• ایران
  • 1401/11/19
news-details
اخبار


دستور معاون اول رئیس جمهور به دو وزیر برای تسریع در تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها با بدهی‌های مالیاتی

معاون اول رییس جمهوری پیرو نامه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در خصوص «درخواست تسریع در تهاتر بدهی های مالیاتی شرکت های تولیدکننده برق با مطالبات فروش برق آنها با عنایت به بند (ص) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 به وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی، دستور انجام اقدامات لازم را داد.
در نامه ای که چهارم دی ماه و پیرو نامه سندیکا از سوی نهاد ریاست جمهوری برای مهندس علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو و دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، دکتر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور خواستار انجام اقدامات لازم برای تسریع در تهاتر بدهی های مالیاتی شرکت های تولیدکننده برق با مطالبات فروش برق آنها از سوی این دو وزارتخانه شده است.
لازم به ذکر است که پیش از این سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در نامه به معاون اول رییس جمهوری، خواستار تهاتر بدهی های مالیاتی شرکت های تولیدکننده برق با مطالبات آنها بابت فروش برق شده بود.
در این نامه که بیست و هفتم آذر ماه سال جاری برای این مقام مسئول ارسال شد ضمن اشاره به ظرفیت یکصد هزار میلیارد ریالی بند (ص) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 برای تسویه و تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی طرح‌های برق‌آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق به صورت جمعی ـ خرجی، آمده است: «به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌هاي دولتی به آن ها، تهاتر کند.
شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل اجرا می باشد.»
سندیکا در پایان نامه مذکور با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت مندرج در مواد قانونی بودجه سال 1401 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای نیروگاه های تولید کننده برق بسیار راهگشا خواهد بود، خواستار صدور دستورات لازم برای اجرای قانون با فوریت از سوی وزارتخانه های ذی ربط شده بود.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه