رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق طی نامه ای به مهندس علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، خواستار موافقت وی با تهاتر مطالبات نیروگاه های خصوصی و غیردولتی با بدهی های مالیاتی و نیز بدهی آنها به سازمان دولتی از جمله سازمان خصوصی سازی کشور شد.
در ابتدای این نامه آمده است: «بیش از 60 درصد برق مصرفی کشور در نیروگاه‌های غیر دولتی تولید می‌شود و بیش از 30 هزار میلیارد تومان مطالبات قطعی نیروگاه‌ها نزد شرکت‌های وزارت نیرو معوق مانده است. پرداخت نشدن این مطالبات، نیروگاه‌ها را با مشکلات شدید نقدینگی مواجه کرده است به طوری که قادر به پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز نبوده و از سویی بدهی آنها به مراجع دولتی (مالیات، پرداخت اقساط خصوصی‌سازی و ...) با مشکل اساسی رو‌به‌رو شده است.»
در همین راستا ضمن تاکید بر این نکته که نیروگاه‌ها موظف به پرداخت بخشی از سود ابرازی خود بابت مالیات عمل‌کرد به دولت هستند و عدم پرداخت به‌موقع آن، جرایم و تبعات سنگین را بر نیروگاه‌ها تحمیل کرده، اذعان شده است: «با توجه به عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت نیرو، نیروگاه‌ها برای پرداخت بدهی مالیاتی ناچار به استفاده از ظرفیت‌های قانونی (بند «پ» ماده 2 قانون رفع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور) هستند.»
مهندس ابراهیم خوشگفتار در این بخش از نامه خود با اشاره به ارسال درخواست تهاتر بدهی مالیاتی با بخشی از مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو به وزارت امور اقتصادی و دارایی: عنوان کرده است: «سرانجام موضوع طی نامه رییس مرکز مدیریت بدهی‌‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی با مضمون اعلام نظر و اخذ موافقت وزارت نیرو به شرکت‌های مشمول ارسال شده است.»
در این نامه همچنین به بدهکاری برخی از نیروگاه ها بابت اقساط خرید نیروگاه از سازمان خصوصی سازی و بدهی وزارت نیرو به این مجموعه ها اشاره و تصریح شده است: «سازمان خصوصی‌سازی بابت تاخیر پرداخت اقساط روزانه جریمه تاخیر با نرخ 22 درصد دریافت می‌کند و با برگشت‌زدن چک‌های آنان تمام فعالیت جاری شرکت را مختل کرده است.»
رییس هیات مدیره سندیکا در پایان با تاکید بر این‌که با شروع فصل تعمیرات دوره‌ای و اساسی نیروگاه‌ها، مشکلات نقدینگی آنان حادتر شده است، از وزیر نیرو درخواست کرده است: «به منظور جلوگیری از هر گونه تحمیل ضرر و زیان بیشتر به نیروگاه‌ها، همانند سنوات قبل با انجام فرایند تهاتر موافقت و دستور فرمایید مراتب را به وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.»