نشست «میز صنعت» سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه بیست‌ودوم مرداد ماه در محل این سازمان و با حضور نمایندگان صنایع و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی برگزار شد.
در این نشست، مهندس حسنعلی تقی‌زاده لنده، رییس هیات‌مدیره سندیکا، در سخنانی، ضمن برشمردن دلایل بروز ناترازی بیش از 15 هزار مگاواتی برق، آن را ناشی از سیاست‌ها و عملکرد صنعت برق طی ده سال گذشته دانست و تصریح کرد: اقتصاد ناکارآمد صنعت برق، خصوصا قیمت‌گذاری دستوری خرید برق، تصدی‌گری بخش دولتی، عدم به رسمیت شناختن مالکیت بخش خصوصی بر نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و واسطه‌‌گری شرکت توانیر در فرایند خرید و فروش برق از جمله معضلات امروز صنعت برق است که موجب بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق شده است.
وی در ادامه، با اشاره به روند افزایشی درآمد شرکت توانیر طی سال‌های اخیر، افزود: درآمد شرکت توانیر در سال 1400، حدود 65 همت و در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب به 96 و 128 همت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با افزایش نرخ فروش برق به صنایع و بخش‌های تجاری و مشترکان پرمصرف، درآمد این شرکت در سال جاری به بیش از 200 همت افزایش یابد.
تقی‌زاده همچنین تاکید داشت: به رغم این افزایش 4 برابری (200 درصدی) منابع درآمدی شرکت توانیر ناشی از فروش برق، نیروگاه‌های خصوصی که در حال حاضر بیش از 67 درصد برق کشور را تولید می‌کنند، سهمی از این درآمد ندارند و طی این سال‌ها حدود 50 درصد درآمد آنها افزایش داشته است.
رییس هیات‌مدیره سندیکا در ادامه، به روند دستوری قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: براساس ماده (6) دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو ملزم است نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌‌ها را براساس تغییر شاخص CPI و نرخ ارز، به صورت سالیانه تعدیل کند، اما از سال 1394 این نرخ تاکنون بر اساس مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق اصلاح نشده است. هر چند در پی شکایت تعدادی از نیروگاه‌‌ها به دیوان عدالت اداری، و رای هیات عمومی دیوان، این مصوبه ابطال شد، اما همچنان وزارت نیرو به این حکم تمکین نمی‌کند.
تقی‌زاده لنده در بخش دیگری از سخنان خود، به عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی و پایه آمادگی با گذشت نزدیک به 5 ماه از سال جدید اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر معاملات برق در بازار عمده‌فروشی با نرخ‌های سال گذشته انجام می‌شود و به رغم پیگیری‌های سندیکا، نرخ‌های جدید تاکنون ابلاغ نشده است. این رویکرد وزارت نیرو و انجام بخشی از معاملات در بورس انرژی موجب خواهد شد درآمد نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش یابد.
رییس هیات‌مدیره سندیکا در بخش پایانی سخنان خود، به نواقص سازوکار جدید معاملات برق در بورس انرژی پرداخت و حضور مجموعه‌های دولتی در بورس انرژی را ناقض ماهیت بورس واقعی دانست و افزود: حضور 39 شرکت توزیع وابسته به توانیر و نیروگاه‌های دولتی در معاملات برق در بورس انرژی، عملا جنبه رقابتی و کشف قیمت واقعی را سلب کرده و موجب سرکوب قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر وجود بازار عمده‌فروشی با سقف قیمت مشخص، این امکان را فراهم می‌سازد تا خریداران در صورت افزایش قیمت در بورس، خرید خود را از بازار عمده‌فروشی انجام دهند. به این معنی که سقف قیمت بازار عمده‌فروشی عملا بر معاملات در بورس انرژی تاثیرگذار خواهد بود.
تقی‌زاده لنده در ادامه تاکید کرد: این مشکلات را با بورس انرژی مطرح کرده‌ایم، اما متاسفانه تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است و از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا داریم در جهت دفاع از حقوق بخش خصوصی تولیدکننده برق بر روند معاملات در بورس انرژی و نواقص آن نظارت بیشتری داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: ما برای رفع این مشکلات آمادگی داریم نشست‌های مشترکی با سازمان بورس اوراق بهادار، بورس انرژی و سایر ذی‌نفعان داشته باشیم.
گفتنی است در جریان این نشست هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد حوزه کاری خود بیان داشتند و مقرر شد، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی ایران، متناسب با حوزه فعالیت هر صنف، نشست‌های جداگانه‌ای را با تشکل‌های مربوطه برگزار و نتایج آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از دولت و مجلس اعلام کند.