فعالان صنعت برق که امید داشتند با دیده شدن مابه التفاوت بهای برق تکلیفی و قیمت تمام شده بخشی از طلبشان را دریافت کنند، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق نشان داد با شرایط بحرانی صنعت هم خوانی ندارد.
تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق روزهای پایانی خود را سپری می کند. لایحه ای که به نظر می رسد خیلی با شرایط بحرانی صنعت برق هم خوانی ندارد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی میزان کسری برق در تابستان امسال به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده است. دولت قصد دارد که برای رفع این کسری نیروگاه سازی را توسعه دهد و از ظرفیت بخش های مختلف اقتصادی استفاده کنند. به همین منظور در لایحه بودجه پیشنهادی خود ردیفی را به عنوان جبران مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق در نظر گرفت. ردیفی که به نظر می رسد در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق به بازار می گوید: در صورت حذف این بند امیدی به پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق وجود ندارد. بدهی که به گفته او به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به نظر می رسد به این زودی ها قرار نیست که پرونده اش بسته شود. جالب است که بدانید متوسط هزینه انرژی برق در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۱۵ تومان در هر کیلووات ساعت بوده است، در حالی که متوسط نرخ فروش برق به مشترکان داخلی باید حدود ۱۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود. به عبارتی وزارت نیرو در سال جاری با زیان حدود ۵۳ درصدی در بخش برق مواجه بوده که در نهایت باعث افزایش بدهی دولت به وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمام شده آن خواهد شد.
حمید صالحی فعال صنعت برق هم در اینباره به بازار می گوید: بودجه ۱۴۰۱ باید با احتساب نیاز شدید صنعت برق به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی و همچنین در نظر گرفتن شرایط دشوار مالی این صنعت مصوب شود. در غیر این صورت سال آینده روزهای بسیار دشوارتری در انتظار صنعت برق بوده و همه کشور نیز از آن زیان خواهند دید.

احتمال افزایش کسری برق در سال آینده
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره نگاه بودجه ۱۴۰۱ به صنعت برق می گوید: وضعیت تولید برق در کشور به هیچ وجه خوب نیست و با توجه به رشد مصرفی که وجود دارد، این میزان کسری در سال آینده بیشتر می شود.
او ادامه می دهد: در لایحه بودجه سال آینده دو موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که یکی از آنها با محوریت درآمد زایی بیشتر و دیگری با محوریت توسعه سرمایه گذاری بوده است.
به گفته رجبی مشهدی برای اولین بار ردیفی تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق در لایحه پیشنهاد شده بود. این بند امکان تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و تامین کنندگان بخشی خصوصی را از این محل همین ردیف مابه‌التفاوت برای صنعت برق فراهم می‌کرد.
به گفته او، در سال های گذشته چنین ردیف اعتباری در بودجه وجود نداشت. تنها تبصره ۵ را داشتیم که از آن محل بدهی مالیاتی و بانکی تولیدکنندکان تسویه می شد. که آن هم مشکلات خاص خود را داشت تا به عنوان مثال باید اعتباری در اختیار بانک ها قرار می گرفت تا چنین امکانی برای فعالین صنعت برق فراهم می شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین ادامه داد: برای توسعه سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود که یک شرکت صندوق پروژه تشکیل شود و ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی از مسیر بند «ز» تبصره ۱۵ در مناطق محروم ایجاد شود.

بی اعتمادی فعالین صنعت برق به دولت
او در پاسخ به این سوال که بندی که برای جبران مابه التفاوت بهای برق تکلیفی و قیمت تمام شده برق در لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده بود، حذف شده است، گفت: هنوز گزارش نهایی کمیسیون تلفیق منتشر نشده و در اختیار ما قرار نگرفته است؛ اما امیدوارم که نمایندگان مجلس چنین تصمیمی را نگرفته باشند.
رجبی مشهدی همچنین با اشاره به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: رشد هزینه ها در سال ۱۴۰۰ و سال های گذشته بیش از درآمدها بوده است. به همین دلیل میزان طلب پیمانکاران صنعت برق از وزارتخانه به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدون شک پرداخت این حجم بدهی به صورت یکباره ممکن نیست. اما باید شرایط پرداخت تدریجی در بودجه فراهم شود تا بی اعتمادی فعالین صنعت برق به دولت از بین برود و حاضر به ورود دوباره به این صنعت باشند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهی فعالین صنعت برق در امسال از محل تهاتر با سوخت پرداخت شده است، گفت: تهاتر بدهی با سوخت یک بند عمومی در بودجه امسال بود که البته فرآینده بسیار پیچیده و طولانی داشت و عملا صنعت برق نتوانست از این فرصت برای تسویه بخشی از بدهی خود استفاده کند.