سندیکای شرکتهای تولیدکننده
برق در نامهای به مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، خواستار اجرای
مصوبه نرخ بازار عمدهفروشی از ابتدای فروردین ماه 1405 شد.
در این نامه که به امضای حسنعلی تقی زاده لنده، رییس هیات مدیره سندیکا رسیده، ضمن
اشاره به مکاتبات پیشین این تشکل در خصوص ضرورت افزایش سقف قیمت برق در بازار عمدهفروشی از دی ماه سال گذشته، بهدلیل ابلاغ
سیاست یکسانسازی نرخ ارز، عنوان شده است: «این موضوع طی جلسات کارشناسی با حضور
ذینفعان کلیدی حوزه تولید برق در هیات تنظیم بازار برق بررسی و در نهایت منجر به
مصوبه جلسه 429 در روزهای ابتدایی اسفندماه سال 1404 این هیات شد. »
در ادامه نامه با تاکید بر اینکه علیرغم افزایش دوبرابری نرخ ارز از دی ماه 1404، مقرر
شد افزایش نرخ سقف بازار از زمان ابلاغ وزیر نیرو اجرایی شود، تصریح شده است: «سقف
نرخ برق در بازار عمدهفروشی، طی نامه شماره 1404/109883/100 مورخ 1404/12/27 از سوی وزیر نیرو برای اجرا از ابتدای سال 1405 ابلاغ
شد. اگر چه ابلاغ نرخ سقف بازار در شرایط جنگی و خاص کشور جای تقدیر و قدردانی
دارد، اما ابلاغیه معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و اعلام تأخیر مجدد در اجرای
مصوبه وزیر نیرو از ابتدای اردیبهشت ماه مورد اعتراض این سندیکا به نمایندگی از
نیروگاههای خصوصی است. »
نگارنده در ادامه با یادآوری همراهی و از خودگذشتی مالکین نیروگاههای کشور در
دوره جنگ تحمیلی رمضان و حفظ تولید پایدار تولیدکنندگان برق علیرغم، تحمیل هزینههای
ناشی از حذف ارز ترجیحی از دی ماه سال گذشته، از معاون برق و انرژی وزارت نیرو
درخواست کرده است: «به منظور صیانت از نیروگاهها به عنوان زیرساختهای کلیدی
تولید برق کشور در برهه حساس کنونی، مطابق مصوبه هیأت تنظیم بازار برق و ابلاغیه
وزیر نیرو، تاریخ اعمال نرخهای جدید در سال 1405 از فروردین ماه اعمال شود. به
ویژه آنکه با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر بازار عمدهفروشی در فروردین ماه و عدم
قیمتدهی در آن دوره، اعمال نرخهای جدید به گذشته بدون هیچ چالشی امکانپذیر است.
»
همچنین در بخش دیگری از نامه خاطرنشان شده است: «با توجه اینکه نیروگاه گازی به
عنوان مبنای نرخگذاری بازار، در نظر گرفته شده، میبایست هزینه سوخت بر اساس
راندمان مبنا (واحد گازی V94. 2) به نرخ سقف افزوده شود، چرا که
در نظر گرفتن هر راندمانی بالاتر از آن، عملا اصل تعیین نیروگاه گازی به عنوان
واحد مبنا را مخدوش کرده و نرخهای مصوب برای این دست از نیروگاهها را کاهش خواهد
داد. »
بر این اساس پیشنهاد شده است که به
منظور حفظ منافع همه تولیدکنندگان برق در شرایط ویژه کنونی کشور و در آستانه پیک
مصرف برق، تبصره 1 صورتجلسه 429 هیات تنظیم بازار برق اصلاح شود، در این نامه متن
پیشنهادی برای تبصره مزبور به این نحو درج شده است: «هزینه سوخت برای تولید برق با
احتساب متوسط راندمان نیروگاههای گازی حاضر در رقابت در سال ۱۴۰۴ (در زمان تصویب این سند، 2700 ریال برای هر متر
مکعب گاز طبیعی) توسط شرکت مدیریت شبکه به سقف بازار افزوده میشود. شرکت مدیریت
شبکه موظف است نتایج اجرای این تبصره را به هیأت تنظیم ارسال کند. »