نخستین جلسه هیات تنظیم بازار برق در سال جاری به منظور بررسی عملکرد بازار برق و سازوکارهای اصلاحی آن برگزار شد و نماینده سندیکا در این هیات ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات هیات در سال گذشته، خواستار اعمال خسارت دیرکرد در قراردادهای خرید و فروش برق و همچنین اجرای مصوبه سقف نرخ برق از ابتدای سال جاری شد.
محورهای اصلی این نشست که به ریاست مصطفی رجبی مشهدی، رییس هیات تنظیم بازار برق برگزار شد، بررسی عملکرد سال گذشته این هیات، تحلیل وضعیت بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران و بررسی موضوع کارشناسان و داوران هیات در بخش‌های مختلف بود.
در همین راستا نماینده سندیکا در هیات تنظیم بازار برق به نمایندگی از تولیدکنندگان غیردولتی برق ضمن تقدیر از اقدامات وزارت نیرو و تلاش‌های مدیران و کارکنان این وزارتخانه و کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فعال صنعت برق کشور به منظور حفظ پایداری و تامین برق کشور در طول جنگ رمضان، از اقدام هیات تنظیم بازار برق برای تصویب و ابلاغ سقف نرخ برق در بازارعمده فروشی در شرایط جنگی و پیش از آغاز سال قدردانی کرد.
وی تاکید داشت که علیرغم مصوبه هیات تنظیم در خصوص پیاده‌سازی نرخ برق از زمان ابلاغ توسط وزیر نیرو، این نرخ با ابلاغ معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. از این رو نماینده سندیکا ضمن تاکید بر ضرورت بررسی این موضوع با توجه به مغایرت ایجاد شده در اجرا، از سوی هیأت تنظیم، درخواست تولیدکنندگان غیردولتی برق مبنی بر اجرای مصوبه هیات تنظیم بازار برق از ابتدای سال جاری را مطرح کرد و خواستار اعمال نرخ از اول فرودین ماه 1405 شد.
او همچنین به مصوبات هیات تنظیم و کمیته تخصصی ذیل آن در سال 1404 مبنی بر اصلاح قراردادهای بازار برق و درج بند خسارت تاخیر در قراردادهای خرید و فروش برق اشاره و خاطرنشان کرد که تعویق در اجرای این مصوبه جهت اصلاح متن قراردادها با صرفاً با دستور معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و بدون ابلاغ مصوبه‌ای توسط هیأت تنظیم موضوعی است که باید به شکل جدی مورد توجه رییس و اعضای هیأت تنظیم قرار گرفته و هیات برای اجرایی شدن آن‌ها تعجیلی صورت پذیرد.
در همین راستا مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعلیق اصلاح قراردادها و درج خسارت دیرکرد به شکل موقتی اعمال شده، خاطرنشان کرد که طی سال جاری در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد.
در ادامه نشست گزارشی از عملکرد بازار برق، بورس انرژی، معاملات دوجانبه و صنایع در سال 1404 توسط نماینده شرکت مدیریت شبکه ارائه شد. در این گزارش مقایسه قیمت‌های بازار در بخش‌های مختلف با سال قبل، میزان رشد قیمت‌ها و تحلیل روندهای بازار برق را مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد معاملات خارج از بازار شامل معاملات در بورس برق و قراردادهای دوجانبه نیز تحلیل شده بود. همچنین خدمات جانبی شبکه برق شامل موضوعاتی نظیر کنترل فرکانس، کنترل ولتاژ، تأمین توان راکتیو و خدمات نیروگاه‌های خودراه‌انداز هم بخش دیگری از گزارش شرکت مدیریت شبکه را تشکیل می‌داد.
بر همین اساس نماینده سندیکا در هیات تنظیم بازار برق به دوبرابر شدن مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق از شرکت مدیریت شبکه بابت فروش برق در بازار عمده‌فروشی تا پایان سال 1404 اشاره و تصریح کرد: اگرچه بخش عمده‌ای از این مطالبات از طریق اوراق اسناد خزانه تسویه شده، اما نباید این مساله را از نظر دور داشت که بخش خصوصی برای فروش بدون زیان این اوراق و رسیدن به ارزش دفتری خود، ناگزیر است اوراق را به فاصله بیش از ۴۰۰‌ روز پس از دریافت به فروش برساند که همین مساله خسارت مضاعفی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی حتی با احتساب تخصیص اوراق خزانه عمدتا با دو سال تاخیر تسویه می‌شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این تاخیر در پرداخت فروش برق در مدل نرخ‌گذاری برق درنظر گرفته نمی‌شود و در ادامه با بیان اینکه عمده نیروگاه‌های کشور مستهلک هستند و نیاز به انجام تعمیرات استاندارد دارند، گفت: فقدان نقدینگی کافی برای تامین هزینه‌های تعمیرات استاندارد، کاهش قابلیت تولید نیروگاه‌های حرارتی را به دنبال داشته که این موضوع در گزارش شرکت مدیریت شبکه در خصوص عدم تناسب ظرفیت نامی و عملی اضافه شده به شبکه، به طور شفاف قابل مشاهده است.
او همچنین بر چالش‌های پیش روی وزارت نیرو و توانیر در وصول قبوض مشترکین صحه گذاشت و گفت: این موضوع جریان نقدینگی در صنعت برق را دچار مشکل کرده، از این رو ضروری است که هیأت تنظیم به موضوع نقدینگی محدود تخصیص داده شده به بخش تولید ورود کرده و زمینه را برای تسهیم و تخصیص متمرکز و عادلانه نقدینگی موجود فراهم آورد. چرا که اتکا به تزریق محدود نقدینگی به بورس، صرفا خریداران بازار را منتفع کرده و تولیدکنندگان برق را دچار مخاطرات جدی مالی می‌کند.
نماینده سندیکا در پایان این نشست با استناد به مصوبه هیات تنظیم در خصوص الزام هیات به ارائه پیشنهاد اصلاح نرخ در صورت نوسانات نرخ تورم و ارز، خواستار اجرای نرخ مصوب برای سال 1405 از ابتدای سال جاری و همچنین اصلاح این نرخ بر اساس جهش نرخ ارز و افزایش تورم نسبت به زمان تعیین این سقف شد.