی منابع لازم برای تامین مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی گنجانده شود تا مصوبه سال ۱۳۹۴ جنبه اجرایی پیدا کند.