سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در نامه به دکتر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری، خواستار تهاتر بدهی های مالیاتی شرکت های تولیدکننده برق با مطالبات آنها بابت فروش برق شد.
در این نامه که بیست و هفتم آذر ماه سال جاری برای این مقام مسئول ارسال شده ضمن اشاره به ظرفیت ده هزار میلیارد تومانی بند (ص) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 برای تسویه و تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی طرح‌های برق‌آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق به صورت جمعی–خرجی، آمده است: «به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌هاي دولتی به آن ها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل اجرا می باشد.»
در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه با وجود ظرفیت قانونی برای تهاتر بدهی های مالیاتی و سایر بدهی های نیروگاه‌ها به سازمان های دولتی (سازمان آب، سازمان خصوصی سازی و.....) با مطالبات فروش برق آن ها، اجرای آن در سال جاری متوقف شده، خاطرنشان شده است: «مطالبات انباشته شرکت های نیروگاهی از وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن وزارتخانه به محدود شدن نقدینگی شرکت های نیروگاهی منجر شده و این نیروگاه ها در انجام تعهدات بانکی، مالیاتی، پرداخت اقساط سازمان خصوصی‌سازی، پرداخت هزینه‌های مربوط به آب و هزینه های جاری خود دچار مشکلات جدی شده اند. همچنین به دلیل اقدامات قانونی که سازمان‌های ذی ربط انجام داده‌اند، مدیران شرکت‌های نیروگاهی با محدودیت هایی همچون مسدود شدن حساب های شخصی و ممنوع‌الخروجی مواجه شده اند.»
در ادامه نامه با اشاره به تعیین جریمه تاخیر پرداخت بدهی های نیروگاه ها با نرخ 22 درصد از سوی سازمان های مذکور تصریح شده است: «این در حالی است که مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو بیش از 20 هزار میلیارد تومان است و علی رغم الزام قانونی و پیگیری های فراوان، وزارت نیرو از اجرای این امر سر باز می زند. از دیگر مشکلاتی که عدم امکان تهاتر بدهی ها و مطالبات نیروگاه ها به وجود آورده، مسدود شدن حساب های بانکی برخی نیروگاه ها است که این موضوع می‌تواند خطرات جبران ناپذیری برای صنعت برق کشور به وجود آورد. زیرا بسته شدن حساب های نیروگاه امکان انجام مبادلات مالی و انجام به موقع تعمیرات نیروگاهی را سلب خواهد کرد و در نتیجه نیروگاه امکان تولید در فصول گرم را نخواهد داشت.»
سندیکا در این نامه با اشاره به پیگیری های گسترده صورت گرفته از سوی برخی نیروگاه ها برای اجرای قانون و انجام تهاتر و رد آن در هیات دولت: خاطرنشان شده است: «چک های ضمانتی که این نیروگاه ها به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرده بودند، برگشت خورده و حساب‌هایشان بسته شده است. با حمایت وزارت امور اقتصاد و دارایی این نیروگاه ها دو ماه مهلت گرفته اند و در صورتی که تا دو ماه آینده مشکل تهاتر نیروگاه ها حل نشود، صنعت برق با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»
سندیکا در پایان نامه نیز با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت مندرج در مواد قانونی بودجه سال 1401 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای نیروگاه های تولید کننده برق بسیار راهگشا خواهد بود، خواستار صدور دستورات لازم برای اجرای قانون با فوریت از سوی وزارتخانه های ذی ربط شده است.
لازم به ذکر است که رونوشت این نامه علاوه بر اعضای سندیکا، برای وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس سازمان خصوصی سازی به منظور تمدید مهلت عدم برگشت چک های ضمانت نیروگاه ها تا زمان حل مشکل تهاتر نیز ارسال شده است.