سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در نامه ای به سید مجید میری، مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو، پیشنهادات اجرایی خود را به منظور توسعه معاملات بورس انرژی ارائه داد.
در این نامه ضمن اشاره به جلسات کارگروه پایش و توسعه معاملات بورس با موضوع دستورالعمل اخیر وزارت نیرو در این خصوص، به سه پیشنهاد جدید این سندیکا اشاره شده است.
پیشنهاد اولین سندیکا به این شرح عنوان شده است: «با توجه به سابقه معاملات برق در بورس انرژی، پیش‌نیاز توسعه معاملات بورس انرژی به عنوان محیطی کارا برای کشف قیمت برق و دور از دستکاری و یا دخالت، ایجاد سازوکاری برای عملکرد مستقل شرکت‌های توزیع نیروی برق (بعنوان بزرگترین خریدار بازار در بورس) است که به سازوکار این موضوع به درستی در بند 6-1 دستورالعمل توسعه معاملات بورس انرژی پرداخته شده است.»
در ادامه نامه پیرو مباحث مطرح‌شده طی دو جلسه آخر کارگروه پایش و توسعه معاملات بورس درخصوص دستورالعمل پیشنهادی شرکت توانیر برای سازوکار تامین مالی (نقدینگی) شرکت‌های توزیع، پیشنهاد شده است: «تدوین و ابلاغ «دستورالعمل سازوکارهای لازم جهت ایجاد استقلال مالی در شرکت‌های توزیع نیروی برق» (براساس بند 6-1 دستورالعمل توسعه معاملات بورس)، به عنوان پیش‌نیاز تدوین «رویه سازوکار تأمین مالی (نقدینگی) شرکت‌های توزیع» درنظر گرفته شود. بنابراین درخواست می‌شود این موضوع توسط معاونت محترم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در اولویت قرار داده شده و بر اساس مهلت باقی‌مانده تا سه ماهه آینده دستورالعمل مذکور تدوین و اجرایی گردد.»
در دومین بخش پیشنهاد سندیکا در خصوص ایجاد سازوکار تامین مالی شرکت های توزیع، آمده است: «با عنایت به آزادسازی نرخ صنایع انرژی بر در بودجه دو سال اخیر، اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (ی) ماده واحده قانون بودجه 1400(مصوب مورخ 1400/10/11 هیات محترم وزیران) و آزادسازی تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی، مصارف عمومی و سایر مصارف، انتظار می‌رود با اجرای درست قوانین و مقررات مذکور، تراز درآمد و هزینه خرید و فروش انرژی برق مثبت شده و با اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (ابلاغ شده مورخ 1401/9/3)، در سال 1402 تراز درآمد و هزینه‌ای صنعت برق به صورت قابل توجهی مثبت گردد. لذا انتظار اعضای این سندیکا، پرداخت به موقع هزینه برق خریداری‌شده توسط شرکت مدیریت شبکه از نیروگاه‌های خصوصی در بازار برق است و مباحث مطرح‌شده توسط نمایندگان محترم شرکت توانیر درخصوص کسری نقدینگی، مورد پذیرش این سندیکا نبوده است و لازم است در تدوین رویه‌های مربوطه این موضوع مورد تأکید قرار گیرد.
سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در دومین پیشنهاد خود عنوان کرده است: «تا زمانی‌که سازوکار لازم به منظور خرید برق کلیه مشترکین (شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای به نیابت از مشترکین) ایجاد نشده است، صرفا مشترکین بالای یک مگاوات (کمتر از 40درصد انرژی مصرفی کل کشور) امکان خرید برق را دارند. از طرفی با توجه به اینکه بیش از 50 درصد نیروگاه‌های کشور تحت مالکیت بخش خصوصی است، درخواست می‌شود تا زمانی‌که کلیه مشترکین، مجاز به خرید مستقیم برق از نیروگاه‌ها (در بورس/دوجانبه) نشده‌اند، صرفا نیروگاه‌های خصوصی مجاز به عرضه برق به مشترکین و بورس انرژی باشند.»
در پیشنهاد سوم نیز ضمن اشاره به اینکه یکی از عواملی که مشترکین ترجیح می‌دهند معاملات دوجانبه خود را در خارج از بورس ثبت نمایند، امکان مثبت و خوبی است که شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای ویرایش ظرفیت قراردادهای دوجانبه تا پایان ماه مصرف، درنظر گرفته، تصریح شده است: «این امتیاز خصوصا با توجه به ایجاد محدودیت‌های مختلف در مصرف صنایع در فصول مختلف (تابستان و زمستان) به خصوص به دلیل کمبود برق و گاز، از اهمیت ویژه‌ای برای مشترکین برخوردار است. بنابراین به منظور توسعه معاملات در بورس انرژی و شفافیت در معاملات برق، درخواست می‌شود سازوکاری تدوین گردد تا پس از انجام معاملات تابلوی فیزیکی به صورت دوجانبه (مشابه ثبت معاملات دوجانبه در خارج از بورس)، امکان ویرایش ظرفیت مبادله‌شده تا اواخر ماه مصرف با تایید خریدار و فروشنده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران فراهم شود.»