اصلاح روابط کسر درآمد و همچنین برخی مقررات تکمیلی با پیگیری‌های مستمر سندیکا در دستور کار هیات تنظیم بازار برق قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سندیکا طی جلسه ای که روز بیست‌وهفتم مرداد ماه سال جاری با حضور نمایندگان کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا در دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق برگزار شد، بر این موضوع تاکید شد که با توجه به اینکه در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، عملا روابط کسر درآمد آزمون ظرفیت به روال گذشته بازگشته است، در صورتی که اصلاح بازه مجاز ابراز و سقف تعیین‌شده برای پرداخت آمادگی، طی این مدت منجر به اصلاح ابراز نیروگاه‌ها و جلوگیری از ابراز بالاتر از قدرت عملی شده باشد، نیازی به اصلاح روابط و افزایش کسر درآمد نخواهد بود. به این ترتیب امکان تغییر نحوه خرید آمادگی و اعمال جرائم مربوطه بر اساس مدل پیشنهادی پژوهشگاه در یک بازه زمانی مشخص فراهم خواهد شد.
این گزارش می افزاید: در این نشست بااشاره به این که، بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط شرکت مدیریت شبکه، اگرچه ابرازهای واحدهای نیروگاهی طی ماه‌های فروردین تا انتهای تیرماه در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته بهبود داشته است، اما همچنان تعداد زیادی از واحدها در اکثر مواقع، ابراز بالاتری نسبت به قدرت عملی خود داشته و عملا ابرازهای قابل‌اتکایی به شرکت مدیریت شبکه ارائه نمی‌دهند. این در حالیست که بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه، در بهمن و اسفند ماه سال گذشته که روابط کسر درآمد جدید حاکم بود، به جز واحدهایی که خروج اضطراری داشته یا دچار محدودیت فنی شده بودند، اکثر واحدها ابراز قابل قبول و قابل اتکایی ارائه داده بودند.
در ادامه تصریح شد، با توجه به اینکه بر اساس مقررات جاری ابراز مازاد بر قدرت عملی منجر به دریافت بهای آمادگی نخواهد شد و عملا نیروگاه‌ها منافع مالی از این محل ندارند، با این حال با توجه به اختلاف در ابراز و قدرت عملی نیروگاه‌ها، موضوع افزایش کسر درآمد و اصلاح رابطه آن علیرغم مخالفت نمایندگان سندیکا و اصرار آنها بر اصلاح تدریجی رفتار نیروگاه‌ها در ابراز صحیح، همچنان به عنوان یکی از دستور کارهای هیات تنظیم باقی ماند و تاکید شد که در شرایط فعلی ارائه پیشنهادات مختلف با رویکردهای متفاوت برای اصلاح رابطه کسر درآمد به هیأت می‌تواند در اخذ تصمیمات کارساز و مطلوب، موثر واقع شود. در پایان با توجه به درخواست نمایندگان سندیکا مبنی بر اصلاح اساسی سازوکار پرداخت آمادگی و جرائم مربوطه، مقرر شد این موضوع نیز از سوی دبیرخانه هیأت از طریق پروژه تحقیقاتی و یا موارد مشابه و با کمک ذینفعان بازار بررسی و پیگیری شود.