مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در نامهای، شعب
این سازمان را مکلف به رعایت مفاد دستور اداری معاونت بیمهای سازمان در خصوص
قراردادهای خرید و فروش برق کرده است.
در این دستور که سیام بهمن ماه سال گذشته و پیرو پیگیریها و مذاکرات گسترده
سندیکا با سازمان تامین اجتماعی در خصوص "عدم اعمال ضرایب حق بیمه برای قراردادهای خرید و فروش برق" از سوی محمد محمدی،
معاون بیمهای این سازمان صادر و به مدیران کل شعب تامین اجتماعی ابلاغ شده، آمده
است: «در خصوص رسیدگی و مطالبه حق بیمه پیمانهای با عنوان "خرید و فروش برق" بر اساس ضوابط
مقرر در بند (14) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران و با عنایت به
تشکیل پروندههای مقاطعهکاری متعدد در واحدهای اجرایی به دلیل عدم رعایت تکالیف
مقرر در ماده (38) قانون تامین اجتماعی از سوی طرفین قرارداد و انتقال هزینه اسناد
مربوطه و استخراج شده از دفاتر قانونی واگذارانده کار به کاربرگ شماره 3 گزارشهای
بازرسی، این دستور اداری به منظور تسریع در تعیینتکلیف حق بیمه متعلقه ابلاغ شده
است. »
بر این اساس در بند دوم این دستور اداری عنوان شده است: «بابت دورههایی که
قرارداد و یا صورتحسابهای موضوع پیمان در صورت وجوه درآمدی منضم به گزارش بازرسی
انجامشده از دفتر قانونی مقاطعهکاران ثبت گردیده، اعمال ضریب حق بیمه موضوعیت
ندارد. »
متن کامل این دستور اداری را میتوانید در فایل پیوست مشاهده فرمایید.