نشست خبری سندیکای شرکت های تولیدکننده برق روز سه شنبه بیستم تیرماه جاری با حضور خبرنگاران بیش از 30 رسانه فعال حوزه اقتصادی کشور در محل سالن اجتماعات سندیکا برگزار شد.
در این نشست که اعضای هیات مدیره و دبیر سندیکا میزبان اصحاب رسانه بودند، چالش های فعالان حوزه نیروگاهی از جمله دلایل بروز ناترازی در تولید و مصرف برق و هزینه‌های ناشی از خاموشی، دلایل روند کاهشی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی برق طی یک دهه اخیر، مبانی قیمت‌گذاری برق نیروگاه‌ها و روش‌های اصلاح آن، راهکارهای تسهیل تامین مالی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی با اتکا به تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز چالش‌ها و فرصت‌های بورسی شدن شرکت‌های تولیدکننده برق مطرح شد.

انگیزه‌بخشی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
در ابتدای این نشست علیرضا توتونچی، دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با تاکید براینکه بسیاری از مسائل، چالش‌ها و مشکلات باید در خود خانواده صنعت برق حل شود، تصریح کرد: برای رفع چالش های کنونی، گام هایی از جانب طرفین برداشته شده و تلاش های زیادی صورت گرفته اما به اندازه کافی مثمر ثمر نبوده است. لذا ضروری است اقداماتی در مسیر بهبود تعاملات طرفین در تمامی سطوح انجام شود و همچنین بازتعریفی از مفهوم سندیکا برای طرفین انجام پذیرد تا نقش سندیکا پررنگ تر و موثرتر باشد.
دبیر سندیکا در ادامه افزود: نگاهی که نسبت به سندیکا وجود دارد، آن را تشکلی می داند که صرفا به دنبال پیگیری مطالبات اعضای خود و حل تعارضات و مشکلات محیط بیرونی کسب و کار آنهاست. در حالیکه سندیکا کوشیده است منافع اعضای خود را همسو با حفظ و تقویت منافع ملی و در بستر گسترش تعاملات میان بخش خصوصی و دولتی دنبال کند. سندیکا همواره ضمن کمک به توسعه سرمایه گذاری برای تولید و احقاق خواست به حق فعالان این حوزه، ایجاد همگرایی و همصدایی اعضای این تشکل و انتقال صدایی واحد به شاکله دولت را هدف و آرمان اصلی خود می داند.
وی بر اهمیت نقش رسانه ها در به عنوان یک فرآیند پشتیبان و در اشاعه نقش این تشکل تاکید کرد و گفت: بخش دیگری که باید قوی تر و با بنیه تر از گذشته دنبال شود، مبحث تعاملات ما با رسانه و مطبوعات است. برگزاری چنین رخدادهایی می بایست بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته و اطمینان داشته باشید که نتیجه تمامی این اتفاقات ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار و ارتقا بهره وری است که 2 رکن مهم و الزامی توسعه اقتصادی محسوب می شوند.
توتونچی حمایت از بخش خصوصی و اجرای سیاست های اصل 44 را یک الزام اساسی برای رفع مشکلات صنعت برق دانست و خاطرنشان کرد: صنعت برق همواره با مشکلاتی رو به رو بوده و نمود این مشکلات در سال های اخیر بحرانی است که امروزه با انواع عناوین ناترازی می شنویم. شبکه برق کشور در لحظه پیک تابستان بالای 10 هزار مگاوات کمبود تولید همزمان برای پوشش تقاضای برق دارد. جبران این میزان کمبود تولید مستلزم برگرداندن انگیزه سرمایه گذاری برای ساخت حداقل 15 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بوده که این به معنای نیاز به منبع مالی با ظرفیت حداقل 12 میلیارد یورو است. تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه شبکه برق با احتساب هزینه توسعه خطوط انتقال و پست های توزیع، جز با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
وی به بی انگیزگی بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق اشاره و عنوان کرد: ضابطه مند شدن قیمت گذاری در بازار برق برای تولیدکننده برق، تسهیل و تعامل در پرداخت شایسته و سریع تر مطالبات نیروگاه ها، تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق همچنین بهره مندی از ظرفیت های قانونی در دست همچون بند ب ماده 34 قانون احکام دائمی توسعه کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در راستای انگیزه بخشی به سرمایه گذاران و رفع مشکلات فعلی صنعت برق کشور صورت گیرد.

تعریف مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا در برق
در بخش دیگری از این نشست، حسن‌علی تقی زاده لنده، عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به هشدارهای مکرر سندیکا در خصوص بروز خاموشی ها طی سال های گذشته، یادآوری کرد: پنج سال پیش و در سال 1397 در یک نشست مطبوعاتی مشابه، چالش ها و گرفتاری های صنعت برق مطرح شد و سندیکا به نمایندگی از بخش خصوصی تولیدکننده برق اعلام کرد که اگر برای مشکلات موجود چاره اندیشی نشود، صنعت برق در سنوات آتی با مشکل جدی کمبود برق مواجه خواهد شد. با این وجود از سال 97 تا امروز هیچ برنامه واقع بینانه و جدی برای حل این مشکلات اجرایی نشده و همین امر به کمبود جدی برق و ایجاد زیان گسترده برای بخش های مختلف به ویژه صنایع منجر شده است. اگر میزان عدم النفع صنایع از خاموشی ها محاسبه شود، قطعا تصویر درست تری از ابعاد این بحران ایجاد خواهد شد.
تقی زاده تامین برق پایدار برای مشترکین را مستلزم افزایش سالانه 5 درصد معادل 4 هزار تا 4500 مگاوات ظرفیت تولید برق کشور دانست و توضیح داد: این افزایش ظرفیت 5 درصدی به چهار دلیل مشخص برای تامین پایدار برق یک الزام جدی است که افزایش مصرف از محل رشد جمعیت و ارتقاء سطح رفاه مردم اولین دلیل آن است. به علاوه مصارف صنعتی هم سالانه به دلیل ایجاد صنایع جدید و یا توسعه صنایع موجود افزایش می یابد. در کنار آن هر سال نیروگاه های ما پیرتر و فرسوده تر می شوند و با یک ضریب پیری میزان توان تولیدی آنها کاهش می یابد چهارمین دلیل هم فرسودگی خطوط انتقال و توزیع وکاهش ظرفیت آنها است.
وی با اشاره به تعهد دولت برای افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق طی برنامه ششم توسعه، یادآور شد: علیرغم این تعهد قانونی و به دلیل نبود انگیزه های کافی در بخش خصوصی، میزان ظرفیت جدید تولید برق در طول برنامه های چهارم تا ششم، به 15 هزار مگاوات هم نرسید. برای بررسی دلایل این موضوع کافی است شرایط تعدادی از نیروگاه ها در بازار سرمایه بررسی شود، آمار نشان می دهد که نسبت قیمت به سود هر سهم صنعت برق در بورس 27 است، به این معنا که بازگشت سرمایه در صنعت برق تقریبا 27 سال و در مورد برخی از نیروگاه ها حتی بیشتر از این زمان است و این اعداد نشانگر ناکارآمدی اقتصاد برق است.
عضو هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اینکه اقتصادهای پیشرفته در دنیا بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: کارآمدی اقتصاد برق مستلزم پیاده سازی یک مکانیزم شفاف در عرضه و تقاضا و تعیین قیمت هر کیلووات ساعت برق است. یک سرمایه گذار و نیروگاه دار بخش خصوصی تنها زمانی می تواند در بازار اقتصادی صنعت برق دوام بیاورد که بتواند برق را به عنوان محصول نهایی اش در یک سیستم عرضه و تقاضا بفروشد.
وی اصلاح شیوه های قیمت گذاری سوخت نیروگاه ها را هم یک الزام جدی برای تنظیم یک مکانیزم اقتصادی شفاف برای صنعت برق برشمرد و افزود: دولت باید زمینه ای را فراهم کند که نیروگاه ها در یک فضای رقابتی و بر اساس شاخص های بازار سوخت را خریداری کرده و البته در نهایت امکان فروش برق تولیدی خود را در یک ساختار شفاف عرضه و تقاضا داشته باشند. در چنین شرایطی بورس می تواند زمینه مناسبی برای شکل گیری یک رقابت سالم بین نیروگاه ها، کشف قیمت واقعی برق و در نهایت اصلاح ساختارهای اقتصادی برق باشد. قطعا این اقدام به سادگی قابل انجام نیست اما می توان برای آن هدفگذاری و به تدریج به سمت آزادسازی قیمت برق حرکت کرد.
تقی زاده به راه اندازی تابلوی سبز بورس و کشف قیمت واقعی برق تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: قیمت کشف شده در تابلوی سبز بورس برای برق تجدیدپذیر نسبت به قیمت تکلیفی آن بسیار بالاتر است و قطعا این مکانیزم درباره قیمت برق نیروگاه های حرارتی که در حال حاضر 124 تومان است هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه ساخت نیروگاه توسط صنایع بزرگ یک راهکار نادرست است، عنوان کرد: هر صنعتی باید کار تخصصی خودش را انجام دهد و به همین دلیل وزارت نیرو نمی تواند مشکل کمبود برق را از این مسیر حل کند. مساله اینجاست که ما هر سال فرصت های بیشتری را برای حل مشکل ناترازی تولید و مصرف از دست می دهیم. شاید اگر سال 97 صدای ما شنیده می شد، حل این مشکلات مشمول صرف هزینه و زمان کمتری بود اما امروز بدون تردید مسیر بسیار دشوارتری در پیش داریم.
تقی زاده ایجاد نهاد رگولاتوری را یک الزام برای بهبود شرایط صنعت برق برشمرد و تصریح کرد: نهاد تنظیم گر بخش برق به منظور تنظیم ضوابط حاکم بر روند خرید و فروش برق یک اقدام کلیدی است. در حال حاضر وزارت نیرو علاوه بر اینکه نقش رگولاتوری را ایفا می کند، خریدار برق و البته تولیدکننده 40 درصد برق مصرفی کشور هم هست و نرخ برق را هم تعیین می کند. در چنین شرایطی ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری یک الزام است و می تواند انگیزه را برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی به بخش خصوصی برگرداند.
وی در پایان تاکید کرد: علیرغم تلاش ها و پیگیری های بخش خصوصی برای تدوین لایحه نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق و تقدیم آن به مجلس، این لایحه در دولت سیزدهم استرداد شد و تا امروز برای آن تعیین تکلیف نشده است. بی توجهی به الزامات اصلاح ساختارهای اقتصادی برق را می توان به چشم چشم فاجعه ای دید که دود آن به چشم مردم، صنایع، بخش خصوصی و حتی خود دولت خواهد رفت. مشکل خاموشی ها و سرمایه گذاری در برق زمانی حل خواهد شد که وزارت نیرو دست از تصدی گری در این صنعت برداشته و تسهیل گری و متولی گری در آن را عهده دار شود.

رفع ضعف‌ها در اجرای قوانین
ابراهیم خوش گفتار، رییس هیات مدیره سندیکا هم یکی دیگر از میزبانان این نشست مطبوعاتی بود. او در ابتدا با استناد به کتابچه ای که با عنوان «خاموشی» در سال 1397 در سندیکا تدوین شده بود، گفت: در همان سال هم میزان مصرف در پیک سال های آتی تا 1405 پیش بینی شده بود، بنابراین وزارت نیرو از همان زمان می دانست که با چه میزان مصرف در آینده مواجه خواهد شد و برای پوشش آن ناگزیر به افزایش چه میزان ظرفیت تولید برق است.
وی با تاکید بر اینکه مردم هنوز هم در مقابل افزایش هزینه های برق خود واکنش های منفی دارند، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این نگاه عمومی در جامعه، بیش از هر چیز ناشی از بلاتکلیفی نگرش دولت نسبت به برق به عنوان یک کالای اقتصادی یا خدمت عمومی است. کافی است قیمت برق را در سنوات مختلف بررسی کنیم، به عنوان مثال قیمت برق در سال 1357 بالغ بر 2.3 سنت بوده، این رقم در سال 90 به 3 سنت و در سال جاری به 0.4 سنت رسیده و به نظر می رسد این نوع قیمت گذاری بیش از هر چیز ناشی از نگاه دولت نسبت به برق است.
خوش گفتار دغدغه اصلی وزارت نیرو را تامین برق خانگی دانست و تاکید کرد: تحمیل خاموشی های برنامه ریزی شده به صنایع، خسارات بسیاری را به آنها وارد می کند. به عنوان مثال بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال 1400 میزان عدم النفع صنایع به دلیل خاموشی ها رقمی بالغ بر 109 هزار میلیارد تومان بوده است.
رییس هیات مدیره سندیکا عدم اجرای دقیق قوانین موجود را یک چالش جدی در این صنعت دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی اجرای قوانینی نظیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای توسعه نیروگاه ها و تبدیل به سیکل ترکیبی، احکام دیوان عدالت اداری و برنامه های توسعه پنج ساله، از جمله مواردی است که منجر به فرار سرمایه از صنعت برق شده است. در واقع ما بر این باوریم که در صنعت برق به تدوین قوانین جدیدی نیاز نداریم، فقط کافی است که وزارت نیرو اجرای دقیق قوانین موجود را در دستور کار قرار دهد.

ضرورت ترمیم تعرفه های برق
رضا ریاحی، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق هم با بیان اینکه مساله ناکارآمدی های اقتصاد برق، معضلی است که ابعاد آن برای همه روشن شده، تصریح کرد: راهکارهای رفع این ناکارآمدی و اصلاح ساختارهای اقتصادی برق کاملا مشخص است. فقط کافی است بازار برق بر اساس منحنی عرضه و تقاضا تعریف و تنظیم شود، دولت در قیمت گذاری ها مداخله نکرده و اجازه دهد که بازار بهینه ترین قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا را تعیین کند.
وی فاصله گرفتن از حالت بهینه اقتصادی در برق را یک چالش جدی برشمرد و افزود: هر چقدر این فاصله بیشتر شود، قطعا ما با کاهش در سمت عرصه مواجه خواهیم شد و همین امر توازن بین عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم می زند. در حال حاضر میزان کمبود در عرضه، رقمی بالغ بر 15 هزار مگاوات است، با این وجود به جای مدیریت این کمبود، بخشی از مشترکین را مشمول برق رایگان کرده ایم. در چنین ساختاری امکان شکل گیری قیمت اقتصادی و بهینه وجود ندارد.
نایب رییس هیات مدیره سندیکا در ادامه خاطرنشان کرد: دولت بر اساس قانون مکلف به پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق به وزارت نیرو است اما متاسفانه این منابع برای وزارت نیرو تامین نشده و به همین دلیل این وزارتخانه منابع کافی برای جبران فاصله بین قیمت بهینه و تکلیفی را در اختیار نداشته و همین مساله اقتصاد برق را به شکل گسترده تری دچار چالش کرده است.
ریاحی با بیان اینکه وقتی دولت امکان جبران مابه التفاوت قیمت بهینه و تکلیفی برق را ندارد، تنها راهکار واقعی کردن قیمت هاست، تصریح کرد: زمینه قانونی این اقدام در قوانینی نظیر قانون مانع زدایی فراهم شده که بر اساس آن نرخ برق صنایع و مشترکین خانگی پرمصرف با ضرایبی افزایش می یابد و خوشبختانه این افزایش در بخشی از تعرفه ها اعمال شده و در این خصوص اقداماتی صورت گرفته است.
او همچنین تاکید کرد: علیرغم اقدامات صورت گرفته اما مشکلات تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق همچنان پابرجاست. هنوز هم بدهی تجمیعی نیروگاه ها به شکل مستمر در حال افزایش است، خسارت تاخیر در تادیه مطالبات همچنان به نیروگاه ها پرداخت نمی شود و مشکلات سرمایه گذاران در قراردادهای خرید تضمینی به قوت خود باقی است، چرا که با وجود افزایش 4000 درصدی نرخ ارز در طول بیش از یک دهه اخیر، درآمد ریالی نیروگاه ها بین 14 تا 16 درصد افزایش یافته و این میزان افزایش قطعا جوابگوی این تغییرات نیست.
نایب رییس هیات مدیره سندیکا در پایان اصلاح شیوه های تعرفه گذاری برق را اصلی ترین خواسته سرمایه گذاران غیردولتی نیروگاه ها عنوان کرد و گفت: در قانون برنامه پنجم تصریح شده که نرخ پایه برق باید در فرمولی متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم مورد تعدیل قرار گیرد که این مفاد قانونی، اجرایی نشده است. بر این اساس درخواست ما این است که وزارت نیرو علاوه بر استمرار روند ترمیم تعرفه ها برای مشترکین، نسبت به تدوین فرمولی برای اصلاح نرخ پایه برق بر اساس نوسانات نرخ ارز و تورم هم اقدام کند تا بستر مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری در این صنعت فراهم شود.

تاثیرات منفی نرخ ارز بر اقتصاد تولیدکنندگان برق
همچنین شهرام صدرا، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور هم در ادامه این نشست مطبوعاتی ضمن اشاره به مطالبات انباشته نیروگاه‌های کشور از دولت، عنوان کرد: در حال حاضر رقم این مطالبات به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که برخی از نیروگاه های خصوصی و غیردولتی در کنار این مطالبات معوق از وزارت نیرو، بابت تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، به این صندوق بدهی ارزی دارند.
وی افزود: 13 نیروگاه عضو سندیکا با اتکا به تسهیلات ارزی راه اندازی شده اند که از این تعداد تسهیلات 7 نیروگاه سررسید شده، اما نیروگاه ها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و همچنین عدم دریافت به موقع مطالبات خود در پرداخت اقساط این تسهیلات ارزی با مشکلات گسترده ای مواجه شده اند. در همین راستا سندیکا راهکارهای مختلفی را برای بازپرداخت این تسهیلات به دولت پیشنهاد داده که اصلی ترین آنها فروش برق به صنایع و تخصیص کامل منابع درآمدی حاصل از آن به بازپرداخت این اقساط است.
صدرا با تاکید بر اینکه با وجود افزایش هزینه های تولید و افزایش اندک تعرفه خرید برق از نیروگاه ها، امکان ایجاد موازنه بین درآمد و هزینه های نیروگاه ها وجود ندارد، گفت: نیروگاه ها با تکیه بر درآمدهای ریالی خود که سالانه افزایش اندکی دارند، قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نیستند، به ویژه آنکه در این مدت با جهش های ارزی هم مواجه بوده ایم. بر این اساس اگر دولت امکان صادرات برق را به ویژه برای نیروگاه هایی که نزدیک مرزهای کشور احداث شده اند، فراهم کند، باز هم زمینه برای بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی تا حدی فراهم خواهد شد.
محمد تقی بابایی نایب رئیس هیات مدیره سندیکای تولید کننده برق رشد نامتوازن درآمد و هزینه های تولید برق گفت: سرمایه گذاران غیردولتی و خصوصی نیروگاهی با چالش ها و مشکلات بسیاری مواجه هستند و طی دو سال اخیر بارها تلاش و تقاضا کرده اند برای حل مشکلات خود با وزیر نیرو نشستی داشته باشند، اما متاسفانه هنوز این فرصت در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر تاثیرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده همه محصولات از جمله برق، تصریح کرد: با وجود اینکه در حوزه بازار سرمایه، به طور عمده درآمدها به صورت ریالی محاسبه می شود، اما واقعیت این است که هزینه های تولید همواره ارزی است. تفاوت بین درآمدهای ریالی و هزینه های ارزی و افت ارزش پول ملی به درستی نشان می دهد که حال نیروگاه ها اصلا خوب نیست.
بابایی در پایان گفت: طبیعی است که در این شرایط امکان عرضه سهام نیروگاه ها در بورس و استفاده از فرصت های بازار سرمایه وجود ندارد. وقتی تراز درآمد و هزینه نیروگاه تا این حد منفی است، قاعدتا سرمایه گذاران در هیچ حوزه ای از جمله بازار سرمایه، رغبتی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت. به علاوه اگر از همین امروز برای حل این مشکلات چاره اندیشی نکنیم قطعا پس از پایان دوره اوج مصرف، مجددا مسائل ما به فراموشی سپرده خواهد شد و در نهایت سال آینده با مشکلات به مراتب بزرگتری مواجه خواهیم شد.