ظرفیت‌های قانونی برای تغییر دستورالعمل‌ها و مصوبات موجود در موضوع گواهی ظرفیت که زمینه‌ساز افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است ، وجود دارد که با استناد به آنها می‌توان در رویه‌های دارای اشکال بازنگری و اعمال تغییر کرد.
جلسه فوق‌العاده هیات‌مدیره سندیکا با موضوع گواهی ظرفیت روز دوازدهم بهمن ماه با حضور اعضا به صورت مجازی برگزار و بر دفاع سندیکا از حقوق سرمایه‌گذاران و مالکان نیروگاه‌ها و پی‌گیری آن در این زمینه تاکید شد.
در این جلسه مهندس محمدعلی وحدتی رییس هیات‌مدیره سندیکا به وبینار «تحول در اقتصاد صنعت برق» با موضوع گواهی ظرفیت که توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و با حضور شماری از مدیران ارشد وزارت نیرو و صنعت برق و شورای رقابت برگزار شده بود اشاره کرد و حضور نمایندگان هیات‌مدیره سندیکا را در این نشست‌ و تشریح دیدگاه‌های سندیکا در موضوع گواهی ظرفیت موثر و قابل قدردانی دانست.
وی در ادامه به نشست‌های مشترک دیگر مدیران ارشد وزارت نیرو، توانیر و برق حرارتی با اعضای هیات‌مدیره سندیکا در باره گواهی ظرفیت پرداخت و اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها منجر به تغییر رویکرد وزارت نیرو در موضوع گواهی ظرفیت و اتخاذ رویه‌ای شود که حقوق سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی در موضوع گواهی ظرفیت رعایت شود تا بخش خصوصی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌دست آورد.
مهندس سید احمد مطهری نایب رییس هیات مدیره سندیکا نیز در این جلسه گزارشی از حضور نمایندگان هیات‌مدیره و تشریح مواضع سندیکا در مورد گواهی ظرفیت دراین نشست‌ها، به‌ویژه تبعات منفی رویه جاری وزارت نیرو برای صنعت برق و تشدید بحران عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید ارائه داد.
در ادامه این جلسه هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در باره ظرفیت‌های قانونی برای بازنگری و تغییر قوانین و مصوبات دارای اشکال ازجمله مصوبات و دستورالعمل‌های جاری گواهی ظرفیت به ویژه مالکیت و مدت زمان گواهی ظرفیت مطرح کردند و بر تسریع درتهیه گزارشی تحلیلی حاوی اشکالات و پیامدهای نامطلوب روش جاری به ویژه افت چشم‌گیر سرمایه‌گذاری و پیشنهادهای راهگشای سندیکا که متضمن حفظ حقوق سرمایه‌گذار در دو موضوع (مالکیت و مدت زمان) باشد و ارائه آن در نشست مشترک آتی با مدیران ذی‌ربط وزارت نیرو تاکید کردند.