سرمایه گذاران نیروگاه های دارای قرارداد بیع متقابل و ECA، چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل سندیکای شرکت های تولیدکننده برق میزبان رضا محمدی، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی بودند و مهمترین چالش های خود را عنوان کرده و خواستار حمایت صندوق برای رفع آنها شدند.
در این نشست رضا محمدی، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در صنعت برق قوانین پشتبیان بسیار موثری مانند ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیر وجود دارد که متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه شده است، تصریح کرد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی معادل 4.6 میلیارد دلار را برای تامین مالی احداث و توسعه 46 نیروگاه تامین کرده و رقم مطالباتش از این بخش به یک میلیارد و 550 میلیون دلار رسیده که سهم نیروگاه های سیکل ترکیبی از این رقم بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار است.
او با بیان اینکه طرح تامین مالی پروژه زیرساختی فاقد درآمدهای ارزی یک طرح شکست خورده است، اظهار داشت: صندوق در سال های 96 تا 97 رقمی بالغ بر 45 میلیون دلار را به طرح نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری تخصیص داد که متاسفانه حتی یک دلار آن هم به صندوق بازگردانده نشد. امروز هم در سرمایه گذاری های جدید، سرمایه گذاران نیروگاه ها به جز در قالب نیروگاه های خودتامین صنایع، برای اخذ تسهیلات ارزی از صندوق اقدام نکرده اند.
محمدی با تاکید بر اینکه معاون اول محترم رییس جمهور، قول همکاری با سرمایه گذاران نیروگاهی را داده اند و با جدیت پیگیر این موضوع هستند. خاطرنشان کرد: ایشان این امر را مشروط به ارائه پیشنهادهای فنی از سوی وزارت نیرو کرده اند. البته ما در نشست های مستمر با بخش خصوصی، پیشنهادهایی را برای شیوه های تعیین تکلیف و تسویه اقساط تسهیلات ارزی تدوین کرده و به وزارت نیرو ارائه داده ایم، اما متاسفانه تا امروز اقدامی برای نهایی کردن و پیاده سازی این پیشنهادات انجام نشده است.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی به این مساله اشاره کرد که صندوق تا امروز بیش از 60 بار دوره تامین مالی نیروگاه ها را تمدید کرده و در ادامه افزود: مشکل اینجاست که با شیوه های فعلی وزارت نیرو نمی توان طرح های سرمایه گذاری نیروگاه ها را تایید کرد، چرا که در نهایت باز هم سرمایه گذار متضرر خواهد شد. از این رو ضروری است که بخش خصوصی در کنار صندوق این موضوع را به شکل جدی پیگیری کند.
او به لزوم استمرار روند پیگیری ها تاکید کرد و گفت: ما بارها با وزارت نیرو مکاتبه کرده و مدل های پیشنهادی خود را ارائه داده ایم که حتی شامل افزایش دوره پرداخت اقساط تسهیلات ارزی نیروگاه ها در فواصل 10 تا 15 ساله در صورت فروش مستقیم برق به صنایع و پایداری قراردادهای ECA بوده است. ما بر این باوریم که نیروگاه ها در قالب این اقدام با مشکل خاصی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات خود مواجه نخواهند بود.
معاون صندوق توسعه ملی به آمادگی این نهاد برای دریافت حواله های نفتی وزارت نفت برای قراردادهای بیع متقابل در قبال اقساط تسهیلات ارزی هم اشاره و عنوان کرد: متاسفانه علیرغم ایجاد این فرصت، همچنان دستگاه های ذیربط حاضر به همکاری نیستند و تلاش های ما برای تعیین تکلیف این مساله همچنان ادامه دارد.
در بخش های دیگری از این نشست نمایندگان حاضر از شرکت های عضو سندیکا ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از نیروگاه های دارای قرارداد بیع متقابل برای دریافت معادل سوخت صرفه جویی شده منطبق بر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با مقاومت های جدی از سوی سازمان برنامه و وزارت نفت مواجهند، تصریح کردند، نیروگاه ها به دلیل کسب درآمد ریالی که همواره از هزینه تمام شده برق تولیدی آنها پایین تر است، قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق نیستند.
اجبار وزارت نیرو برای عرضه برق نیروگاه ها در بورس با قیمتی پایین تر از سقف نرخ انرژی سال گذشته، عدم ابلاغ سقف نرخ برای سال جاری، تمرکز وزارت نیرو بر توقف روند بدهی های صنعت برق به جای اصلاح جریان درآمدهای آن و سیاست های این وزارتخانه مداخله در قیمت برق در بورس انرژی از دیگر انتقادات تولیدکنندگان غیردولتی برق نسبت به شرایط معاملات برق بود.
همچنین بر این مساله تاکید شد که بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو و با وجود افزایش 5 درصدی سالانه مصرف برق، ادامه روند فعلی سرمایه گذاری ها در سال 1412 کشور را با ناترازی 37 هزار مگاواتی روبرو خواهد کرد که این میزان با احتساب افزایش 2 هزار مگاواتی ظرفیت برق در طول هر سال، قابل جبران نخواهد بود. بنابراین صنعت برق برای مواجهه با این میزان ناترازی چاره ای جز جذب سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها از طریق سرمایه های بخش خصوصی ندارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان شرکت های عضو سندیکا عنوان کردند بی توجهی وزارت نیرو نسبت به تعهدات مالی اش نسبت به تولیدکنندگان برق بود. عدم پرداخت به موقع مطالبات این شرکت ها به ناتوانی آنها در انجام تعهدات مالی از جمله بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی منجر شده و توقف سرمایه گذاری ها در این حوزه به دنبال داشته، به نحوی که صنعت برق از 10 نیروگاه در حال ساخت در سال 1397 امروز به جایی رسیده که به جز نیروگاه های خودتامین صنایع، عملا نیروگاه جدیدی برای اتصال به مدار ندارد.
یکی دیگر از نکاتی که بر آن تاکید شد این بود که با توجه به مصوبه هیات وزیران قرار بر این گذاشته شده بود که بانک مرکزی بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. اما متاسفانه بانک مرکزی به این مصوبه تمکین نکرد و همین مساله به مشکلات نیروگاه ها دامن زد.
در بخش پایانی این نشست، محمدی یادآور شد: صندوق همواره مکاتبات و پیگیری های خود را انجام داده است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن شرایط دشواری که تولیدکنندگان برق با آن مواجه هستند، تا امروز هیچ برداشتی از حساب های آنها انجام نشده است. کاری که باید انجام شود این است که سندیکا همچنان به صورت جدی موضوع تعیین تکلیف وام های ارزی را از طریق نهادهای بالادستی و مدیران ارشد کشور پیگیری کند و ما نیز قطعا در این مسیر در کنار نیروگاه ها خواهیم بود.
در پایان قرار شد که سندیکا و صندوق، موضوعات مربوط به تسهیلات ارزی نیروگاه های دارای قراردادهای بیع متقابل و ECA را به صورت مشترک پیگیری کرده و علاوه بر برگزاری نشست های مستمر و منظم، مذاکرات و مکاتبات لازم را در این خصوص با نهادهای بالادستی انجام دهند.