• ایران
  • 1402/12/02
news-details
اخبار

از سوی سندیکا مطرح شد؛
درخواست گسترش همکاری در حوزه کارشناسی به منظور بهبود کیفیت مقررات حوزه بازار برق

اجرای مصوبه ۳۸۸ هیئت تنظیم بازار برق در خصوص مقررات ابراز و آزمون ظرفیت تا تصمیم‌گیری مجدد هیئت تنظیم بازار متوقف شده است.حالا قرار است سندیکا که اعضایش در صورت اجرایی شدن این مصوبه، از محل افزایش جرائم ابراز و آزمون ظرفیت، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شدند، نظرات کارشناسی خود را جهت بازنویسی مصوبه مذکور به هیات تنظیم ارائه دهد، به نحوی که علاوه بر حذف حفره های قانونی و جلوگیری از کژ‌رفتاری برخی از نیروگاه‌ها، منافع سایر فعالان این حوزه دچار مخاطره نشده و صنعت برق با معضلات جدید مواجه نشود. در واقع تاکید بر این است که سایر دلایل انحراف ابراز و آزمون از جمله مشکلات فنی واحد و یا خطای ناشی از پیش‌بینی دمایی هم در رویه پیشنهادی در نظر گرفته شود.
سیدصادق نیکوسپهر در گفتگو با روابط عمومی سندیکا، ضمن مرور پیگیری ها و مذاکرات انجام شده، به الزامات و راهکارهای پیش رو برای تدوین یک رویه عقلایی و اقتصادی در حوزه ابراز و آزمون ظرفیت اشاره کرده که مشروح آن را می خوانید:

برای اجرایی شدن مصوبه 388 و حذف آن از وب‌سایت چه فرآیندی طی شده است؟
یکی از مهمترین مشکلات شرکت مدیریت شبکه انحراف برنامه بازار که ابراز واحدهای نیروگاهی تعیین کننده آن است، نسبت به برنامه اجرایی معاونت راهبری مدیریت شبکه است که بر مبنای قابلیت تولید واقعی واحدها به دست می آید. به همین دلیل شرکت مدیریت شبکه بر اساس مصوبات هیات تنظیم بازار، مکلف به کاهش این انحراف شد و در نهایت گزارشی به هیات تنظیم بازار برق ارائه کرد که بر اساس مفاد این گزارش، بخشی از این انحراف ناشی از ابراز غیر واقعی (بیش از قدرت عملی واقعی واحد) برخی از واحدهای شبکه بوده است.
پس از ارائه این گزارش در هیئت، دبیرخانه هیات تنظیم مکلف به تدوین راهکارهایی جهت حل این مساله شد که نتیجه آن، تغییر در مکانیزم آزمون ظرفیت و بالا بردن حجم جرایم آزمون ناموفق ظرفیت بود. در واقع نگاه غالب در پیاده سازی چنین روشی این بود که افزایش جرایم می تواند مانع از ابراز بیش از اندازه واحدها شود.
این پیشنهاد به هیات تنظیم بازار برق ارائه شد که به طور معمول بنیه کارشناسی محدودی دارد و به همین دلیل برای تصمیم گیری از نظرات سایر بخش ها و کارشناسان استفاده کرد. اما در نهایت نتیجه کار نشان داد شاید تجربه کافی برای نوشته رویه ای با این سطح از اهمیت، در ساختار دبیرخانه هیات تنظیم وجود نداشته است. اگرچه در جلسات متعدد نظرات سایر ذینفعان و بازیگران کلیدی این حوزه هم اخذ شد، اما به دلیل اختلافات زیاد بین آنها، در نهایت رویکرد دبیرخانه هیات به عنوان ملاک تصمیم گیری مد نظر قرار گرفت. ناگفته نماید بر اساس مصوبات اخیر هیئت،‌ دبیر هیئت موظف به بازبینی و افزایش ظرفیت کارشناسی دبیرخانه هیئت تنظیم شده است که امیدواریم این امر در نهایت به افزایش کیفیت در بازار برق ایران بیانجامد.

چرا این مصوبه علیرغم مشارکت سایر ذینفعان در حوزه مرتبط از جمله سندیکا تصویب شد؟
واقعیت این است که ما در بخش های مختلف اعم از سندیکا، مدیریت شبکه، هیات تنظیم و سایر بخش ها نتوانستیم با همگرایی سازنده، به یک جمع بندی نهایی برسیم. نکته اینجاست که تیم تدوین کننده این پیشنهاد عملا مداخله ای در ایجاد توازن بین آرای مختلف نداشت و در نهایت با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی سندیکا، خروجی رویه به سیاق نگارش اولیه آن نزدیک شد. جالب اینجاست که در این فرآیند حتی نظر نماینده شرکت برق حرارتی هم به نمایندگان سندیکا نزدیک‌تر بود. یا به عنوان مثال رویه ای از سوی معاونت بازار برق مدیریت شبکه پیشنهاد شد که مورد تایید قرار نگرفت.
این برخورد دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق به جمع بندی گزارش ها و موضوعات در جلسه 388 هیات تنظیم منجر شد. بر اساس متنی که توسط دبیرخانه نهایی و منتشر شد، این نهاد تغییر مکانیزم آزمون و افزایش میزان جریمه را در کاهش فاصله بین ابراز واحدها و قابلیت واقعی تولید آنها کارآمد دانستند.
ذکر این نکته را ضروری می دانم که نماینده سندیکا در جلسه 388، به این فرآیند اعتراض کرد، به این دلیل که خطای ناشی از ابراز در نیروگاه‌ها صرفا ناشی از ابراز نادقیق نیست؛ بلکه می‌تواند ناشی از مشکلات فنی واحد و یا خطای ناشی از پیش‌بینی دمایی باشد. ولی در مکانیزم پیشنهادی دبیرخانه، عملا هیچ تمایزی برای این موضوعات در نظر گرفته نشده و صرفا با در نظر گرفتن انحراف از آزمون، جرایم نیروگاه ها را تا 60 برابر مبالغ فعلی افزایش داده است.
البته در طول جلسه 388 هیئت تنظیم بازار برق، دبیرخانه هیات تنظیم مسئول شناسایی مصادیق انحراف و همچنین ارائه معیارهایی به منظور تعیین نیروگاه ها و دلایل انحراف آنها از آزمون شد. این موضوع در یکی از جلسات پرتنش و طولانی هیات و با حضور نمایندگان سندیکا بررسی شد اما متاسفانه باز هم شناسایی مصادیق مختلف انحراف از آزمون بلاتکلیف باقی ماند. عدم تعیین مصادیق، باز هم به دبیرخانه هیات اجازه داد که در مقام قضاوت و با استناد به عدم همگرایی بازیگران و ذینفعان مختلف، مصوبه مذکور را با یکسری تغییرات جزیی، به امضای اعضای هیات تنظیم بازار برق رسانده و آن را منتشر کند.

پس از تصویب این مصوبه سندیکا چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد؟
پس از انتشار این مصوبه، سندیکا و اعضای آن، به شکلی بسیار گسترده نسبت به این مصوبه اعتراض کردند که در نهایت به حذف این مصوبه از وبسایت هیات تنظیم منجر شد. گام بعدی ما برگزاری یک جلسه فوری بین اعضای هیات و مدیریت شبکه بود. در واقع ما تلاش کردیم تبعات و هزینه مصوبه هیات تنظیم که به نظر می رسید به آن بی توجهی شده، را به طور کامل مشخص کنیم. بر همین اساس اختلاف مصادیق انحراف ناشی از آزمون ظرفیت تشریح و تبعات آن به تفکیک روشن شد. این مستندات اعضای هیات را به این نتیجه رساند که لازم است کار کارشناسی بیشتری بر روی مصوبه انجام دهند. البته در کنار سندیکا، نمایندگان شرکت مادرتخصصی هم گزارش مشابهی از نیروگاه های تحت تملک خود ارائه دادند که این موضوع هم در پیشبرد کار بسیار موثر واقع شد. حتی گزارش برق حرارتی هم نشان می داد نیروگاهی که درآمد سالانه 500 میلیارد تومانی دارد و جریمه آزمون ظرفیتش رقمی بالغ بر 19 میلیارد تومان بوده است، در صورت اجرای این مصوبه ناگزیر به پرداخت یک جریمه 500 میلیارد تومانی خواهد شد. این مساله در نیروگاه های غیردولتی هم مصداق های روشنی دارد و قطعا آنها را هم با جرائم بسیار سنگین و غیرمنصفانه ای مواجه می کند که در صورت بروز مشکلات فنی می تواند به ایجاد شرایط دشوارتری برای آنها هم منجر شود.
در نتیجه این مذاکرات، اعضای هیات تنظیم بازار برق موافقت کردند که طی ده روز به یک جمع بندی مشخص رسیده و در جلسه ای با ذینفعان کلیدی این حوزه، مجددا بر روی مصادیق مربوطه کار شود. بنابراین نقطه ای که دوباره به آن بازگشتیم، تلاش برای رسیدن به یک جمع بندی مشخص در خصوص راه حل های کاهش انحراف بین ابراز و ازمون ظرفیت است.
یکی دیگر از نتایج این مذاکرات، موافقت اعضای هیات با عدم گسترش جرائم آزمون بین دو آزمون بود. به این معنا که اگر واحدی در دو زمان، آزمون ناموفق داشته باشد، در دوره زمان بین آنها جریمه نشود و این مساله هم امتیاز خوبی برای نیروگاه ها محسوب می شود.

از نگاه شما رویه ای که برای ابراز و آزمون ظرفیت تعریف می شود، لزوما باید مشمول چه راهکارهایی باشد؟
قطعا راهکارهای عملیاتی مختلفی می توان برای بهبود این شرایط تدوین کرد که ایجاد امکان درخواست ازمون از سوی نیروگاه پس از رفع محدودیت است. به این ترتیب برای هر نیروگاهی این امکان فراهم می شود که در صورت مواجهه با محدودیت و جرایم ناشی از آن، بتواند پس از رفع این محدودیت، در کوتاه ترین زمان ممکن با ارائه درخواست آزمون، مجموع انحراف منجر به جریمه را کاهش دهد.
موضوع دیگری که در این میان باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر 24 ساعتی که حداکثر زمانی است که به صورت نمایی به حجم جرایم آزمون ظرفیت اضافه می شد، تا 7 ساعت محدود شود، میزان جرایم به شکل چشمگیری کاهش می یابد. در واقع از آنجا که این تابع نمایی وابسته به میزان و حجم جرایم است و 4 ساعت آخر آن مشمول نیمی از جرایم خواهد بود. از این رو با محدود کردن زمان 24 ساعته به عدد 7، می‌تواند به شکل چشمگیری از حجم جرایم بکاهد و اعداد آن را معقول کند.
پیشنهاد دیگر ما تاکید بر راه ‌اندازی فوری بازار میان‌روزی است. فراموش نکنیم که در شرایط کنونی بازار میان‌روزی براساس گزارش های هیات تنظیم به صورت موقت غیر فعال شده است وو به همین شکل هم باقی مانده، فرصت درآمد از دست رفته‌ زیادی را به نیروگاه ها تحمیل کرده و قطعا راه اندازی مجدد آن می تواند کارساز واقع شود.
این بازار فعلا در حال بهره برداری نیست و ما بارها بر لزوم بازگرداندان و فعال کردن بازار میان‌روزی تاکید کرده ایم تا نیروگاه‌ها بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. ضمن اینکه بازار میان‌روزی با اصلاح ابراز، به شکل قابل توجهی از حجم جرایم می کاهد.
تاکید ما بر این است که هر دستورالعمل یا رویه ای باید با در نظر گرفتن رقابت منصفانه طراحی شود، از این رو منطقی ترین نگاه طراحی بازاری با ساختارهای رقابتی است که امکان حفظ حقوق مشروع همه بازیگرانش را داشته باشد. چنین بازاری قطعا منافع هیچیک از فعالان و ذینفعان را دچار مخاطره نمی کند و با رویه ها و دستورالعمل ها گرفتار تنش های خسارت بار نمی شود.
طراحی چنین بازاری مستلزم همفکری و مشارکت کارشناسان خبره و ذی‌صلاح از طرف دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق است. به علاوه ضروری است که از همفکری سایر بازیگران این عرصه هم به درستی بهره گرفته شود تا هر رویه ای از منظر و دیدگاه های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ایرادات آن شناسایی شود. چنین رویکردی بدون تردید احتمالِ تصویب رویه‌ای که صنعت و ذینفعانش را متضرر کرده و یا در روند کار، خطایی ایجاد کند را به شدت کاهش می دهد.

از دیدگاه شما مهمترین اقدامی که سندیکا باید در دستور کار قرار دهد چیست؟
سندیکا پیش از هر چیز در مسیر تدوین رویه‌ها باید ارتباط نزدیک و موثری با هیات تنظیم بازار برق داشته باشد و نظرات کارشناسی خود را به صورت مستمر به آنها ارائه دهد. در واقع نکته بسیار مهم این است که سندیکا باید به شکلی فعالانه نسبت به ارائه نظرات کارشناسی به دبیرخانه و هیات تنظیم اقدام کرده و نقش خود را در بروزرسانی رویه‌ها به درستی ایفا کند. از این رو ایجاد یک بنیه قابل اتکای کارشناسی در سندیکا برای پر کردن این خلاء مخرب، قطعا تا حد قابل توجهی از تصویب رویه های فاقد منطق اقتصادی و عقلایی جلوگیری می کند.
در حال حاضر با توجه به توقف موقت مصوبه 388 قطعا باید بر اساس قوانین و مقرراتی که پیش از این درخصوص آمادگی و آزمون داشتیم، اقدام کنیم. با این حال نکته کلیدی این است که در تدوین رویه جدید به هیچ عنوان عملکرد منفعلانه ای نداشته باشیم و حتی الامکان پیشنهادات سندیکا را به شکلی اثرگذار در روند تدوین مصوبه جدید دنبال کنیم.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه