دفتر معاون اول رییس جمهور با ارسال نامه‌ای به رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، نظرات خزانه داری کل کشور را در خصوص درخواست سندیکا برای تسریع در تهاتر بدهی های مالیاتی شرکت های تولیدکننده برق با مطالبات فروش برق آنها با عنایت به بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 و بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اعلام کرد.
قرارداد‌‌‌هایی که اولین بار تحت ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و سپس ذیل بند ه تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به دولت اجازه داد تا سقف ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به روش بیع‌متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌‌‌های خصوصی و عمومی، قرارداد اجرای طرح‌‌‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌‌‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی منعقد کند. این مجوز می‌توانست گامی موثر در استفاده از ظرفیت‌‌‌های مالی و فنی موجود و توسعه صنعت تولید برق به عنوان مادر زیربناهای اقتصادی کشور باشد. در این قانون دولت مکلف شد در قبال اجرای تعهدات توسط سرمایه‌گذاران، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌‌‌جویی حاصله در مدت حداکثر۲ سال به سرمایه‌گذاران تحویل دهد.
در حالی که اجرای درست این قانون می‌توانست کاهش مسائل زیست‌محیطی، افزایش ظرفیت و بازده نیروگاهها، صرفه‌‌‌جویی در منابع انرژی، ایجاد اشتغال پایدار و... را به دنبال داشته باشد، امروز، شاهد بروز چالش‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاران این حوزه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای ادامه مسیر هستیم که در نتیجه می‌توان گفت رغبت سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی کاملا از بین رفته است. از همان ابتدای تصویب قانون بودجه سال 1392 و آیین‌نامه اجرایی ماده 19 این قانون در آبان‌ماه همان سال، سرمایه‌گذاران متعددی به امید دوره بازگشت سرمایه دو‌ساله، وارد این عرصه شدند. برخی سرمایه‌گذاران با تاسیس صندوق پروژه و برخی با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خود اقدام به احداث نیروگاه کردند و طبق ظرفیت‌‌‌های قانونی تعریف‌‌‌شده، ذیل انعقاد قراردادهای بیع متقابل، متعهد به تبدیل واحدهای گازی خود به سیکل ترکیبی شدند و این تعهد را عملی کردند (نیروگاه‌‌‌های جهرم، کاشان، سبلان، پرند، ارومیه، چابهار و...)، به این امید که با دریافت حواله سوخت از محل صرفه‌‌‌جویی، بازگشت سرمایه داشته باشند.
اما عدم‌اجرای تعهدات دولت در تحویل حواله سوخت، فرارسیدن سررسید اقساط تسهیلات در کنار نوسانات ارزی و جهش قیمت ارز در چند سال گذشته، سرمایه‌گذاران را با بحران و کلافگی عجیبی مواجه کرده است. از همان ابتدا، قراردادهای EPC و تسهیلات دریافتی به صورت ارزی و بازگشت سرمایه به شکل ریالی در قراردادهای بیع متقابل (با فرضیه ثابت ماندن نرخ ارز)، نشان از یک خطر بالقوه در آینده بود. بحران سرمایه‌گذاران از جایی آغاز شد که نرخ ارز طی سال‌های گذشته روند صعودی داشت و از حدود ۴هزار تومان به ۳0هزار تومان افزایش یافت. بنابراین مبلغ قرارداد بیع متقابل، کفاف سرمایه‌گذاری را نمی‌داد و فرآیند پرداخت اقساط تسهیلات، تامین نقدینگی برای توسعه نیروگاه و گاهی حتی تامین هزینه‌‌‌های جاری را با مشکل مواجه می‌کرد.
البته این بحران پس از مدت‌ها و کش و قوس فراوان، از سال 1398 با انعقاد الحاقیه بر قرارداد بیع متقابل و تبدیل مبلغ قرارداد به شکل ارزی تا حدود زیادی مهار شد.
مشکل بعدی که امروز گریبان‌‌‌گیر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران شده است تایید و ابلاغ سوخت صرفه‌‌‌جویی شده توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت نفت و در مرحله بعد دریافت حواله‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی سوخت یا مبلغ معادل آن از وزارت نفت است. به نظر می‌رسد نقطه قوت روش بیع متقابل، حتی با تحقق صرفه‌‌‌جویی سوخت و تایید از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح، اکنون به نقطه بحران آن تبدیل شده است!
نیروگاهها هر سه ماه یکبار برای میزان سوخت صرفه‌‌‌جویی شده خود از وزارت نیرو تاییدیه دریافت کرده و از مسیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیر حواله هستند، اما به جز یک فقره، تاکنون هیچ حواله‌‌‌ای به سرمایه‌گذاران سید رحمت اله اکرمی، خزانه دار کل کشور، درباره درخواست سندیکااعلام کرده است: «استفاده از ظرفیت قانونی بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور با ارائه درخواست توسط وزارت نیرو و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین حوزه مالیاتی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.»
در این نامه تاکید شده است: «در اجرای بند قانونی مزبور، ولین پیش نویس تصویب‌نامه به همراه گزارش توجیهی مربوط، به مبلغ 5/906 میلیارد ریال به منظور سیر مراحل تصویب در هیات وزیران طی نامه شماره 57/199980 مورخ 1401/9/27 ارسال شده است.»
سید رحمت اله اکرمی همچنین عنوان کرده است: «به دلیل اینکه نحوه تسویه نهایی بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاه از ظرفیت قانونی در مفاد بند یاد شده، مشخص نشده و دارای ابهام است، مراتب طی نامه شماره 50/173253 مورخ 1401/8/24 از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پیگری قرار گرفته و پس از رفع ابهامات و دریافت پاسخ، با توجه به درخواست وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اقدام لازم معمول خواهد شد.»
خزانه دار کل کشور در بخش پایانی این نامه در خصوص استفاده از ظرفیت بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اذعان کرده است: «کلیه پیشنهادات ارسالی وزارت متبوع از دستور کار هیات دولت خارج گردیده و بر اساس نامه شماره 0410/147660 مورخ 1401/8/17 دبیر هیات دولت، ارسال پیش نویس مصوبات، منوط به توافق دستگاه ذیربط (وزارت نیرو) می باشد که در اجرای مفاد یاد شده، کلیه درخواست های بخش خصوصی مرتبط با وزارت نیرو همراه با مستندات مربوطه به وزارت نیرو اعلام شده است که تا کنونی پاسخی دریافت نشده است.»