نشست هماندیشی اعضای سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، صبح دیروز با محوریت بررسی عملکرد ششماهه این تشکل و نیز نحوه پیگیری حقوقی و قضایی اهم مشکلات با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت های عضو در محل سندیکا برگزار شد.
ابراهیم خوشگفتار رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در این نشست، با تاکید بر این که تاکنون اقدامات متعدد و پیگیریهای مستمری برای احقاق حقوق اعضا از وزارت نیرو انجام شده و متاسفانه بینتیجه باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد ما چارهای جز پیگیری راهکارهای قضایی برای الزام وزارت نیرو به رعایت قانون و محترم شمردن حقوق اعضا نداریم.
وی به جلسات متعدد و قولهای مساعدی که به تولیدکنندگان غیر دولتی برق داده شده است، اشاره کرد و گفت: طی جلسات اخیر با وزیر نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه و دستگاه های اجرایی ذیربط بارها نسبت به حل مشکلات متعدد نیروگاه ها متعهد شده اند، اما در نهایت شاهد هیچ اتفاق جدیدی نبودهایم.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که آرای دیوان عدالت اداری را در اختیار داریم و قوانین متعددی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق موجود است، اما همچنان در همه این حوزه ها دچار مشکل هستیم. به همین دلیل به نظر میرسد بهتر است که از مسیرهای قانونی و حقوقی به موضوعاتمان ورود کرده و آنها را پیگیری کنیم.
خوشگفتار در ادامه با بیان این که موضوع نرخ خرید برق و سوخت نیروگاهها در شورای رقابت قابل پیگیری است، تصریح کرد: دستورالعملهایی در شورای رقابت وجود دارد که کار ما را برای پیگیری این موضوع در شورا تسهیل میکند و به نظر میرسد می توان این مساله را به شکل موازی از مسیر شورای رقابت هم پیش برد. اما در مورد احکام دیوان و خسارت تاخیر در تادیه مطالبات نیروگاه ها، باید برای شکایت کیفری یا حقوقی به اجماع برسیم.
در این جلسه محمدعلی وحدتی، عضو هیاتمدیره سندیکا با اشاره به این که سندیکا بدون اخذ وکالت از اعضا نمیتواند به صورت مستقیم به عنوان یک شخصیت حقوقی برای احقاق حقوق مشروع شرکتهای عضو، اقدام قضایی داشته باشد، تاکید کرد که ما برای انجام چنین اقدامی نیازی به اتحاد و انسجام بین اعضا برای انجام اقدامات حقوقی و کیفری داریم که واگذاری وکالت پیگیری قضایی این موضوعات از سوی اعضا به سندیکا میتواند در پیشبرد و ثمربخشی اقدامات بسیار تعیینکننده باشد که امیدواریم در این نشست به یک نظر مشترک در مورد این اقدامات برسیم.
وی در ادامه به طرح و پیگیری مصرانه بخش خصوصی برای راه اندازی نهاد تنظیمگر مستقل بخش برق اشاره کرد و گفت: علیرغم تلاشهای صورتگرفته و با وجود زمان زیادی که صرف تدوین اساسنامه این نهاد شد، در نهایت دولت سیزدهم در همان ابتدای کار لایحه را از مجلس مسترد کرد و موضوع رگولاتوری برق همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
عضو هیاتمدیره سندیکا همچنین تاکید کرد: تجربه عدم توفیق صنعت برق در راهاندازی نهاد رگولاتوری با وجود الزامات و ضرورتهای موجود و نیز استمرار مشکلاتی مانند مطالبات و نرخ خرید برق از نیروگاهها، نشان میدهد که نمیتوانیم مسائل و مشکلاتمان را از طریق مکاتبه و تعامل حل کنیم. شاید زمان آن رسیده که روشهای پیگیری را تغییر داده و وزارت نیرو را از مسیرهای دیگری مانند طرح دعواهای حقوقی و کیفری تحت فشار بگذاریم.
عمید شهبازی، یکی دیگر از اعضای هیاتمدیره هم با بیان اینکه تا امروز اقدامی برای همکاری با نیروگاهها برای پرداخت خسارت تاخیر در تادیه و ... از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است، تصریح کرد: سندیکا بدون همراهی و موافقت اعضا نمی تواند در این خصوص طرح دعوا کند. ما در این هم اندشی به دنبال روشن کردن این موضوع هستیم که اعضای محترم ترجیح میدهند که کار پیگیری ها همچنان در قالب مذاکره و تعامل و مکاتبه انجام شود و یا ضروری است وارد فاز جدیدی از پیگیریها شویم.
وی با تاکید بر این که مدل مذاکره و مکاتبه نتیجه مشخصی در پیگیری مشکلات نداشته است، خاطرنشان کرد: سندیکا میتواند به نمایندگی اعضا و با اخذ وکالت از آنها دعوای حقوقی و یا کیفری علیه وزارت نیرو و سایر دستگاهها و یا مدیران مرتبط این حوزه طرح کرده و مشکلات اعضا را با شکل جدیدتری دنبال کند.
شهبازی عدم توجه وزارت نیرو به آرای دیوان عدالت اداری را فرصتی برای طرح دعوای کیفری دانست و افزود: در صورت موافقت اعضا، سندیکا با هدف عدم مواجهه مستقیم هر یک از شرکتهای عضو با وزارت نیرو، عهدهدار و مسئول پیگیری این اقدامات قضایی خواهد بود. ضمن این که در خصوص موضوعات کلیدی مانند خسارت تاخیر در تادیه هم میتوانیم ضمن طرح دعوای کیفری، از مسیر شکایت حقوقی هم اقدام کنیم که قطعا بار مالی قابل توجهی خواهد داشت.
عضو هیاتمدیره سندیکا تاکید کرد: اگر قرار است علیه وزارت نیرو طرح دعوا کنیم، این اقدام باید به صورت جمعی و با موافقت اکثریت اعضا انجام شود تا یک حرکت واحد و موثر را شکل داده و بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.
در بخش دیگری از نشست، پگاه پاشا، مدیر دفتر پژوهش و برنامهریزی سندیکا گزارشی از آخرین وضعیت پیگیریهای انجامشده در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با کسبوکار اعضا ارائه داد. در این گزارش به اقدامات صورتگرفته برای اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره و تاکید شد که جلساتی با معاون قضایی دیوان عدالت اداری برگزار و تاکید شده است در صورت همراهی و موافقت مجموعه شرکتهای عضو، با انتخاب وکیل مناسب، عدم اجرای قانون مورد پیگیری قرار گیرد.
برداشتن موانع توسعه بخش بخار نیروگاهها هم یکی دیگر از محورهای این گزارش بود که در این خصوص اشاره شد: با برگزاری جلسات متعدد هیاتمدیره، قول حذف موانع اجرای قراردادهای بیع متقابل و نیز اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای نیروگاههای مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید داده شده است.
در خصوص اعلام ضوابط قیمتگذاری در بازار برق مرتبط با بند (ت) ماده 48 هم تاکید شد: هیات تنظیم بازار برق اعلام کرده، پس از افزایش قیمت سوخت به 750 ریال به ازای هر متر مکعب، سقف قیمت بازار را نیز مجددا اصلاح خواهد کرد. سندیکا به رغم پیگیری این موضوع از طریق توانیر، همچنین پیگیریهای صورتگرفته برای پرداخت خسارت تاخیر در تادیه و اصلاح قراردادهای خرید برق اشاره و تصریح شد که سندیکا همزمان با پیگیری موضوع از طریق مکاتبه با مراجع مختلف، میتواند در صورت موافقت اعضا به طور موازی و استفاده از وکیل این موضوعات را نیز از طریق مراجع قضایی و سایر نهادهای ذیربط در دستور کار قرار دهد.
اقدامات صورتگرفته برای حل مشکل نیروگاههای دارای وام ارزی و مذاکرات صورتگرفته با سازمان برنامه و ارائه پیشنهاد اجازه فروش برق نیروگاهها به صنایع برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت اقساط این تسهیلات بخش دیگری از این گزارش بود که به آن اشاره شد. در ادامه گزارش به موضوع دفاع از حقوق اعضا در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دستیابی به نتایج قابل قبول برای حضور نمایندگان سندیکا در این هیاتها پرداخته و تصریح شد. درباره بخشودگی جرایم مالیاتی در فاصله انجام تهاتر هم فعالیتهای زیادی انجام شده است. به ویژه آن که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تهاتر جرایمی در این مدت برای نیروگاه وضع میشد که با پیگیریهای سندیکا، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد اعلام کرده حداکثر مساعدت قانونی نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش معمول خواهد شد.
مدیر دفتر پژوهش و برنامهریزی سندیکا همچنین اعلام نظر بر پیشنویسهای تهیهشده مرتبط با تولید برق را از دیگر اقدامات صورتگرفته برای بهبود فضای کسبوکار اعضا برشمرد و در این خصوص توصیح داد: سندیکا در شرایط فعلی در هیات نمایندگان اتاق ایران، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و کمیته فنی تولید زیرمجموعه آن، فراکسیون تشکلهای اتاق، کارگروههای مرتبط و موثر در شرکت مدیریت شبکه برق و بورس انرژی، هیات تنظیم بازار برق و کمیسیون انرژی اتاق تهران نماینده داشته و نگارش آییننامه یا دستورالعملهای مرتبط با وضعیت تولیدکنندگان برق با کسب نظرات سندیکا انجام میشود.
در ادامه این نشست هماندیشی، مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای عضو به بیان نظرات و دیدگاههای خود در خصوص پیشنهادهای سندیکا پرداختند. طرح دعوای کیفری از مدیران مسئول دستگاههای اجرایی صنعت برق، طرح دعوا در خصوص مدل تعیین نرخ خرید برق از نیروگاهها و اجرایی شدن حکم دیوان مهمترین محورهای مطروحه از سوی نمایندگان شرکت های عضو بود.
تمرکز بر اجرایی شدن احکام دیوان عدالت اداری و هموار کردن مسیر قضایی آن از طریق ظرفیتهای سندیکا با همراهی اعضا، استفاده از ظرفیتهای شورای رقابت در موضوعاتی مانند اصلاح نرخ خرید برق و سوخت نیروگاه ها، اولویت بندی اقدامات از سوی سندیکا بر اساس هزینه مترتب بر آن برای هر نیروگاه، و همچنین طرح شکایت حقوقی برای خسارت دیرکرد مطالبات در یک دوره کوتاه مدت یک ماهه به منظور ایجاد یک مدل پیگیری حقوقی برای مساله خسارت تاخیر از جمله دیگر نظرات پیشنهادی اعضا در این نشست هم اندیشی بود.
در این نشست شرکتکنندگان بر واگذاری وکالت از سوی اعضا به سندیکا برای طرح شکایت کیفری و پیگیری قضایی رای دیوان عدالت اداری تاکید کردند. بر همین اساس مقرر شد متن وکالتنامه مربوطه در اسرع وقت در اختیار شرکتها قرار گیرد.
به علاوه انجام اقدامات لازم به منظور طرح دعوی قضایی در خصوص عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات نیروگاهها علیرغم نص صریح قانون نیز در این جلسه هماندیشی به تصویب اعضا رسید.
استفاده سندیکا از ظرفیت مدیران حقوقی شرکتهای عضو برای تسریع در به ثمر نشستن اقدامات حقوقی و قضایی در قالب جلسات همفکری نیز مورد تاکید قرارگرفت.