سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در نخستین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم، در نامهای به معاون اول رییسجمهور، طی گزارشی ضمن تبیین اهم مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از آنها، برای همکاری و مشارکت با دولت جدید اعلام آمادگی کرد.
حسنعلی تقیزاده لنده رییس هیاتمدیره سندیکا در این نامه به محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور، پس از اشاره به هدفگذاری رشد 8 درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه و شعار سال که اساس آن بر پایه جهش تولید و استفاده از مشارکتهای مردمی (بخش خصوصی) در این مسیر است، اهمیت برخورداری از برق پایدار و مطمئن را به عنوان یکی از مولفههای اساسی و موتور متحرکه برای رونق تولید یادآور شده و اعلام داشته است: به دلیل سیاستگذاریهای نامناسب طی سالهای اخیر در حوزه انرژی، امروز شاهد ناترازی بیش از 15 هزار مگاواتی برق در کشور هستیم و متولیان تامین برق (با مصلحتاندیشی) این کمبود را با ایجاد محدودیت در تامین برق صنایع جبران میکنند. این سیاست علاوه براین که موجب کاهش حجم تولید صنایع و عدمالنفع قابل توجه آنها میشود، افزایش قیمت در بازار داخلی به دلیل کمبود عرضه از یک سو و از دست دادن بازارهای خارجی به دلیل عدم توان در انجام تعهدات به مشتری و کاهش ارزآوری را در پی داشته است.
در این نامه به ظرفیتهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه تولید برق و رفع بحران ناترازی اشاره و تصریح شده، شرط تحقق این موضوع رفع چالشهای موجود و اساسی تولیدکنندگان غیر دولتی برق و فراهم شدن انگیزه برای بخش خصوصی به منظور ورود به این حوزه است، به طوری که بیتوجهی به مشکلات متعدد این نیروگاهها که عمدتا ناشی از شیوه مدیریت صنعت برق در دهه گذشته است، موجب نگرانی برای ادامه حیات آنها و نقشآفرینی در حوزه تولید برق شده است.
همچنین در این نامه آمده است: تا کنون اعضای سندیکا به صورت مکرر از سیاستگذاران و مجریان قانون درخواست همفکری برای حل مشکلات تولید برق را داشتهاند، اما توجه شایستهای به این درخواستها نشده است. متاسفانه سیاستی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم، پنهان کردن مشکل کمبود برق و ابعاد گسترده آن از طریق قطع برق صنایع در تابستان به منظور تامین برق بخش خانگی بوده است. لازم به ذکر است طبق گزارشهای رسمی، عدمالنفع صنایع در سال گذشته ناشی از تامین نشدن برق در کارخانجات، بیش از 100 همت بوده است.
در ادامه، طی گزارشی اجمالی، مواردی چون «مشکلات حکمرانی برق»، «مشکل بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی نیروگاهها از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاهها»، «مساله عدم پرداخت به موقع مطالبات و جرایم تاخیر پرداخت به نیروگاههای خصوصی»، «مشکلات موجود در اجرای طرحهای افزایش بهرهوری انرژی در سطح نیروگاهی» و «مشکلات ساختاری معاملات برق در بورس انرژی» به عنوان مهمترین دلایل افول سرمایهگذاری در حوزه تولید برق به همراه راهکارهای رفع این مشکلات مسائل بیان و شرح داده شدهاند.
در ابتدای این گزارش، در خصوص مشکل نخست، ضمن اشاره به سهم 67 درصدی نیروگاههای غیر دولتی در تامین برق کشور، اعلام شده که به رغم این نقش مهم، اساسا مالکیت بخش خصوصی توسط وزارت نیرو به رسمیت شناخته نمیشود و وزارت نیرو به عنوان خریدار برق، کنترل و مدیریت نهاد تنظیمگر بخش برق یعنی هیات تنظیم بازار برق را نیز بر عهده دارد، به طوری که با توجه به ترکیب اعضا و محل استقرار دبیرخانه این هیات، در موارد تضاد منافع میان بخش خصوصی و دولتی فعال در صنعت برق (وزارت نیرو)، منافع بخش دولتی حاکم میشود. بنابراین برای حل این مساله، «پیگیری لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق بهجای هیات تنظیم بازار برق فعلی» به عنوان راهکار مطرح شده و سرگذشت تنظیم و تدوین این لایحه تا طرح آن در صحن علنی مجلس و استرداد آن توسط وزارت نیروی دولت سیزدهم و پیگیری آن در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شرح داده شده است.
مشکل عدم توانایی نیروگاهها در بازپرداخت وامهای ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی نیز در ادامه این گزارش به تفصیل شرح و اعلام شده است: استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در کنار آورده سرمایهگذار تاکنون تنها راه تامین مالی پروژههای نیروگاهی بوده است. به دلیل نوسانات ارزی و جهش بیش از ده برابری نرخ ارز و با توجه به این که درآمد نیروگاهها ریالی است و از قیمتگذاری دستوری تبعیت میکنند، در صورت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی امکان بازپرداخت برای نیروگاه وجود ندارد.
راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل نیز در ادامه، بدین شرح آمده است: حل مشکل وامهای ارزی نیروگاهها با اجرای مصوبه شماره 31108/ت51709 هـ مورخ 94/3/12 هیاتوزیران وقت و یا اجرای طرح سندیکا مبنی بر اعطای مجوز به نیروگاههایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده و میشوند برای فروش برق به مصرفکنندگان بزرگ (صنایع) در قالب قراردادهای دوجانبه و مستقیم.
در خصوص مطالبات معوق و عدم پرداخت جریمه تاخیر در تادیه آن نیز با بیان این که «در حال حاضر مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق بابت فروش برق از وزارت نیرو بالغ بر 130 هزار میلیارد ریال است و این موضوع یکی از دلایل سرمایهگریزی در صنعت برق است»، به مصوبهای از هیات وزیران در سال 1393 اشاره شده که بر اساس آن مقرر بوده مبالغ پرداختی بابت خسارت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شود و خسارت تاخیر در پرداخت، در قراردادهای بین نیروگاهها (فروشندگان برق) و شرکت مدیریت شبکه برق ایران (خریدار برق) درج شود. سندیکا نیز از سال 1398 تا کنون با مکاتبات متعدد و جلسات مستمر پیگیر این حق مسلم تولیدکنندگان برق بوده، اما هیچ نتیجهای از این پیگیریها حاصل نشده است.
برای حل این مساله، در این گزارش ضمن درخواست تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاهها و جریمه تاخیر در پرداخت آن، الزام به درج بند جریمه تاخیر در قراردادهای فیمابین نیروگاهها (فروشنده) با شرکت مدیریت شبکه برق (خریدار برق) مورد تاکید قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش مشکلات موجود در اجرای طرحهای افزایش بهرهوری انرژی در سطح نیروگاهی، به این صورت مطرح شده است: با توجه به مغایرت مصوبه شورای اقتصاد با متن قانون برای نیروگاههایی که بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی تمایل به سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه از طریق افزودن بخش بخار دارند، سرمایهگذار به این حوزه ورود نکرده است. بر اساس متن قانون، دولت مکلف است اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع ناشی از اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. اما در متن مصوبه شورای اقتصاد تنها اصل هزینههای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است و هنوز اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
راهکار پیشنهادی سندیکا برای برونرفت از این مشکل اصلاح مصوبه شورای اقتصاد و رفع مغایرت آن با متن قانون مصوبه دولت برای نیروگاههایی است که از طریق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تمایل به سرمایهگذاری دارند.
در ادامه این گزارش مشکلات ساختاری معاملات برق در بورس انرژی نیز تبیین شده است. در این باره با تاکید بر آن که سازوکار جدید معاملات برق دچار نقصانهایی است که میتواند زیان انباشته مضاعفی را به نیروگاهها تحمیل کند، مواردی چون حضور شرکتهای توزیع، به عنوان زیرمجموعه شرکت توانیر و واسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده نهایی و واقعی در بورس، خدشهدار شدن فضای رقابتی بورس انرژی با حضور نیروگاههای دولتی و وجود بازار موازی (بازار عمدهفروشی) و سایهافکندن سقف این بازار بر کشف قیمت واقعی در بورس انرژی که با نسیهفروشی در بازار عمدهفروشی و عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی از سوی وزیر نیرو دامن زده میشود، به عنوان مصادیقی از این نقصانها اعلام و توضیح داده شده است.
نهایتا راهکار پیشنهادی سندیکا در این باره، بررسی سازوکار موجود معاملات برق اعم از بورس انرژی و بازارهای موازی توسط دستگاههای ذیربط ازجمله شورای رقابت و رفع نارسایی موجود و نیز ابلاغ نرخ سال جاری با توجه به افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و سایر مولفههای اقتصادی عنوان شده است.
در پایان این نامه رییس هیاتمدیره سندیکا به معاون اول رییس جمهور، برای همکاری و مشارکت این تشکل با دولت چهاردهم اعلام آمادگی و تقاضا شده است که در نشستی مشترک ضمن تشریح ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اعضای این تشکل، راهکارهای برونرفت از چالشهای موجود مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.