پیرو صدور مصوبه شورای اقتصاد درباره سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای بخش بخار 7 نیروگاه گازی کشور با استفاده از سازوکار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، نمایندگان شرکتهای مالک تعدادی از این نیروگاهها پس از برگزاری جلسات و تبادل نظر، طی مکاتباتی با شورای اقتصاد و وزارت نیرو ضمن غیر قابل اجرا دانستن این مصوبه، خواستار اصلاحاتی در آن شدند.
در این درخواست به منظور تقویت توان مالی و مطلوبیت سرمایهگذاری در اجرای بخش بخار نیروگاههای مشمول قانون مذکور، حول سه موضوع اصلی «اصلاح هزینههای سرمایهگذاری با احتساب هزینههای تامین مالی»، «عدم کسر گواهی ظرفیت از سقف تعهدات دولت بابت بازپرداخت صرفهجویی سوخت» و «معرفی طرح به صندوق توسعه ملی و تهاتر اقساط ارزی با تعهدات دولت» موردتاکید قرارگرفته است.
در این مکاتبات تصریح شده است، طبق مصوبه شورای اقتصاد هزینههای سرمایهگذاری هر واحد بخار حدود 128 میلیون یورو لحاظ شده، در حالی که این رقم صرفا حداقل هزینههای EPC بوده است و هزینههای جانبی احداث را شامل نمیشود. همچنین طبق قانون هزینههای تامین مالی و نیز سود دوران ساخت نیز باید در سرجمع هزینههای سرمایهگذاری لحاظ شود؛ چنان که مصداق این موضوع در سایر مصوبات شورای اقتصاد از جمله برای اجرای طرح تکمیل و بهبود پالایشگاههای گازی که همزمان با مصوبه مربوط به نیروگاهها صادر شده است، مشاهده میشود. بنابراین صاحبان نیروگاههای مذکور خواستار وحدت رویه سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در این باره شدهاند.
همچنین بر اساس بند 5 و جدول 2 مصوبه مذکور مبالغی بابت درآمد گواهی ظرفیت بخش بخار نیروگاه از سقف تعهدات دولت در بازپرداخت سرمایهگذاری احداث بخش بخار کسر شده است و بر اساس بند 6 آن، چنانچه سرمایهگذار پس از بهرهبرداری درآمد بیشتری از فروش گواهی ظرفیت کسب کند، این رقم مجددا از سقف تعهد دولت میکاهد. این در حالی است که بنا به ضوابط و مقررات عرضه و فروش گواهی ظرفیت این گواهی ماهیت «ودیعهای» داشته و عرضهکننده آن در طول دوره بهرهبرداری از طرح، ملزم به تامین ظرفیت مطمئنه و جبران افت توان عملی خواهد بود.
دراین درخواست تولیدکنندگان برق ضمن تاکید بر لزوم عدم کسر گواهی ظرفیت از سقف تعهد دولت در بازپرداخت سرمایهگذاری، اعطای مجوز فروش سلف گواهی ظرفیت آتی بخش بخار نیز تقاضا شده است.
علاوه بر این در مکاتبات مذکور، بنا به بند «2» بند ث ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مبنی بر ارائه تسهیلات ارزی و ریالی توسط صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل، ارائه مساعدتهایی در اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی درخواست شده است. در این باره با اشاره به آن که طبق جداول ارائهشده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد، نرخ بازده سرمایهگذاری طرح احداث واحدهای بخار نیروگاههای مربوطه کمتر از نرخ اعلامشده در نظامنامه صندوق توسعه ملی (15 درصد) است، عنوان شده استفاده از این تسهیلات نیز با ابهام همراه است و اصلاحاتی در این باره را خواستار شده اند.
همچنین در باره نحوه ضمانت بازپرداخت اقساط صندوق پیشنهاد شده در تبصره 1 قوانین بودجه سنواتی در بخش رابطه مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی، کسر اقساط تسهیلات صندوق از محل تعهدات وزارت نفت در بازپرداخت سرمایهگذاری واحدهای بخار (طی سالهای نخستین بهرهبرداری) تصریح شود.