رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌‌های تولیدکننده برق در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، نظارت مجلس بر تخصیص منابع حاصل از اصلاح بهای برق صنایع به موارد مندرج در قوانین بودجه خواستار شد و تاکید کرد در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در ارتباط با برآورد منابع حاصل از فروش برق به صنایع و محل مصرف آن‌‌ها شفاف‌سازی شود و این مهم مورد توجه و مد نظر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط قرار گیرد.
مهندس ابراهیم خوش‌گفتار در ابتدای این نامه به دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به مواجهه صنعت برق با انباشت قابل توجه بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۱۴۰۰ به دلیل اختلاف بهای تکلیفی فروش و تمام‌شده برق، اقدام مجلس یازدهم برای اصلاح این رویه مخرب با اصلاح بهای فروش برق به صنایع انرژی‌بر و دارای امکان صادرات در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را گامی مثبت و اساسی دانسته است.
رییس هیات‌مدیره سندیکا در ادامه این نامه با بیان این که ماحصل این اقدام افزایش درآمد بالغ بر ۱۶ هزار میلیار تومانی صنعت برق در سال اول اجرا بوده، خاطر نشان کرده است که، از این میزان تنها بخشی در محل هزینه‌کردِ شفافِ تعیین‌شده از سوی مجلس تخصیص پیدا کرد، اما مابقی منابع حاصله بدون توجه به تعهدات مالی وزارت نیرو، بسیار غیر شفاف و مبهم هزینه شده است. وی در این باره با توجه به احتمال افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی درآمد صنعت برق از محل بند «ط» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرده است: به نظر می‌رسد نحوه تخصیص و هزینه‌کرد غیر شفاف و عدم مدیریت موثر برخلق منابع جدید در صنعت برق برای سال جاری نیز تداوم پیدا کند.
مهندس خوش‌گفتار در بخش دیگری از این نامه با یادآوری آن که اخیرا لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز مجددا با هدف تامین نقدینگی صنعت برق برای رفع ناترازی تامین برق تابستان ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم و به تصویب رسیده، افزوده است: به رغم افزایش قابل توجه نقدینگی در طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت نیرو در پی تادیه مطالبات صنعت برق از طریق بهره‌گیری از اوراق است که فروش آن در بازار بورس همراه با تنزیل ۲۰ درصدی است. بنابراین کلیه بنگاه‌های خصوصی صنعت برق بدون آن که مطالبات‌شان مشمول خسارت تاخیر شود، به ناچار با زیان ۲۰ درصدی نسبت به اصل، بدهی‌های معوقه خود را وصول می‌کنند. لذا ضمن عدم شفافیت در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع نقد حاصله از اصلاح بهای فروش برق و تخصیص بدون توجه به اولویت‌های تداوم تامین برق، تضییع حقوق بنگاه‌های خصوصی نیز صورت می‌‌گیرد.
به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکا در این نامه، این رویه با ابهام و عدم شفافیت بیشتری نسبت به بودجه سنوات گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مد نظر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. به طوری که از اساس درج برآورد منابع شرکت توانیر از محل ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که مرتبط با فروش برق به صنایع بوده، از تبصره (15) حذف و کل منابع ایجاد شده از این محل در بودجه شرکت‌‌های دولتی و به صورت غیر شفاف درج شده است و هیچ تضمینی نیست که این منابع به مصارف مندرج در قانون مانع‌زدایی تخصیص داده شود.
مهندس خوش‌گفتار، در پایان این نامه ضمن درخواست نظارت مجلس بر اجرای احکام مربوط به اصلاح بهای برق صنایع، خواسته است که در روند بررسی لایحه بودجه 1402، اصلاح مسیر غیر شفاف تخصیص منابع در احکام مذکور، در دستور کار قرار گیرد.