سمینار بررسی دستورالعمل اصلاح روابط مالی صنعت برق، روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه سال جاری، به همت سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توانیر، مدیرعامل بورس انرژی، مدیران ارشد شرکت مدیریت شبکه و اعضای این تشکل در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

لزوم تعریف سقف قیمت دینامیک برای عرضه برق در بورس
در ابتدای این نشست، حسنعلی تقی‌زاده لنده، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با تاکید بر اینکه همه اهالی صنعت برق اعم از دولتی و غیردولتی سرنشینان یک کشتی هستند، خاطرنشان کرد: این کشتی تنها با مشارکت، تعامل و همکاری این دو بخش می‌تواند به ساحل نجات برسد. همانطور که بدون‌شک هر سیاست نادرستی می‌تواند آن را از حرکت بازدارد. وی اقتصاد برق را پیشران اصلی شکل‌گیری این حرکت دانست و تصریح کرد: اگر اقتصاد برق، سالم و کارآمد باشد، قطعا حرکت این صنعت با سرعت و قدرت کافی به سمت توسعه شکل می‌گیرد. به همین دلیل تلاش همه ما در دولت و بخش خصوصی باید بر اصلاح ساختار اقتصادی برق متمرکز شود.
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، بالا بودن نسبت P/E نیروگاه‌ها در بورس را یکی از نشانه‌های عدم اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در این صنعت عنوان کرد و گفت: این نسبت برای برخی از نیروگاه‌ها به 25 رسیده که به معنی دوره 25 ساله بازگشت سرمایه است. قطعا با این شرایط نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید به حوزه نیروگاهی را داشته باشیم.
تقی‌زاده افزایش سهم بورس در معاملات برق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: قطعا بورس می‌تواند زمینه را برای انجام معاملات نقدی فراهم کند. از آنجا که مساله نقدینگی و پرداخت به موقع مطالبات، یکی از مباحثی است که نیروگاه‌داران طی سال‌های اخیر به شدت از آن آسیب دیده‌اند، بدون‌تردید پیاده‌سازی مکانیسم عرضه و تقاضا از مسیر بورس می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، مشروط به آنکه شفافیت لازم بر این مکانیسم حکمفرما باشد.
این فعال صنعت برق با بیان اینکه کشف قیمت در صورت نبود مولفه‌های تخریبی مانند عدم تزریق منابع مالی کافی به بورس انرژی، امکان‌پذیر است، عنوان کرد: در سال‌های گذشته، به دلیل نبود منابع مالی کافی، شفافیت لازم در مبادلات بورس ایجاد نشد و عمدتا شکسته‌شدن قیمت ها را به دنبال داشت. اما در صورتی که شرکت‌های توزیع به‌عنوان خریداران اصلی و بزرگ برق، منابع مالی کافی برای خرید از بورس را در اختیار داشته باشند، نیروگاه‌ها می‌توانند در بستر یک رقابت سالم، برق تولیدی خود را عرضه کنند.
او تعیین سقف ریالی برای برق عرضه شده در بورس انرژی را یکی دیگر از موانع پیش روی شکل‌گیری مبادلات رقابتی و شفاف در بورس دانست و خاطرنشان کرد: باید این امکان فراهم شود که فروشندگان برق در ماه‌های پرمصرف مطابق با افزایش تقاضا، قیمت‌های خود را به شکل منطقی و اقتصادی افزایش دهند و در مقابل خریداران در ماه‌های کم مصرف، امکان خرید با قیمت های کمتری را داشته باشند. در نهایت میانگین این قیمت‌ها به یک نرخ منطقی برای دو طرف رسیده و برای آنها انگیزه‌های کافی را جهت انجام مبادلات برق در بستر بورس ایجاد خواهد کرد.
رییس هیات مدیره سندیکا در ادامه تصریح کرد: نگرانی جدی ما این است که با توجه به فعالیت بازار عمده فروشی به عنوان بازار متعادل‌کننده در کنار بورس انرژی و تعریف سقف نرخ خرید انرژی در این نهاد، قطعا خریداران برق ترجیح می‌دهند در ایام پیک که قیمت برق در بورس انرژی بالاتر از سقف بازار است، خرید خود را از بازار انجام دهند. بنابراین بازار متعادل‌ساز، سقف خود را به بورس تحمیل می‌کند. از این رو ضروری است که بورس انرژی با نظارت دقیق، از بر هم‌خوردن مکانیسم عرضه و تقاضای شفاف بورس، به دلیل تاثیرات نرخ تعیین شده در بازار، جلوگیری کنند.
تقی‌زاده لنده مکانیسم پیاده‌شده در تابلوی سبز بورس را در خصوص ثبت دینامیک قیمت، کارآمد دانست و عنوان کرد: در صورت پیاده‌سازی این سیستم، تولیدکنندگان برق می‌توانند برق تولیدی خود را در بورس به فروش رسانده و مابقی آن را در بازار رقابتی با سقف قیمت 70 تا 80 درصد قیمت کشف شده در بورس عرضه کنند. به این ترتیب سقف قیمت برق دینامیک شده و خریدار هم امکان خرید در یک شرایط متوازن در بازار برق و بورس انرژی را خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاها نیاز به بررسی‌های کارشناسی چندجانبه دارد، تاکید کرد: سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق آمادگی دارد که در جلسات کارشناسی با مشارکت شرکت توانیر، مدیریت شبکه و بورس انرژی این موضوعات را بررسی کند تا طرفین به یک نتیجه قابل قبول دست یابند که منافع آن، کل صنعت برق را شامل شود.
او در پایان سخنانش با اشاره به اینکه پیشنهاهای سندیکا برای مدیرعامل توانیر ارسال شده و قرار است در جلسات کارشناسی آتی، مورد بررسی قرار گیرند، اظهار داشت: ما برای توسعه صنعت برق و جذب سرمایه‌های جدید، چاره‌ای نداریم جز اینکه از مسیر تعامل بین بخش خصوصی و دولتی، بورس انرژی را به سمت ایجاد یک مکانیسم عرضه و تقاضای فعال در حوزه برق کشور سوق داده و یک گام بلند در راستای اصلاح اقتصاد برق برداریم.

شارژ 2 همتی حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع برای خرید برق
در بخش دیگر این سمینار، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر ضمن تقدیر از همکاری سندیکا و عملکرد تولیدکنندگان غیردولتی برق، عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های فعلی شرکت توانیر، اصلاح روابط مالی صنعت برق است که در گام اول شامل افزایش تدریجی سهم معاملات برق در بورس انرژی است. سال گذشته مشترکان بالای یک مگاوات ناگزیر به تامین برق مورد نیاز خود از بورس شدند که همین امر به افزایش سهم بورس در معاملات منجر شد. عزم دولت، عدم مداخله در بازار برق است، به نحوی که خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود 25 درصد افزایش به 53 تراوات‌ساعت رسید که نزدیک به 15 درصد کل معاملات بازار برق و 53.8 درصد مجموع برق صنعتی کشور را شامل می شود وی با اشاره به اینکه هنوز هم مساله خرده‌فروشی برق در کشور به درستی جا نیفتاده، تاکید کرد: در صورتی که شرکت‌های خرده فروش بتوانند جایگاه خود را در معاملات برق تثبیت کنند، وزارت نیرو به تدریج از پروسه خرید و فروش برق خارج خواهد شد.
موضوعی که ما در بلندمدت در قالب این طرح دنبال می‌کنیم این است که مبالغ دریافتی از مصرف کنندگان برق، بلافاصله بین ذینفعان اصلی توزیع شده و در یک حساب متمرکز، جمع نشود. مدیرعامل توانیر با بیان اینکه توقف جریان انباشت بدهی تنها از مسیر فعال کردن بازار نقدفروشی برق امکان‌پذیر است، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، چاره ای جز اصلاح تعرفه‌ها و تامین منابع کافی برای شکل‌گیری مبادلات در بورس نداریم. البته خوشبختانه با تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و اصلاح قیمت برق صنعتی در ماده 3 این قانون، امکان تامین این منابع تا حدی فراهم شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه انجام 15 درصد از معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی به عنوان نقطه صفر اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته شده، عنوان کرد: این عدد در پایان برنامه هفتم باید به 60 درصد برسد. البته برنامه ما برای سال جاری افزایش این حجم تا 30 درصد است و به همین منظور حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع به نحوی فعال شده که از منابع آن می‌توانند فقط برای خرید برق بهره ببرند. این حساب‌ها از اول اردیبهشت شارژ می‌شوند و هر شرکت توزیع می‌تواند هر بار برق مورد نیاز خود را برای یک هفته یا مدت طولانی‌تری خریداری کند.
رجبی مشهدی در ادامه افزود: پیش‌بینی ما این است که امکان شارژ این حساب‌های وکالتی تا 2 همت فراهم خواهد شد و تسویه حساب با نیروگاه‌هایی که از بورس خرید می‌کنند، نهایتا تا یک هفته انجام می‌شود. در ادامه حساب وکالتی شرکت‌های توزیع مجددا بر اساس میزان خرید آنها شارژ خواهد شد. درخواست ما از تولیدکنندگان برق این است که به روند اجرایی شدن این طرح بدبین نباشند، چرا که عرضه برق در حجم وسیع و با وجود دایره گسترده مصرف‌کنندگان، امکان کشف قیمت منطقی را فراهم می‌کند. قبلا به این دلیل که حجم معاملات بورس پایین‌تر بود، خریداران تلاش می‌کردند که پایین‌ترین قیمت را بدهند.
او با یادآوری این نکته که نیروگاه‌ها تا امروز همواره مطالبات خود را با تاخیر دریافت کرده و به دلیل افزایش تورم با کاهش ارزش مطالباتشان مواجه شده‌اند، گفت: با اجرایی شدن این طرح، امکان دریافت به‌موقع نقدینگی حاصل از فروش برق به وجود می‌آید و همین امر از کاهش ارزش درآمدهای نیروگاه‌ها جلوگیری می‌کند. لذا اعتقاد ما این است که وقتی نیروگاه‌ها پول خود را در زمان درست و به صورت نقد دریافت می‌کنند، نرخ تعیین شده در بورس باید از بازار عمده‌فروشی پایین‌تر باشد، البته به شرط آنکه نیروگاه‌ها هم ضرر نکنند.
مدیرعامل توانیر در پاسخ به نگرانی‌های تولیدکنندگان برق در خصوص سقف و کف قیمت، خاطرنشان کرد: قطعا در بستر عرضه و تقاضا همه این موارد به درستی تنظیم خواهند شد. ضمن اینکه ما باید در گام‌های بعدی، شرکت‌های توزیع را از بحث خرید خارج کرده و این امر مستلزم تقویت خرده‌فروشان برق است. چرا که تنها در این صورت امکان خروج وزارت نیرو از روند عرضه و تقاضای برق فراهم می شود.
او در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و همراهی‌های تولیدکنندگان غیردولتی برق، اظهار امیدواری کرد که این طرح با مشارکت بخش خصوصی با موفقیت پیاده‌سازی شده و امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های صنعت برق در همه حوزه‌های دولتی و خصوصی به بهترین شکل فراهم شود.

جلوگیری بورس از ورود مولفه‌های تخریب‌گر به مبادلات برق
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، سومین سخنران این سمینار بود. او ضمن ابراز امیدواری از اجرایی شدن یکی از طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر با همکاری توانیر، وزارت نیرو و نیروگاه‌ها دنبال می‌شد، عنوان کرد: صنعت برق، علیرغم گردش مالی بسیار بالا، به دلیل ناآشنایی با نظامات مالی و بازار سرمایه، نتوانسته به شکل قابل‌قبولی از این ظرفیت‌ها بهره بگیرد.
او در ادامه افزود: صنعت برق، تنها صنعتی است که به طور متوسط طی 30 الی 45 روز، یک گردش مالی قابل‌توجه دارد که ناشی از نقدشوندگی قبوض برق است، با این وجود به دلیل ناآشنایی با نظامات مالی و بازار سرمایه، نتوانسته به شکل قابل قبولی از این ظرفیت‌ها بهره بگیرد. در واقع این صنعت هیچ‌وقت از ظرفیت گردش نقدینگی خود در بورس انرژی به‌عنوان یک پشتیبان تامین مالی به درستی استفاده نکرده و عملا ابزاری برای استفاده از آن ایجاد نشده که امیدواریم بتوانیم به حل این مساله کمک کنیم.
مدیرعامل بورس انرژی راه‌اندازی بازار انرژی را یکی از الزامات اصلاح اقتصاد برق دانست و تصریح کرد: وزارت نیرو در سال‌های 1387 تا 1388 پیگیری‌های گسترده‌ای برای راه‌اندازی بورس انرژی داشت، اما متاسفانه پس از راه‌اندازی این نهاد در سال 1391 و آغاز معاملات آن با برق، موضوع آن‌طور که انتظار می‌رفت از سوی وزارت نیرو و توانیر دنبال نشد، به نحوی که معاملات برق در بورس انرژی از سه درصد فراتر نرفت.
وی به استفاده مطلوب صنعت نفت و پالایش از ظرفیت‌های بورس اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر به‌واسطه عرضه فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها، در بورس انرژی یک بازار خوب و جذاب ایجاد شده که بالغ بر60 درصد مبادلات آن در رینگ صادراتی انجام می شود.
نقوی بررسی و واکاوی مولفه‌های تخریب‌گر حاکم بر عرضه و تقاضا را یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های بورس عنوان کرد و گفت: بورس به عنوان ناظر بازار بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند در صورت مشاهده تداخل در بازار، نسبت به ابطال معامله و یا عرضه اقدام کند. اگرجه بازار، قیمت را متناسب با صنعت و اکوسیستم آن، تعیین می‌کند، اما در صورتی‌که قیمت های مبنای مبادله در بورس، نسبت‌ها و نوسانات غیرعادی داشته باشد، قاعدتا نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم. او با تاکید بر این نکته که حضور در بورس نمی‌تواند تمام مشکلات صنعت برق را حل کرده و یا به واقعی شدن قیمت برق منجر شود، خاطرنشان کرد: بورس با شفاف کردن قیمت برق، به حل مسائل در زنجیره‌های بعدی منجر خواهد شد. ضمن اینکه عمدتا مزایای شفافیت در مبادلات، بسیار بالاتر از واقعی شدن قیمت‌ها است. چرا که واقعی شدن قیمت‌ها مستلزم تغییر مولفه‌های بسیار زیادی را ست که یکی از مهمترین آنها در اکوسیستم فعلی صنعت برق، عرضه گاز با نرخ‌های متفاوت به نیروگاه‌ها و یا عرضه برق به مشترکین با نرخ های مختلف است.
این مقام مسئول ایجاد تدریجی زیرساخت‌های لازم برای اصلاح اقتصاد برق به ویژه در قالب تصویب قانون مانع‌زدایی صنعت برق را یادآوری کرد و افزود: صنعت برق می تواند در قالب دستورالعمل‌های اجرایی ماده 10 و 14 قانون مانع‌زدایی، بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند. متاسفانه در گذشته تعبیر نادرستی از ارزان‌فروشی برق در بورس ایجاد شده که دیدگاه نیروگاه‌داران را نسبت به بورس منفی کرده است. ضروری است که این دیدگاه اصلاح شود، چرا که بورس محلی برای کشف قیمت است. اگر حجم مبادلات در بورس افزایش یابد، نقدینگی تامین شده برای نیروگاه‌ها، کاملا راهگشا خواهد بود. وقتی تورم در کشور، طی یک دهه گذشته بیش از 30 درصد بوده، تامین به موقع نقدینگی قطعا اولویت بالاتری نسبت به اصلاح قیمت دارد، ضمن اینکه اصلاح نرخ برق هم به شکل تدریجی رخ خواهد داد.
وی به تجربه موفق تابلوی سبز و اصلاح قیمت برق تجدیدپذیر حتی در ماه‌های کم‌مصرف سال اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری معتقد بودند که حضور ساتبا می‌تواند به تخریب معاملات منجر شود، اما شاهد بودیم که در زمستان امسال، میانگین قیمت برق سبز کشور بالغ بر 2900 تومان بود و این بها امروز به 3100 تومان برای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. به علاوه بر اساس دستورالعمل توسعه مبادلات بورس که سال گذشته ابلاغ شد، میزان برق معامله‌شده در هر یک از تالارهای بورس انرژی، مشمول محدودیت‌های مصرف نخواهد شد.
نقوی جایگزینی جریان نقدی بورس به جای مطالباتی که بیش از یک سال انباشته می‌شوند را از جمله مهمترین امتیازات مبادله برق در بورس انرژی برشمرد و اظهار داشت: دوره نقدشوندگی مطالبات نیروگاه ها در بورس انرژی یک هفته و در برخی موارد یک تا دو روزه خواهد بود. به این ترتیب نیروگاه‌ها می‌توانند بر اساس این نقدینگی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فعالیت‌های خود انجام دهند.
وی در پایان با انتقاد از عملکرد نیروگاه‌ها در قبال مشترکان بالای یک مگاوات تاکید کرد: بعد از الزام مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات برای تامین برق از مسیر بورس انرژی، صنایع به جای این‌که به بازار شفاف بورس رو بیاورند، قراردادهای دوجانبه را انتخاب کردند، در حالی که در این قراردادها قیمت‌های بسیار متفاوتی ارائه می شود.

فعال شدن حساب های وکالتی شرکت‌های توزیع برای خرید نقدی برق
بهروز احمدی‌حدید، مدیر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم یکی از سخنرانان این سمینار بود و در ابتدای سخنانش ضمن اشاره به آمار معاملات خارج از بازار شامل بورس و قراردادهای دوجانبه، تصریح کرد: برآورد کل مصرف صنایع بالای یک مگاوات در طول یک سال، 95 میلیارد کیلووات‌ساعت است. ضمن اینکه بیش از 7500 مشترک بالای یک مگاوات مجاز به حضور در معاملات خارج از بازار هستند که همگی به بورس معرفی شده و از این تعداد، بیش از 4800 مشترک تا پایان سال 1402 کد بورسی دریافت کرده‌اند.
او در خصوص مجموع معاملات خارج از بازار در طول سال‌های اخیر گفت: میزان معاملات خارج از بازار در سال 1400 بالغ بر 11 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به 14.5 درصد رسیده و افزایش اندکی داشته است. احمدی‌حدید وضعیت موجود گردش نقدینگی صنعت برق را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر تمامی درآمدهای صنعت برق که عمدتا حاصل از قبوض مصرف کنندگان، صادرات برق، منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و تمام شده برق و درآمد حاصل از فروش انشعاب است به حساب تمرکز وجوه توانیر (خزانه) واریز شده و از این مسیر بین ذینفعان کلیدی صنعت برق در حوزه‌های مختلف توزیع می‌شود.
او در ادامه خاطرنشان کرد: مجموع این درآمدها در بخش توزیع برق صرف خرید برق و توسعه شبکه و تامین هزینه بهره‌برداری و نگهداری می شود. همچنین علاوه بر تامین هزینه‌های بیمه و مالیات نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های زیرمجموعه، بخشی از این درآمدها به شرکت مدیریت شبکه برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های خصوصی، برقآبی و اتمی تخصیص داده می‌شود. شرکت مادرتخصصی برق حرارتی هم برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های حرارتی دولتی، نیروگاه‌هایBOO و BOT، توسعه نیروگاه‌های دولتی و تامین هزینه‌های مربوط به قراردادهای بیع متقابل (سوخت) بخشی از این درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد. بخشی هم در توانیر به شهرک‌های صنعتی و واردات برق تخصیص می‌یابد.
مدیر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در ادامه مهمترین ویژگی‌های مدل فعلی گردش نقدینگی صنعت برق را تشریح کرد و گفت: نقاط قوت این مدل بیش از هر چیز شامل تعادل‌بخشی به هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای، مدیریت یکپارچه نقدینگی در صنعت برق و امکان اجرای پروژه‌های تولید، شبکه انتقال و توزیع با منابع یکپارچه است.
او به نقاط ضعف این مدل هم اشاره و بیان کرد: نبود حساسیت به هزینه ها و درآمدها در شرکت‌های توزیع، تمرکز منابع تمامی زنجیره صنعت برق (تولید، انتقال و توزیع) در توانیر، نبود انگیزه برای وصول مطالبات در شرکت‌های توزیع، امکان برداشت توسط سازمان امور مالیاتی و خصوصی‌سازی و توزیع نامتوازن منابع نقدینگی در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق مهمترین نقاط ضعف این مدل محسوب می‌شوند.
احمدی‌حدید ساختار نهایی و کامل گردش نقدینگی در صنعت برق را مبتنی بر تفکیک منابع از مبداء پرداخت در بانک عنوان کرد و افزود: بر این مبنا درآمدهای حاصل از منابع مختلف، از مبدا بانک‌های عامل بین ذینفعان کلیدی توزیع خواهد شد. به این ترتیب بخشی از منابع حاصل از فروش برق و پرداخت قبوض مشترکین از طریق بانک عامل در قالب حساب‌های وکالتی خرید برق شرکت‌های توزیع، فقط به خرید برق از بورس انرژی تخصیص داده می‌شود. در نهایت همه نیروگاه‌های کشور اعم از دولتی، خصوصی، آبی، تجدیدپذیر و ... می‌توانند، هزینه برق تولیدی خود را در بورس دریافت کنند.
این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه مبالغ واریزی به حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع در صورت عدم انجام خرید برق به شرکت مدیریت شبکه بازگردانده می‌شود، عنوان کرد: این مبالغ به شرکت مدیریت شبکه بازگردانده می‌شود تا به حق‌العمل‌کاری مدیریت شبکه یا پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها اختصاص داده شود.
او در خصوص اقدامات مورد نیاز برای اصلاح کامل سازوکار گردش نقدینگی خاطرنشان کرد: اصلاح ماده 10 و 11 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع و حذف حساب تمرکز وجوه، تفکیک سهم هر شرکت از قبض‌های پرداختی در سیستم بانکی، هماهنگی با بانک‌های عامل برای تغییر شیوه دریافت و پرداخت قبض، افتتاح حساب وکالتی توسط هر شرکت توزیع به نفع بورس و بازار برق و تغییر شیوه صدور قبوض و درج سهم هر بخش از زنجیره تولید، انتقال و توزیع در هر قبض جزو مهمترین اقداماتی است که برای اعمال این اصلاحات باید صورت گیرد. البته با توجه به زمان‌بر بودن اجرای مراحل فوق، قرار است در فاز اول، این طرح به‌صورت محدود و در چارچوب قواعد موجود پیاده‌سازی شود.
بهروز احمدی‌حدید با بیان اینکه سهم هر یک از بخش‌ها در مدل جدید گردش مالی فروش برق در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود، عنوان کرد: در این مدل بخش عمده‌ای از درآمد فروش نیروگاه‌ها از بورس انرژی تامین خواهد شد. ضمن اینکه پرداخت مستقیم توسط توانیر به مدیریت شبکه و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی برای خرید برق در حد تعادل‌بخشی و تراز کردن انحرافات زمانی انجام خواهد شد. در این میان نیروگاه‌های دولتی هم موظف به فروش برق خود در بورس انرژی خواهند بود.
او در ادامه افزود: مانده حساب شرکت‌های توزیع (در صورت عدم خرید در بورس) توسط مدیریت شبکه بین همه نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و ... تقسیم می‌شود و شرکت مدیریت شبکه حداکثر 2 روز پس از برداشت مبالغ باقی‌مانده از حساب شرکت های توزیع، مقادیر مذکور را بابت پرداخت مطالبات نیروگاه‌های حاضر در بازار عمده‌فروشی برق بر اساس آخرین صورتحساب ماهانه، به ایشان پرداخت خواهد کرد.

حذف توانیر از روند توزیع نقدینگی در مدل جدید روابط مالی صنعت برق
در بخش پایانی این نشست مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی شرکت توانیر درباره برنامه‌های آتی اصلاحات مالی صنعت برق، با تاکید بر اینکه اصلاح روابط مالی و نظام پرداخت نقدینگی در صنعت برق با هدف ایجاد شفافیت در این حوزه انجام می‌شود، اظهار داشت: در شرایط عدم شفافیت، عملا همه ذی‌نفعان به نوعی ناراضی هستند، بنابراین باید برای حل این مساله چاره‌اندیشی کرد. شرکت توانیر با وجود قوانین فعلی و در اختیار داشتن کل نقدینگی صنعت برق به یک خزانه‌دار برای این صنعت تبدیل شده که هر ماه نقدینگی موجود را به ذی‌نفعان مختلف تخصیص می‌دهد.
او در ادامه افزود: گام ابتدایی برای اصلاح روابط مالی صنعت برق، سلب اختیار از شرکت توانیر و مدیریت شبکه برای توزیع نقدینگی و ایجاد یک فضای شفاف برای انجام پرداخت‌هاست. بنابراین در گام اول توانیر به جای این که پایان هر ماه مبالغی را به نیروگاه‌ها پرداخت کند، می‌تواند آن را به صورت هفتگی، آن هم به حساب خرید برق شرکت‌ها پرداخت ‌کند.
خانی ضمن ابراز امیدواری برای ایجاد نوعی بلوغ در شکل‌گیری این تعاملات مالی، تصریح کرد: قطعا در گام‌های ابتدایی ممکن است با مسائلی مواجه شویم که می‌توان با اصلاح آنها به مراحل بعدی رسید. انتظار ما این است که روند اجرایی شدن این طرح تا پایان سال به نتیجه برسد، به نحوی که سهم ذی‌نفعان از منابع حاصل از پرداخت قبوض مشخص شده و به‌صورت مستقیم به آنها پرداخت شود.
او با تاکید بر اینکه با پیاده‌سازی این طرح باید سهم شرکت‌های توزیع در خرید و فروش برق به حداقل رسیده و خرده‌فروشی برق تقویت شود، خاطرنشان کرد: این امر مستلزم اصلاح نرخ‌ خدمات توزیع است؛ به این معنا که شرکت توزیع به عنوان بهره‌بردار شبکه بتواند به یک درآمد معقول برای پوشش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تاسیسات برسد. زیرا نرخ‌های فعلی ترانزیت نه تنها در طول چند سال اخیر به‌روزرسانی نشده، بلکه مبانی محاسبه آن هم دچار اشکالات اساسی است.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی شرکت توانیر در ادامه افزود: ضروری است شرایطی فراهم شود که در آن کمیابی برق در بازاری متفاوت قیمت‌گذاری شده و هزینه‌های آن از تولید و عرضه برق منفک شوند. بر همین اساس در این طرح نوعی تابلوی پاسخگویی یا راهکار پیش‌بینی شده که در آن سهمیه برق مبادله پذیر است. به این ترتیب عرضه‌کنندگان می توانند با ایجاد ظرفیت جدید، منابع تازه برای خود ایجاد کنند و یا خریداران، ظرفیت تخصیص یافته خود را کمتر مصرف کرده و آن را در تابلوی پاسخگویی قیمت گذاری کنند.
او با بیان اینکه شرکت توانیر به هیچ عنوان پافشاری و اصراری در مورد نرخ خرید برق پیشنهادی از سوی شرکت های توزیع ندارد، تاکید کرد: مساله ای که در سازوکار ارزیابی این شرکت ها برای توانیر حائز اهمیت است، خرید برق مورد نیاز به ویژه از مسیر بورس انرژی است.
خانی در پایان ضمن اشاره به مکانیسم‌های پیش‌بینی شده برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع در حوزه خرید برق، تصریح کرد: سازوکارهای تشویقی و تنبیهی جدی برای این بخش در نظر گرفته شده که محور آن میزان خرید برق توسط شرکت‌های توزیع است. ادامه کار در ساختار فعلی که خرید برق توسط مدیریت شبکه و از طریق بازار عمده‌فروشی انجام می‌شود، به دلیل هزینه‌های سربار، برای این شرکت‌ها امتیاز منفی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه طبق مصوبه وزیر، توانیر مکلف شده نتیجه ارزیابی‌ها را هر سه ماه یک‌بار به وزارت نیرو ارائه دهیم تا زمانی که با پیاده‌سازی کامل این طرح، توانیر کلا از چرخه نقدینگی خارج شود.
در بخش پایانی این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص داده شده بود، مدیران و کارشناسان نیروگاه‌های غیردولتی مهمترین سوالات و ابهامات خود را مطرح کردند که از سوی سخنرانان به آنها پاسخ داده شد.