نشست کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سوم مرداد ماه سال جاری با هدف بررسی خسارات و هزینههای ناشی از اعمال جرایم ابراز و آزمون ظرفیت و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص، در محل سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق برگزار شد.
در ابتدای این جلسه با توجه به برگزاری جلسات متعدد در دبیرخانه هیات تنظیم در خصوص "کسر درآمد نیروگاهها و جرایم ابراز و آزمون ظرفیت"، گزارشی از نتایج مذاکرات صورتگرفته توسط نمایندگان سندیکا در این نشستها ارائه و به این موضوع اشاره شد که پیشنهاد سندیکا در خصوص اعمال سقف روزانه بر جرایم ابراز و آزمون ظرفیت، قرار است از سوی دبیرخانه هیات تنظیم و شرکت مدیریت شبکه قرار است مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در ادامه به پیشنهادهای شرکت مدیریت شبکه و دبیرخانه هیات تنظیم اشاره شد که پیشنهاد ضریب تشویقی 1.1 برای درآمد آمادگی به نیروگاههایی که آمادگی خود را با دقت بالا (کمتر از 50% بازه خطای مجاز برای ابراز آمادگی) ارائه کرده باشند، یکی از آنها بود.
همچنین محدود شدن توان نمایی t در ضریب 1.2t-1 رابطه جریمه آزمون رویه 388 از 24 ساعت به 8 ساعت و ایجاد امکان اصلاح ابراز به میزان 2 مرتبه در شبانه روز برای نیروگاهها و اعمال جریمه به میزان50 درصد برای ابرازهای اصلاح شده هم دومین پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت مدیریت شبکه بود. به این موارد باید حذف ضریب 1.2t-1 در رابطه جریمه آزمون رویه 388 و جایگذاری آن با Max{1,CPF}3 و کاهش ضریب 1.2 به 1.1 در رابطه جریمه آزمون رویه 388 را نیز افزود.
در نهایت قرار بر این گذاشته شد که مطالعه و شبیهسازی سناریوهای مختلف پیشنهادی توسط دبیرخانه هیات تنظیم را به منظور محاسبه کسر درآمد آزمون ظرفیت در واحدهای یکی از نیروگاههای عضو سندیکا (کلاس F) انجام داده و نتابج آن را در اختیار کمیسیون قرار دهند.
همچنین تصریح شد با وجود اینکه پیشنهاد اولیه سندیکا اعمال سقف برای جرایم ابراز و آزمون ظرفیت به میزان دو برابر درآمد آمادگی در هر روز بوده، اما در پیشنهاد دوم دبیرخانه یعنی محدود شدن ضریب نمایی از 24 ساعت به 8 ساعت، این میزان تقریبا به 10 برابر خواهد رسید.
ضمن اینکه ضروری است در پیشبینی این ضرایب، اهمیت زمان خروج اضطراری نیروگاه در نظر گرفته شود، مثلا اهمیت خروج یک نیروگاه از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر نسبت به نیروگاهی که ساعت 12 شب تا 6 صبح از مدار خارج می شود، کاملا متفاوت است و این موضوعی است که لزوم توجه به CPF در محاسبه ضرایب کسر درآمد آمادگی نیروگاه ها را بیش از پیش روشن میکند. لذا پیشنهاد شد که سندیکا موضوع محدود شدن ضریب نمایی از 8 ساعت به 5 ساعت را پیگیری کند تا سطح جرایم بیشتر کاهش یابد.
به این ترتیب قرار بر این گذاشته شد که سندیکا پیشنهاد خود با دو محور به هیات تنظیم ارائه دهد که محور اول این است که مشکل ابراز بیش از قابلیت تولید واحدها با مقررات جدید (پرداخت آمادگی نهایتا به میزان قدرت عملی واحد) حل شده و نیاز به افزایش جرائم آزمون در این حوزه وجود ندارد.
در محور دوم نیز تاکید شود که چنانچه نیروگاهها به منظور انجام تعمیرات نیاز به خروج داشته و مرکز راهبری به دلیل شرایط شبکه با این خروج موافقت نکند، بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق، کلیه هزینههای اضافی و خسارات وارده به نیروگاهها توسط مدیر بازار جبران شود.
موضوع دیگری که در این جلسه به آن پرداخته شد فرسودگی و عمر بالای بسیاری از نیروگاههای فعال کشور بود، بر این مبنا تاکید شد که تعداد نیروگاههایی که مشمول ضرایب تشویقی میشوند بسیار اندک و محدود به واحدهایی با عمر کمتر از 20 سال خواهد بود.
همچنین پیگیری موضوع جرایم ابراز و آزمون ظرفیت از مسیر دیوان عدالت اداری و با استناد به این نکته که تدوین جرایم اقدامی است که باید توسط قانونگذار و مجلس انجام شود و ابلاغ مستقیم آن از سوی وزارت نیرو خلاف قانون است، از جمله دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود. لذا مقرر شد که با هماهنگی رییس هیات مدیره، دو نفر کارشناس خبره به عنوان بازوهای حقوقی کمیسیون انتخاب و پیگیری موضوعاتی مانند جرایم را از مسیر دیوان عدالت اداری عهدهدار شوند.
مکاتبه با رییس هیات تنظیم بازار برق به منظور اعلام مراتب اعتراض سندیکا نسبت به نحوه محاسبه جرایم ابراز و آزمون و عدم توجه هیات تنظیم به پیشنهادات این تشکل و لزوم توقف این روند تا رسیدن به یک راهکار جامع با حفظ منافع طرفین از جمله مصوبات این جلسه بود. همچنین مقرر شد سندیکا طی نامهای به شرکتهای عضو درخواست کند که در صورت مواجهه با شرایطی که علیرغم درخواست خروج برنامه ریزی شده به منظور انجام تعمیرات بر روی واحدها، با مخالفت مرکز مواجه شده و این دستور مرکز منجر به ایجاد خسارت در واحدها شده باشد، موارد را برای پیگیری به صورت مستند برای سندیکا ارسال کنند.
گفتنی است پیگیریهای کمیسیون بازار برق سندیکا و برگزاری نشست های مشترک با هیات تنظیم بازار برق، موجب توقف اجرای جرایم ابراز آزمون ظرفیت تا بررسی و تدوین شیوههای منطقی برای این موضوع شد.