قانون بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد.
در این قانون بخشی از پیشنهادات سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به ویژه در خصوص تهاتر مطالبات فعالان بخش خصوصی صنعت برق با بدهی آنها به دولت، پذیرفته و درج شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابعی برای تهاتر مطالبات ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق با بدهی طرح های انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون بودجه، همچنین منابعی برای تهاتر بدهی ها با مطالبات از دولت بابت طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع ماده (۳۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بند (پ) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده است.
لازم به ذکر است که سندیکا در رایزنی‌ها و نشست‌های متعدد خود با مدیران ارشد وزارت نیرو، اتاق‌های بازرگانی رییس سازمان امور مالیاتی کشور و کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس، بر ضرورت ایجاد بسترهای قانونی برای تسهیل تهاتر مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق با بدهی های بانکی و مالیاتی آنها تاکیدکرده و خواستار پیش بینی این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ شده بود.